نه تنها شایعه تکذیب نشد، بلکه نقش احمدی‌نژاد هم کشف و افشا شد!

هفته سیاه و سفید «دانشجو» را چه کسی رقم زد و چرا؟!

بدین ترتیب، ماجرا ابعاد پلیسی به خود گرفته و همه تلاش‌های رسانه‌های مدافع دانشجو در قامت تفسیر جلوه‌گر می‌شود تا همه از یاد ببرند که مگر عزل یا نصب رئیس دانشگاه آزاد، مبتنی بر قانون نیست که هر کس تفسیری از ماجرا ‌می‌‌كند؟ به عبارت بهتر، حتی اگر تفسیر این رسانه‌ها و خبرهایی که در این باره آمده، موثق باشد، مگر نه اینکه عزل دانشجو پيرو قوانینی است که فارغ از آن محقق شدنی نخواهد بود؟

کد خبر: ۳۴۴۷۷۷

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

با احتساب دوران سی‌ ساله ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد اسلامی، انتشار شایعه قدرتمند عزل جانشین وی در بیستمین ماه، نشانه‌های بسیاری در خود نهفته دارد، ولی این همه ماجرا نیست، زيرا با شایعه‌ای روبه‌رو هستيم که به شدت تکذیب شده، ولی هیچ شکایتی متوجه رسانه‌های رسمی منتشر کننده آن نشده است!

به گزارش «تابناک»، دومین روز هفته گذشته به پایان نرسیده بود که خبر عزل فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توسط دو خبرگزاری ـ که از قضا خاستگاه مشترکی دارند ـ مخابره شد تا هر دو به نقل از منابع آگاه مدعی شوند که نه تنها صورتجلسه عزل این مقام تنظیم شده و چند امضای پای آن به چشم می‌خورد، بلکه جانشین وی را هم معرفی کرده و حتی درباره علت شکل‌گیری این رویداد هم گمانه‌زنی کنند تا در متن خبرشان، نام برخی اشخاص حقیقی به عنوان عوامل شکل دهنده ماجرای عزل ذکر شده باشد.

این شایعه به سرعت در رسانه‌های گوناگون، به غیر از رسانه‌ها و خبرگزاری رسمی دانشگاه آزاد نقل شد تا تکذیب نشدن آن در ساعات اولیه، نخستین ابهام ماجرا باشد؛ البته فردای آن روز، دوربین‌های صدا و سیما به سراغ رئیس دانشگاه رفتند تا در خبری که تقریبا در تمامی بخش‌های‌ خبری آن روز از شبکه‌های‌ تلویزیونی پخش شد، دانشجو با لبخندهای فراوانی که به خبرنگار می‌زد، اعلام کند که چند روز پیشتر از صورتجلسه تنظیم شده آگاه شده بوده و ‌برکناری‌اش سیاسی است.

جداي از این ابهام که چرا با وجود آگاه بودن فرد اول مجموعه بزرگ‌ترین دانشگاه کشور از ماجرایی که برایش تدارک دیده شده (به زعم وی)، تکذیب شایعه سریع‌تر رقم نخورد‌، ماجرا از این روي جالب‌تر می‌شود که بدانیم بر پايه سخنان وی، تهیه صورتجلسه ‌تأیید شده و تنها «عزل» تکذیب می‌شود، حال آنکه خبر منتشره در دو خبرگزاری، حاكي از تهیه صورت‌جلسه و تدارک شرایط عزل دانشجو بود و تأکید داشت که عزل هنوز رخ نداده است؛ به عبارت بهتر، چیزی تکذیب شده که مطرح نشده بود و اصل خبر (تهیه صورتجلسه عزل) تأیید شده است.

از سوی دیگر، نخستین تکذیب کننده خبر، کسی بود که از وی به عنوان سرپرست دانشگاه نام برده شد؛ عضوی از هیأت امنا که دبیر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد و یکی از سه نماینده این هیأت در هیأت امنای دانشگاه که نسبت به ماجرا ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد تا شایعه دیده شدن امضای وی پای صورتجلسه رنگ ببازد؛ اتفاقی که به شکل مشابه برای سرپرست وزارت علوم تکرار شد و جالب این که رسانه‌های منتشر کننده خبر نخست، نه تکذیب ایشان را تکذیب کردند و نه مستنداتی ارائه دادند تا ثابت شود امضای پای صورت جلسه یا حتی خود آن وجود خارجی داشته یا خیر!

این در حالی است که همه بر غیرقانونی بودن تنظیم صورت جلسه خارج از نشست هیأت امنا و دست گردانی آن برای گردآوری امضا تأکید داشتند؛ اما حتی از یکی از مدافعان و مخالفان خبر، موضع‌گیری حقوقی و حتی تهدید به پیگیری قضایی ماجرا نقل نشد تا این گونه به نظر برسد که با حقیقتی آمیخته با دروغ مواجه هستیم که همه عناصر شکل دهنده در آن، هم سخنی برای تکذیب در دست دارند و هم حقایقی که آشکار نشده و ممکن است پیگیری ماجرا منجر به افشای آن شود.

این روایت هنگامي قوت گرفت که یک سایت خبری حامی دولت‌های نهم و دهم به ناگاه وارد ماجرا شده و نه تنها شکل گیری شایعه عزل دانشجو را به كاركرد مسئولان دولت دهم در آخرین روز کاری مرتبط دانست، بلکه ‌این افشاگری را در راستای منویات دولت یازدهم توصیف کرد تا همه متهم شده باشند، الا مسئولان دانشگاه آزاد!

نکته جالب توجه در افشاگری این سایت علیه دولتی که سرسختانه سنگ حمایت از او را به سینه می‌زد، انتشار نامه‌ای با سربرگ «بازرسی ویژه دفتر ریاست جمهوری بود» که گویا برگ نخست از یک نامه دو برگی (و شاید بیشتر) اداری است که تاریخ دوازدهم مرداد ماه، آخرین روز کاری دولت دهم روی آن درج شده است، ولی به رغم توشیح شدن با دست خطی بد و در اوج بی سلیقگی، نه منبع انتشار نامه و نه نام حاشیه نویس ـ که ظاهرا از مدیران ارشد دانشگاه بوده که برای تمامی پرسش‌ها پاسخ در آستین داشته و موارد را تأیید و تکذیب کرده است! ـ ذکر نشده است.

این سایت در ادامه مدعی شده که نگارش این نامه در آخرین ساعات عمر دولت سابق، توسط افرادی بوده که اطرافیان رئیس سابق دانشگاه آزاد بوده و در حلقه یاران رئیس جمهور سابق نفوذ کرده بودند تا پرونده سازی علیه ریاست دانشگاه آزاد در دولت دهم رقم خورده و سپس در دولت بعد، پیگیری شود تا دیگر کسی نتواند دولت یازدهم را به داس در دست گرفتن و درو کردن مدیران متهم کند!

بدین ترتیب ماجرا ابعاد پلیسی به خود گرفته و تمامی تلاش‌های رسانه‌های مدافع دانشجو در قامت «تفسیر» جلوه گر می‌شود تا همه از یاد ببرند که مگر عزل یا نصب رئیس دانشگاه آزاد، مبتنی بر قانون نیست که هر کس تفسیری از ماجرا ارائه می‌دهد؟ به عبارت بهتر، حتی اگر تفسیر این رسانه‌ها و خبرهایی که در این باره ذکر شده، موثق باشد، مگر نه این که عزل دانشجو پيرو قوانینی است که فارغ از آن محقق شدنی نخواهد بود؟

کافی است از این نگاه به ماجرا بنگریم تا تداوم ریاست یا عزل دانشجو از سمت، در گرو مندرجات بندهای اساس نامه دانشگاه آزاد قرار بگیرد؛ اساس‌نامه‌ای که به ياري تلاش‌های بسیار زیاد محمود احمدی‌نژاد و همراهانش (همان‌هایی که امروز بنیان‌گذار شایعه عزل دانشجو لقب گرفته‌اند!) به گونه‌ای تغییر کرد که در سایه آن، فرهاد دانشجو، برادر وزیر وقت علوم جانشین رئیس رکورد‌دار دانشگاه شده و وعده‌هایی بدهد که به باور برخی، نقش بزرگی در سست کردن جای پای او داشته‌اند؛ از ارزان کردن شهریه تا راه اندازی بانک و... که نیاز به توضیح نیست تا چه اندازه جامه عمل پوشیده‌اند.

نگاهی اجمالی به اساس‌نامه دانشگاه آزاد نشان می‌ دهد که اساس نامه تازه تغییر کرده، همان گونه که موجب به ریاست رسیدن فرهاد دانشجو شده است، می‌تواند چشم اسفندیار زمام داری او لقب گیرد چراکه زمینه های برکناری وی را به شدت شامل می‌شود.

براي نمونه، بر پايه یکی از مواد آن، هیأت امنا از ده عضو تشکیل شده که یکی از اعضا اجازه رأی دان برای انتخاب رئیس دانشگاه را ندارد که کسی نیست جز رئیس دانشگاه؛ به عبارت بهتر، در عزل فرهاد دانشجو و تعیین رئیس بعدی، خود دانشجو به رغم آنکه عضو هیأت امنا محسوب می‌شود، حق رأی نخواهد داشت تا دست و پا بسته ترین فرد در این زمینه باشد. شاید همین عامل بهترین انگیزه برای سکوت او در قبال انتشار شایعه عزلش بوده و حتی مراتب خرسندی وی از علنی شدن تصمیمات پس پرده را به همراه داشته باشد.

ماجرا زمانی جالب توجه خواهد بود که بدانیم ترکیب جادویی شکل گرفته که روزگاری موجب عزل رئیس سابق به رغم مخالفت هیات موسس دانشگاه شد، امروزه به لحاظ تغییر دولت، در اشخاص حقوقی هیات امنا دچار تغییر شده و عزل دانشجو محتمل بوده و می‌تواند هر آینه رخ دهد.

ترکیب هیأت امنای دانشگاه آزاد را نگاه کنید تا ماجرا دستتان بیاید:

1ـ سه نفر از اعضاي هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2ـ سه نفر از اعضای هیأت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد.
3ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها.
4ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی.
5 ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امناء).

به جز سه تن‌ که به نمایندگی از هيأت مؤسس در هیأت امنا حضور داشته و رأی موافقی به ریاست فرهاد دانشجو نداشته‌اند، دو وزیر در ترکیب این هیأت به چشم می‌خورند که اگر رأی ایشان و یکی از اعضای هیأت علمی راه یافته به هیأت امنا بر برکناری رئیس فعلی دانشگاه باشد، دانشجو در نخستین نشست هیأت امنا، در رعایت کامل قوانین عزل خواهد شد. اینجاست که اگر این تصمیم شکل گرفته باشد، نه نیازی به تهیه صورت جلسه و دست گرداندن آن خارج از جلسه هیأت امنا‌ به صورت غیر قانونی خواهد بود و نه قابل توقف به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر اگر تصمیم عزل دانشجو شکل نگرفته باشد، ولو هر مقام آگاهی صورت جلسه را دیده و گزارش جزئیات آن در رسانه‌های افشاگر منتشر شده باشد، رئیس دانشگاه آزاد تغییر نکرده و تا پایان دوره‌اش در این سمت ‌خواهد ماند.

اما این تنها گره اساس‌نامه ‌علیه دانشجو نیست، چراکه فرهاد دانشجو یکی از سه عضو هیأت علمی دانشگاه در هیأت امنا محسوب می‌شود که به ریاست دانشگاه هم رسیده تا عملا ترکیب ده عضو هیأت امنا را نه نفر شکل داده باشند؛ به عبارت بهتر، فرهاد دانشجو از دو جهت عضو هیأت امناست: یکی به جهت اين كه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت عضو هیأت علمی از میان کاندیداهای بسیار به مدت چهار سال انتخاب شده و به هیأت امنای دانشگاه آزاد راه یافته و دیگر آن که در رأی گیری پر سر و صدای هیأت امنا، ‌رئیس دانشگاه ‌شده است.

اینجاست که باید از مدعیان پرسید چه دلیلی است که افرادی که خواهان برکناری دانشجو بوده و اکثریت را در اختیار دارند، این مهم را ‌غیر قانونی پیگیری کنند‌ و این که چگونه می‌توان ادعا کرد این برکناری در صورت رقم خوردن، اتفاقی سیاسی بوده؟ مگر نه اینکه انتخاب دانشجو از همین مسیر رخ داده و عزل رئیس دانشگاه یکی از اختیارات قانونی هیأت امنا به شمار می‌رود؟ نکته غیر قانونی و یا سیاسی ماجرا کجاست که گاه برخی حاضرند برای دفاع از یک مسئول، به جای تکیه بر عملکرد وی، زمین و زمان را محکوم کرده و هم بر دوستان سابق بتازند و هم با تکیه بر موهومات، مدیران و مسئولان جدید را از دایره دوستان خارج دانسته و ردای دشمن بپوشانند؟

با این تفاسیر و با توجه به ابهامات فراوانی که بی پاسخ مانده‌اند، ناگزیر از گمانه‌زنی خواهیم بود تا از میان همه احتمالات ممکن، تئوری مطرح ‌در یک سایت خبری در این باره، قریب به یقین‌تر به نظر برسد:

«پیگیری‌ها ... نشان می‌دهد هرچند این صورتجلسه وجود خارجی ندارد، اما به زودی به دلیل درخواست‌های فراوان دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد در خصوص برکناری دانشجو به دلیل ضعف مدیریتی و همچنین وجود برخی اسناد مبنی بر  برخی حمایت‌های دانشگاه آزاد تحت مدیریت دکتر دانشجو از کاندیدایی خاص در جریان انتخابات ریاست جمهوری، عزل فرهاد دانشجو در دستور کار هیات امنا قرار دارد و هدف این رسانه‌ها از این خبرسازی‌ها «سوزاندن این تصمیم» و جلوگیری از این عزل است‌».