برخی قوانین بانکی مشکل فقهی دارد

کد خبر: ۳۴۵۱۵۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خصوصی شدن بانک‌های دولتی را عامل اصلی افزایش نرخ سود و بهره های بانکی ذکر کرد و گفت:مردم از قانون بانکداری فعلی گله دارند و گاهی فرد باید چیزی حدود دو الی سه برابر میزان وام دریافتی از بانک را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند و این مشکل باید به صورت قانونی برطرف شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، موسوی لارگانی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مصوب در دوره‌های مختلف، با مشکلات فقهی مواجه است، گفت: وقتی امروز در مورد برخی چالش‌ها و خلاء‌ها، از افراد سوال می‌شود چرا اینگونه عمل می‌کنید با صراحت می گویند این قانون است و ما طبق قانون عمل می کنیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم از قانون بانکداری فعلی گله دارند و گاهی فرد باید چیزی حدود دو الی سه برابر میزان وام دریافتی از بانک را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند و این مشکل باید به صورت قانونی برطرف شود.

موسوی لارگانی همچنین با تقدیر از اعضای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دلیل برگزارِی جلسات کارشناسی و نقد و بررسی قوانین گذشته و طرح ها و لوایح، خواهان برگزاری نشست شورای علمی گروه اقتصاد مرکز با کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات و چالش های قانونی خصوصا در خصوص بانکداری شد.

نماینده مجلس  خصوصی شدن بانک‌های دولتی را عامل اصلی افزایش نرخ سود و بهره های بانکی ذکر کرد و گفت: در بخش خصوصی، تلاش هر بانک برای کسب درآمد و سود بیشتر است و وقتی بانک‌ها سود بیشتری به افراد بپردازند، به صورت طبیعی آنها در تولید سرمایه گذاری نخواهند کرد.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها به افراد 20 درصد سود می دهند افراد رغبتی برای سرمایه گذاری در تولید را ندارند و در صورت ادامه این وضعیت، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه داد.

سید احمد حبیب نژاد با اشاره به اینکه خروجی مجلس نیاز به نظارت شرعی ماهوی دارد، گفت: هم اکنون بیش از 30 نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم به عنوان عضو شورای فقهی و حدود 200 استاد حوزه و دانشگاه با تخصص های مختلف به عنوان استاد مدعو با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند.

در این نشست حجج الاسلام والمسلمیمن سید عباس موسویان، دکتر رضایی، دکتر آقانظری و دکتر یوسفی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد نظام بانکداری اسلامی و وضعیت اقتصادی کشور و همچنین چگونگی تعامل مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه کردند.