کارگران به دیوان عدالت نامه نوشتند

کد خبر: ۳۴۵۵۳۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۲

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری، تسریع روند رسیدگی به شکایت مزدی کارگران و ابطال بخشنامه شماره 215210 افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد شورای عالی کار را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، در این نامه که روز گذشته در دیوان عدالت به ثبت رسیده است از ریاست دیوان عدالت خواسته شده تا به روند رسیدگی به پرونده شکایت مزدی کارگران سرعت بیشتری داده شود.

در همین رابطه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایسنا گفت: در شرایط کنونی اقتصاد و تورم غیرقابل کنترل، شایسته نیست به کارگران که ضعیفترین قشر جامعه هستند فشار وارد شود.

حسین حبیبی گفت: استدلال ما این است که دستمزد یکی از اصلی ترین نیازهای بشر خصوصا جامعه کارگری است و با گذشت زمان حتی اگر قانون به نفع کارگران رای بدهد و ما به تفاوت آن را برگرداند ولی از ارزش اقتصادی آن کاسته می شود.

حبیبی تصریح کرد: متاسفانه با گذشت پنج ماه از ثبت شکایت کارگران هنوز به آن رسیدگی نشده است البته به دیوان هم حق می دهیم چون با ترافیک پرونده‌ها و فشردگی روند رسیدگی و شکایات متعدد از این دست روبرو هستند و هیات عمومی دیوان عموما به بحث ابطال بخشنامه ها می پردازد ولی انتظار و خواسته ما رسیدگی فوری به این شکایت است که جنبه ملی و فراگیری دارد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خاطر نشان کرد: بخشنامه افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در حال اجراست و قشر عظیمی از جامعه کارگری را دربرمی‌گیرد.

حبیبی تصریح کرد: اگر چه باید دستور توقف این بخشنامه صادر و بعد از رسیدگی به اجرا درمی‌آمد ولی توقف بخشنامه را درخواست نکردیم هر چند که معتقدیم که به این بخشنامه اشکال و ایراد وارد است و با ابطال آن برطرف می شود.

به اعتقاد این فعال کارگری در صورت عدم ابطال بخشنامه، این رویه سالهای بعد نیز ادامه می‌یابد و رقم دستمزد بر خلاف نرخ تورم واقعی و ماده 41 قانون کار تعیین می شود در نتیجه شان و منزلت جامعه کارگری روز به روز کاهش خواهد یافت.

وی از رییس جمهوری خواست تا به وعده‌هایی که درخصوص جبران دستمزد کارگران و اختلاف تورم افزایش یافته به مردم و کارگران داده است، عمل کند.

به گزارش ایسنا متن نامه ارسالی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به این شرح است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛ حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای منتظری احتراما به استحضار می رساند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ 21/1/92 مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه 215210 مورخ 22/12/92 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص افزایش حداقل دستمزد به میزان 25 درصد به حقوق کارگران را اعلام داشته و ضمن آنکه خواهان ابطال بخشنامه فوق گردیده افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و اینکه زندگی یک خانواده تامین شود) را درخواست کرده است، درخواستی که در صورت تحقق منجر به اجرای عدالت، حفظ شان و کرامت انسانی نیروی کار کشور، ارتقای کمی و کیفی نظام و دولت جمهوری اسلامی در برقراری و حفظ حقوق کارگران، ارتقای اخلاقی و حرفه‌ای کارفرمایان در برقراری شرایط عادلانه کار و نظام پرداخت دستمزد، کاهش حوادث حین کار در رابطه با کسانی که ساعت بیشتری کار می‌کنند و کمتر به استراحت می‌پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که چندین شغل دارند، افزایش بهره وری و شکوفایی استعدادها، افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، اجرای قانون اساسی، قانون کار و تامین اجتماعی و تامین منابع آن و در نهایت اصلاح امور خواهد شد؛ به گفته امام علی (ع) امور مردم جز با اجرای عدالت اصلاح نمی شود. جناب آقای منتظری؛ بر اساس ماده 167 قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه که به عهده آن واگذار شده و اجرای صحیح ماده 41 قانون کار یکی از تکالیفی است که به عهده شورای عالی کار نهاده شده حتی اگر ترکیب و تصمیمات آن مبتنی بر سه جانبه گرایی باشد در واقع نباید مزایایی کمتر از قانون کار را در نظر بگیرند. همانگونه که بر اساس ماده 141 قانون کار پیمان‌های دسته جمعی منعقد شده در سطح یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران از یک طرح و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون‌ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص شرایط کار در صورتی اعتبار دارد که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده است در آن تعیین نشده باشد و اگر این چنین شد پس از اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اختلاف به وجود آمده بر اساس فصل نهم قانون کار در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت، حال چگونه است اگر مصوبه 215210 شورای عالی کار که وظیفه‌اش افزایش حداقل دستمزد که یکی از آیتم‌های شرایط کار است آن هم در سطح ملی برای کلیه کارگران کشور، اگر مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده در نظر گرفت به بهانه این که کارفرمایان مشکل پرداخت دارند و اخراجها زیاد می‌شود نمی توان به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد، لذا از شما تقاضا داریم از حق مسلم کارگران حمایت و دفاع کنید در آن صورت مسوولیت شرعی و قانونی ظلم به کارگران متوجه شما نیز خواهد شد. " اگر نبود بازداشتن برخی مردم را به وسیله برخی دیگر، حتما فساد زمین را فرا می گرفت ولیکن خداوند دارای فضل بر همه جهانیان است (سوره بقره آیه 251)." جناب آقای منتظری؛ با توجه به جدول پیوست چنانکه حداقل دستمزد کارگران خوش بینانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نه تورم واقعی همه ساله افزایش می یافت حداقل دستمزد سال 1392 باید مبلغ 6528000 (ششصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد تومان) می‌شد نه با 25 درصد افزایش آن هم کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مبلغ 4871250 ریال؛ بنابراین راضی نشوید با توجه به اینکه کارگران در زمان جنگ شش سال به خاطر شرایط جنگ تحمیلی افزایش دستمزد نداشتند مورد ظلم مضاعف قرار گیرند آن هم در چنین شرایط سختی که قیمت انواع کالا و خدمات با سرعتی خارج از کنترل افزایش یافته ولی دستمزد آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه از ارزش آن نیز به طور چشمگیری کاسته شده تا جایی که صدای ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی هم درآمد؛ هم قبل از انتخابات و هم بعد از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اعلام کردند که نرخ تورم در پایان سال 91 در واقع 40 درصد است نه 25 درصد و تفاوت 15 درصدی نرخ تورم را به کارگران پرداخت خواهیم کرد یعنی حداقل دستمزد سال 1392 باید بشود 6950000 ریال که امیدواریم به این وعده خودشان عمل کنند تا کارگران این بار از رییس جمهوری خود که شخصیت روحانی هم دارد خاطری خوش به لحاظ ملی و دینی داشته باشند. جناب آقای منتظری؛ ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به حساسیت موضوع از حیث ملی و اینکه افزایش حداقل دستمزد واقعی حق مسلم قانونی و شرعی کارگران است و تاثیر بسزایی نیز در منابع سازمان تامین اجتماعی دارد می طلبد شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که عنوان نمایندگی کارگران را به طور رسمی و قانونی به عهده دارد بیش از این معطل نماند و ضمن آنکه انتظار پنج ماهه رسیدگی خاتمه می‌یابد از دیوان عدالت اداری و جنابعالی نیز به خاطر رأی عادلانه خاطره‌ای شیرین در بین کارگران برجای بماند. "عدالت باعث ثبات و پایداری ملک و ملت و زینت و زیبایی حاکمان و حکومت ها است و در پرتو عدالت است که برکات خدا و نعمت هایش به طور مضاعف گسترش می یابد (امام علی (ع))."