کاشانی: قاليباف نمی‌تواند شهردار بماند

کد خبر: ۳۴۵۵۴۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۴

انتخاب‌این دوره شهردار تهران با حاشيه‌هاي بسياري همراه بود اما مهم‌ترين انتقاد، نظرحقوقدانان مبني برناديده گرفته شدن قانون در‌این انتخاب است. بر اساس قوانين انتخاب شهردار فقط مي‌تواند دو دوره متوالي انجام شود در حالي كه قاليباف براي سه دوره متوالي از سوي شوراي شهر تهران به رياست شهرداري انتخاب شده است.

به گزارش قانون، دكتر سيد محمود كاشاني عضو هيات علمی‌دانشگاه شهيد بهشتي و حقوقدان با انتقاد از‌این انتخاب غير قانوني به تشريح قوانين مربوط به انتخاب شهردار پرداخت.

انتقاد از انتخابات همزمان شورا‌ها با رياست جمهوري

سيد محمود كاشاني يكي از منتقدان انتخابات همزمان شورا‌ها با رياست جمهوري،با بيان‌این مطلب كه انتخابات شوراهاي اسلامی‌شهرها و روستاها در سال جاري به ناروا همزمان با انتخابات با اهميت رياست جمهوري برگزار شد، توضيح داد: شهروندان به ويژه درشهرهاي بزرگ به دلايل گوناگون از جمله ساختار ‌قانون انتخابات شوراهاكه به بيش از يك سدة پيش بازمی‌گردد از حق برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه كه از حقوق به رسميت شدة ‌مردم در كشورماست محروم شدند.‌

این حقوقدان با اشاره به اصل 100 قانون اساسي تصريح كرد: از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامی‌در روند برگزاري انتخابات در سه شهر تهران، ري و شميران ‌با يك طرح دوفوريتي و مصوبة شتاب‌زده مداخله و از برگزاري انتخابات شوراها در ري و شميران جلوگيري كرد و‌این دو شهر ‌كشور برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسي از داشتن شوراي شهر مستقل همچنان محروم ماندند. در‌این زمينه بيانيه اعتراض آميزي در ٢٠ خرداد ١٣٩٢ منتشر كردم و رونوشت آن را براي وزير محترم پيشين كشور و معاون وي و هيأت نظارت مركزي انتخابات شوراها فرستادم كه پيوست‌این نامه است . شوراي شهر تهران كه ‌انتخابات آن‌این‌گونه برگزار شده است چند روز پيش آقاي محمدباقر قاليباف را بدون توجه به قوانين انتخاب شهردار به وزير كشور معرفي كرده‌اند.

نظارت بر انتخاب شهرداران با علم به قوانين

اين واقعيت كه برپايه قوانين گوناگون تشكيل شوراها و انتخاب شهرداران، صدور حكم شهردار از اختيارات وزير كشور ‌شناخته شده با‌این انگيزه است كه وزير كشور قوانين لازم الاجراي كشور در چگونگي برگزيدن شهردار را به ويژه در شهرهاي بزرگ مورد نظارت و كنترل قرار دهد. انتخاب محمدباقر قاليباف براي سمت حساس شهردار تهران براي سومين بار غير قانوني است زيرا بر اساس بند ٧ الحاقي به ماده ‌٤ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامی‌در سال ١٣٦٩ به شرح زير اصلاح شده است كه انتخاب شهردار براي مدت چهار سال و معرفي به وزير كشور براي صدور حكم از وظايف شوراي شهر است كه تبصره يك‌این ماده نيز می‌گويد: «انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.».

اين استاد دانشگاه در بيان دليل وجود چنين قانوني، تاكيد كرد: بند ٧ الحاقي ماده ٤ شوراها، اصلاحي سال ١٣٦٩ و تبصره‌هاي آن كه يك نوآوري مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با‌این انگيزه بوده است كه فضاي مردم سالاري بر اداره شهرها حاكم ‌باشد و افرادي نتوانند با سوءاستفاده از كنترل خود بر شوراي شهر، براي دراز مدت خود را به نام شهردار به شهرهاي بزرگ تحميل كنند و فضاي استبدادي در اداره شهرها‌ ایجاد نشود.

كاشاني‌این نوآوري در شيوه برگزيدن شهرداران را، برگرفته از روح اصل ١١٤ قانون اساسي دانست و توضيح داد: بر اساس اصل 114 قانون اساسي انتخاب رئيس جمهور را براي ٤ سال مقرر كرده و انتخاب مجدد وي را تنها براي يك دوره بلامانع دانسته است. وي درپاسخ به‌این سوال كه آيا موارد مشابه ديگري هم وجود دارد يا خير؟ توضيح داد: در همين راستا تبصره ٢ ماده ٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ١٣٧٦ نيز براي ‌انتخاب اعضاي هيأت مديرة كانون وكلا محدوديت به وجود آورده و مقرر كرده است: «انتخاب اعضاي هيأت مديره كانون به طور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع است».

قانون سال 69 نسخ صريح يا نسخ ضمني نشده است

عضو هيات علمی‌دانشگاه شهيد بهشتي درادامه بيان ادله خود در غير قانوني دانستن انتخاب شهردار تهران، توضيح داد: ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظايف شوراي اسلامی‌شهر، انتخاب شهردار را از وظايف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموريت شهردار را چهار سال تعيين كرده كه همان دورة چهارسالة شوراهاست.‌این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سكوت برگزار كرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌هاي ١و٢ ماده ٧ اصلاحي سال ١٣٦٩ را كه در‌این زمينه تعيين تكليف كرده‌اند در جاي خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر كرده است: «تمامي قوانين و مقررات مغاير با‌این قانون لغو مي‌شود».  با قاطعيت می‌توان گفت كه ‌تبصره‌هاي الحاقي ١و٢ به ماده ٧ اصلاحي سال ١٣٦٩ نسخ صريح يا نسخ ضمني نشده‌اند.

كاشاني در توضيح شرايط نسخ قوانين گفت: از نظر اصول پذيرفته شدة حقوقي، نسخ ضمني يك قانون در موردي است كه قانون جديد با قانون سابق دريك موضوع مشخص، غير قابل جمع باشد. در‌این‌صورت قانون لاحق قانون سابق را نسخ مي‌كند زيرا نشان دهنده آخرين ارادة قانونگذار است. ‌این حقوقدان ادامه داد: ولي بند يك ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌هاي ١و٢ ماده ٧ اصلاحي قانون شوراهاي شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هيچ عنوان با يكديگر مغايرت ندارند.

قوانين به قاليباف اجازه شهردار شدن نمي‌دهند

‌این استاد دانشگاه تصريح كرد:مي‌توان گفت كه‌این قاعدة مهم در اداره شهرها كه برآمده از ارادة قانونگذار درسال ١٣٦٩ خورشيدي ‌است و به موجب آن هيچ‌گاه يك شخص نبايد بيش از دو دورة چهارساله به سمت شهردار برگزيده شود همچنان به قوت خود باقي و داراي اعتبار است. محمد‌باقر قاليباف نمي‌تواند براي سومين بار و براي يك دوره چهارساله ديگر شهردار شهربزرگ تهران بشود.

وي در رابطه با‌این موضوع كه يكي از نمايندگان مجلس امكان انتخاب شهردار براي سه دوره متوالي را بلامانع دانسته بود،توضيح داد: نمايندگان مجلس وظيفه تصويب قوانين را دارند نه تفسير آن‌را بنابراين اظهار نظر نمايندگان به عنوان مرجع قانوني براي تاييد‌این انتخاب نمی‌تواند صحيح باشد.

نقض آشكار مقررات حياتي شهرسازي در تهران

كاشاني با انتقاد از مديريت قاليباف در شهر تهران توضيح داد: ما شاهد نقض آشكار مقررات حياتي شهرسازي و تراكم فروشي و تغيير كاربري‌ها و صدور ميليون‌ها متر پروانه ساختماني‌،بوده‌ایم‌این موضوع خلاف واقع نيست كه ساكنان‌این شهرها را از يك زندگي سالم و انساني محروم و‌این شهر به كارگاه‌هاي بزرگ ساختماني تبديل شده است.‌

این حقوقدان ادامه داد: مردم ‌این روزها در گرداب ترافيك‌هاي شبانه‌روزي، سروصداها و ناهنجاري‌ها، آلودگي شديد هوا، افزايش بي‌رويه جمعيت، گسترش اعتياد و بزهكاري و تحميل انواع مشكلات براي خدمت‌رساني نهادهاي ديگر شهري، شهر خود را در يك بُن بست مي‌بينند كه ‌امنيت ساكنان‌این شهرها و امنيت ملي كشور را با مخاطرات جدي روبه‌رو ساخته است.

وزير كشور حكم قاليباف را امضا نكند

كاشاني در پايان تاكيد كرد: وزير كشور بايد از صدور حكم شهردار تهران براي آقاي محمد‌باقر قاليباف براي سومين بار خودداري كند تا فرد ديگري براي‌این سمت منصوب شود كه با احترام به قانون و مقررات شهرسازي و ديگر قوانين لازم الاجراي كشور، پايتخت كشور به گونه‌ای اداره شود كه اجراي قانون در شهر نهادينه شود.