دو روایت از ماجرای 12000 میلیارد تومان

کد خبر: ۳۴۵۶۱۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۱

ماجرای یک سوء استفاده مالی 12 هزار میلیاردی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است.

فرارو در ادامه می‌نویسد: ماجرا از این قرار است که وزیر نیرو مدعی شد که در جریان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازای سهم 15 درصدی خود که 600 میلیارد تومان برآورد می‌شده، 12 هزار و 600 میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده است. اما یک نماینده مجلس معتقد است که ارزش سهم 15 درصدی هنوز از سوی بورس تعیین نشده و تمام مراحل این پروژه قانونی بوده است.

روایت وزیر نیرو از ماجرا

چیت‌چیان وزیر نیرو دولت یازدهم، درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با 4 هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود 85 درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت‌المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.

روایت یک نماینده مجلس از ماجرا

موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص چگونگی روند این پروژه گفت: «شروع این پروژه به سال 82 بر می گردد. در این سال پروژه مطرح شد. استاندار وقت خراسان بزرگ طرح مطالعاتی آن را انجام می‌دهد. در آن سال من فرماندار بجنورد بودم.»

وی ادامه داد: «در سال 84 و 85 در خلال سفرهای استانی این پروژه به تصویب رسید. در سال 88 این پروژه در ردیف بودجه قرار گرفت. به دلیل کمبود مالی دولت بنا شد که این پروژه فاینانس شود. یعنی 15 درصد را دولت بپردازد و 85 درصد را فاینانسور خارجی. با شرکت‌های آلمانی و ترک و چینی در این زمینه صحبت شد و در نهایت به دلیل تحریم‌ها شرکت چینی انتخاب شد و بررسی‌ها آغاز شد.»

نماینده بجنورد افزود: «همزمان قرارگاه خاتم‌الانبیاء 20 کیلومتر از 580 کیلومتر این پروژه را در دست گرفت. اما پس از آن شرکت عمران آستان قدس برای اجرای کل پروژه اعلام آمادگی کرد. بنا شد که دولت به ازای سهم 15درصدی خود 49 درصد از سهام شرکت را در اختیار شرکت عمران آستان قدس قرار دهد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «از کل سهام شرکت مهاب قدس، 25 درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه، 26 درصد آن متعلق به شرکت عمران آستان قدس است. بنا شد که شرکت عمران آستان قدس در ازای دریافت 49 درصد باقی مانده، 144 میلیون یورو را برداشته و مابقی را به دولت بپردازد. در سال 91 این تصمیم به تصویب دولت، هیات تصویب مصوبات و به تایید رئیس مجلس رسید و به سازمان خصوصی‌سازی رفت.»

ثروتی ادامه داد: «سازمان خصوصی‌سازی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت «مهاب قدس» سوال داشت. این مصوبه دوباره به دولت برگشت و دولت در همان سال مصوب کرد که قیمت‌گذاری آن از طریق بورس انجام شود. این اصلاحیه دولت نیز به تصویب مجلس رسید و تایید رئیس مجلس رسید و سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری آن است. الان دو سال است که کار این پروژه توسط شرکت عمران آستان قدس در حال انجام است.»

به گفته وی با شروع به کار دولت جدید، جناب آقای چیت‌چیان وزیر نیرو با این واگذاری مخالفت کرد. 50 نماینده طی نامه‌ای به وزیر نیرو در خصوص قانونی بودن مراحل این پروژه اطلاع‌رسانی کردند. اما وزیر نیرو بدون دادن توضیحات کافی به اعضای دولت، امضای لغو این مصوبه را از دولت گرفت. اما پس از اعلام لغو این مصوبه معلوم شد که وزرای راه و اقتصاد از مفاد این مصوبه اظهار بی‌اطلاع بوده اند!

وی در پایان تاکید کرد: «شرکت عمران آستان قدس در این دو سال هنوز هیچ پولی دریافت نکرده است و تاکنون هیچ قراردادی با طرف چینی منعقد نشده است. تاکنون پیگیری‌های من از رئیس‌جمهور و معاون اول به اینجا رسید که امروز وزیر راه و اقتصاد هر دو به صحیح بودن این مصوبه رای داده‌اند.»