ماموریت‌های سختی که پیش روی یک کهنه سرباز است

کهنه سربازی که معتقد است « مومن باید حق گو، حق خواه و حق شنو باشد»، اکنون جایگزین سعید جلیلی شده است. با وعده‌های دولت تدبیر و امید و شرایطی که کشور دارد، ماموریت‌های سختی پیش روی علی شمخانی است.

کد خبر: ۳۴۴۵۲۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۳

با انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای امنیت ملی که مقبول جناح‌های مختلف کشور است، دوره جدیدی بر شورای عالی امنیت ملی خواهد گذشت. علی شمخانی در کنار همه سوابق و تجربیاتش، به خاطر صراحت لهجه و نیز سابقه در مسائل راهبردی و استراتژیک متمایز است.

فرمانده سپاه خوزستان که در آبان 1359 به خاطر مشکلاتی که ریشه آن در تفکرات بنی‌صدر دانسته می‌شود نامه می‌نویسد که «مسؤولین، مسلمین! به داد ما برسيد» ولی سی سال بعد هم جسارت این را دارد که نظرش را در مورد بنی‌صدر بگوید که: «بني‌صدر خائن نبود. اين تفاوت نگاه وي در اداره جنگ بود و انديشه‌ي عمل وي غلط بود اما خيانت نبود. بني‌صدر مي‌خواست با پيروزي در جنگ در ميدان جنگ تهران نيز پيروز شود و به هيچ بهايي حاضر نبود جنگ را ببازد و حتي نمي‌خواست پيروزي در جنگ را با هيچ كس شريك شود. او مطمئن بود كه پيروز جنگ خواهد بود و اميدوار بود با پيروزي در جنوب در تهران هم پيروز شود كه البته اين نيت صادق و سالم نبود و روش‌هاي وي براي جنگ نيز غلط بود كه منجر به آن نتايج شد،اما خيانت هرگز و من هيچ‌وقت اينگونه فكر نكرده و نمي‌كنم.»

از سوی دیگر، سابقه ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح، عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی ایران و ریاست کمیته سیاست‌های دفاعی امنیتی شورای عالی امنیت ملی ایران نام شمخانی را با راهبرد و استراتژی گره زده است. از سوی دیگر ریشه عربی شمخانی احتمالا به بهبود کمک ایران با همسایگان عربش نیز کمک خواهد کرد.

در دوره دبیری سعید جليلي، شورا معاونت‌هایی با شرح وظايف زیر داشت:

1- معاونت بين الملل، دكتر باقري، (پيگيري مباحث سياست خارجي، مذاكرات هسته يي)

2- معاونت سياسي-اجتماعي، سردار نجات، (پيگيري مسائل امنيت داخلي)

3- معاونت دفاعي، سردار رشيد (مسائل امنيتي و نظامي)

4- معاونت حقوقي، دكتركدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان، (جنبه هاي حقوقي مسائل كشور)

5- معاونت اقتصادي، دكتر خالدي، معاون بين الملل وزير نفت دردولت احمدي نژاد.

طبق اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏» به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌شود.

‎‎‎‎‎‎۱ـ تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ ـ امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۲ـ هماهنگ‏ کردن فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ ـ امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎۳ـ بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

چنین شرح وظایفی در کنار وعده‌ها و برنامه‌های دولتی قرار می‌گیرد که از آن جمله تاكيدات فراوان روحاني در ايام انتخابات و پس از آن، براي تبديل فضاي امنيتي به فضاي سياسي است.

انتقال بخش اجرایی مسئولیت پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه هم باعث شده که همانطور که علاءالدين بروجردي بر زبان رانده است: «دبير شوراي عالي امنيت ملي نقش مهم تري در امنيت داخلي، مرزها و مسائل پيدا و پنهان و نيز تهديداتي كه از سوي دشمنان طراحي مي شود، ايفا كرده و بهتر به مسائل امنيت داخلي كشور توجه كند.»

اگر چه نگاه بروجردی هم بیشتر به موضوعاتی با غلظت بالای امنیتی است ولی همان گونه که در بند دوم وظایف شورا آمده است، مجموعه زیادی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم هستند که تاثیر جدی بر امنیت کلان کشور دارند.

همان گونه که مسائلی چون بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده و حتی مشکلات اقلیمی و زیست محیطی در ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای عرب نقش غیر قابل انکاری داشت، هیچ بعید نیست که روزی همین مسائل نیز برای کشور مشکل و مساله امنیت ملی بسازد، همانطور که این روزها، اخبار مربوط به مهاجرت وسیع از سیستان و بلوچستان به دلیل مشکلات اقلیمی در رسانه‌ها برجسته می‌شود.

شمخانی احتمالا در دوره طولانی کار و مدیریت خود در بخش‌های اجرایی و پژوهشی شنیده است که کسی که قدرت را در دست دارد می‌تواند بعضی موضوعات را وارد مباحث امنیتی کند. اکنون او این اختیار را دارد که مثلا مواد مخدر را یک تهدید امنیت ملی بداند یا خیر، مشکلات زیست محیطی را تهدید امنیت ملی بداند یا خیر. او حتی می‌تواند به شورای امنیت ملی بقبولاند که فساد اداری هم می‌تواند تهدید امنیت ملی باشد.