تحقيق و تفحص از كميته ملي المپيك ضروري است

تصويب هيات اجرايي براي فروش ساختمان به موسسه قائمين بوده است، اما بعد مشخص مي شود كه ساختمان به تعاوني قائمين اقتصاد فروخته شده كه قانونا نمي توانيم ساختمان را به تعاوني ها بفروشيم. گزارش هاي اعلام شده به هيات اجرايي درست و سالم نبوده و تصميمات براساس گزارش ها در هيات گرفته مي شد. نكته جالب تر اينكه ساختمان در دفتر اسناد رسمي به شركت الماس ديس واگذار شده كه مصوبه آن را نيز در هيات اجرايي نداريم.

کد خبر: ۳۴۴۸۲۶

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۱

نايب رييس كميته ملي المپيك با بيان اينكه در مسير شفاف سازي عملكرد كميته ملي المپيك با فشارهاي زيادي روبرو شدم، گفت: عملكرد اين كميته با چالش و سئوالهاي زيادي روبروست و ضروت دارد كه در مسير تحقيق و تفحص قرار گيرد. -

به گزارش تابناک «محمود خسروي وفا» روز يكشنبه در نشست مطبوعاتي افزود: مهمترين چالش كميته ملي المپيك وضعيت شركت ملي المپيك، وضعيت حساب ها، منابع ارزي، قراردادهاي چند سال گذشته و وضعيت مالي شركت هاست كه به دليل مشكلات پيش آمده در فروش ساختمان نياز به بررسي بيشر دارد.

وي تاكيد كرد: من ديگر روزه سكوت مي گيرم و كار را به نهادهاي نظارتي مي سپارم. از اين به بعد به دنبال آموزش و مسايل ورزشي خواهم رفت چرا كه هزينه هاي زيادي از اين بابت داده ام و توان جسمي من بيشتر از اين اجازه نمي دهد.

عضو هيات اجرايي كميته ملي المپيك يادآورشد:درچند ماه گذشته مراحل سختي را پشت سرگذاشتم وبه نظر مي رسد كه بهتره سكوت كنم. ديگر در اين رابطه بعد از اين صحبت نخواهم كرد.

وي در واكنش به سخنان مهدي قدمي نايب رييس كميته ملي المپيك افزود: ايشان فردي خوب و ارزشمند براي ورزش كشور هستند.البته هيات اجرايي يك ماه پيش ايشان را براي مصاحبه و ارائه آخرين گزارش در مورد اساسنامه مامور كرد، ولي نمي دانم چرا اين نشست مطبوعاتي اينقدر با تاخير برگزار شد. اين هم يكي از سئوال هاي بي پاسخ من است.

خسروي وفا با بيان اينكه بحث اصلي اين بود كه انتخابات كميته ملي المپيك مهندسي شده، گفت: تعبير من ازمهندسي اين بود كه فكر كردم يك طراحي در رابطه با انتخابات صورت گرفته و اسم ديگري را نيزمي توان براي آن گذاشت و اگر اين امر موجب رنجش و توهين به كسي شده من معذرت خواهي مي كنم.

وي گفت:تدوين اساسنامه درسال ۸۸تمام مي شودوتاسال ۹۱بايگاني ودست هيچ كسي داده نمي شود. سه سال مسكوت مي ماند و در شش ماه دوم سال ۹۱ موضوع برگزاري مجمع مطرح مي شود و من فكر مي كنم كه واقعا طراحي پشت اين موضوع وجود دارد.

رييس فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين ادامه داد:براساس مصوبه هيات اجرايي برگزاري مجمع در ۲۰ تيرماه بود، اما دعوت نامه اي براي ما مبني برگزاري در زمان زودتر به دستمان رسيد كه چيزي به غير از مهندسي نمي توانيم براي اين كار پيدا كنيم و براي گرفتن اساسنامه نيز بايد يك ماه تلاش كنم و مي گويند كه مصلحت نيست اين اساسنامه دست كسي باشد.

وي يادآورشد:اخلاقي وقانوني اين كار درست نيست كه انتخابات كميته ملي المپيك راعقب بياندازيم و بگويند تا روساي بركنار شده برنگردند انتخابات برگزار نمي شود و سپس تاكيد كنند مشكل فدراسيون ها حل شده، سئوال اين است كه چطور اين مشكل طي دو سال گذشته حل نشد و بعد به اين سادگي حل شد.

عضو هيات اجرايي كميته ملي المپيك به فروش ساختمان كميته ملي المپيك در گاندي اشاره كرد وگفت: بر مبناي گفته هاي وزير ورزش و جوانان اين ساختمان به يك شركت صوري فروخته شده است. من براي شفاف سازي سئوال هايی از رييس كميته ملي المپيك پرسيدم تا موضوع روشن شود. بعد از آن فشارها و تهديدهاي زيادي عليه من شد و هدف من اين بود كه باري از دوش كميته ملي المپيك بردارم و از حق بيت المال دفاع كنم.
وی مدعی شد: اين ساختمان حدود ۵/۱ تا دو ميليارد تومان ارزان تر فروخته شده و چطورمي توانيم اين كار را قانوني بدانيم. اين پرونده هنوز مفتوح است و بايد جدي تر آن را پيگير كرد و نهادهاي نظارتي پيگير اين موضوع هستند.

خسروي وفا بيان داشت: تصويب هيات اجرايي براي فروش ساختمان به موسسه قائمين بوده است، اما بعد مشخص مي شود كه ساختمان به تعاوني قائمين اقتصاد فروخته شده كه قانونا نمي توانيم ساختمان را به تعاوني ها بفروشيم. گزارش هاي اعلام شده به هيات اجرايي درست و سالم نبوده و تصميمات براساس گزارش ها در هيات گرفته مي شد. نكته جالب تر اينكه ساختمان در دفتر اسناد رسمي به شركت الماس ديس واگذار شده كه مصوبه آن را نيز در هيات اجرايي نداريم.

وي يادآورشد: دربحث فروش ساختمان، خيلي ها موفقيت ها را به نام خودشان ثبت كردند، ولي حالا كه بحث مشكلات آن بوجود آمده است، هيچ فردي مسئوليت آن را بر عهده نمي گيرد. من همه اين موارد را در يك نامه از آقاي علي آبادي پرسيدم.

رييس فدراسيون جانبازان ومعلولين ادامه داد: چند هفته پيش نيز ساختمان ديگري در مشهد مربوط به شركت سرمايه گذاري كميته ملي المپيك را زير قيمت كارشناسي اول به فروش رساندند و اين يكي ديگر ازسووالات من بود كه مجوز دو سوم قيمت را چه كسي صادر كرده كه خلاف قانون است، بلكه مجوز اوليه ما براي فروش قيمت خيلي بيشتر است.

خسروي وفا بيان داشت: فروش ساختمان ها با هدف ايجاد سرمايه گذاري پايدار براي كميته ملي المپيك بود كه پول آنرا ازسال ۸۹ تاكنون در بانك گذاشتند و اگربا فروش ساختمان گاندي سرمايه گذاري مناسبي مي كردند تاكنون پول آن چندين برابر مي شد.

وي درادامه به پايان قرارداد شركت تهيه غذاي كميته ملي المپيك اشاره كرد و گفت: اين شركت قراردادش تمام شده اما هنوز به كارش ادامه مي دهد.شركت لاله شكيب با شرايطي بهتر در مزايده شركت كرد اما به ما ندادند. من از آشپزخانه شركت مذكور كه تهيه غذا را بر عهده دارد، بازديد كردم و واقعا افسوس خوردم كه در چه فضايي غذاي ورزشكاران را تهيه مي كنند.

وي همچنين در ادامه گفت: يكي از حاميان ورزشي حدود ۵/۳ سال است كه با قرارداد فوق ليسانس يا ليسانس حقوق دريافت مي كند و بعد متوجه شديم كه او ديپلم دارد و گفتيم كه پولهايي را كه گرفته بايد پس بدهد كه به ما گفتند از شما شكايت مي كنيم.

وي در پايان گفت: اصلا اجازه فروش ساختمان را نداشتيم و زماني متوجه اين موضوع شديم كه من موضوع را مطرح كردم و وزارت اقتصاد و دارايي نيز اعلام كرده بود اجازه اين كار را نداريد مگر با رعايت قانون و مجوز مجمع عمومي و حتي در قانون گفته نشده كه ساختمان هاي دولتي را به چه شكلي بايد به مزايده گذاشت و فقط با مجوز مجمع اين كار شدني بود