10سال زمان برای‌تصویب لايحه جرائم اطفال‌و نوجوانان

کد خبر: ۳۴۴۳۹۶

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۴

شاید برای بررسی یکی از لوایح مهم قضایی و حقوقی مجلس باید از واژه یادش بخیر استفاده کرد. یادش بخیر 18 بهمن ماه سال 1383 بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه ای به حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت وزیران تصویب شد که به پیوست ارسال می شود.

به گزارش مهر، حالا بعد از گذشت حدود 10 سال از این لایحه مجلس پرونده آن را روی میز خود قرار داده است. عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه قدیمی گفت: این لایحه در بردارنده 55 ماده است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تصویب نهایی به تمامی جرائم افراد کمتر از هجده سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. همچنین بر اساس این قانون قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن وجهات دیگر محرز بداند، با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می شود. از سوی دیگر بر اساس این قانون هرگاه قاضی دادگاه و اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانون از انجام وظیفه باز بماند با موافقت رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری می تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مامور رسیدگی نمایند.

پلیس هم باید بداند چگونه با اطفال بزهکار برخورد کند

در همین رابطه طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه می گوید: به طور كلی دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان ۲ تفاوت عمده با دادرسی بزرگسالان دارد. نخست در تفویض مسایل شكلی یعنی شیوه رسیدگی است. زیرا دادرسی اطفال باید از نوع افتراقی باشد. دوم از نظر مسئولیت كیفری كه اطفال با توجه به سن و میزان كمال و رشدشان، تعیین مسئولیتشان باید تدریجی باشد لذا قانونگذاری در زمینه اطفال باید با توجه به دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی باشد.

وی افزود: با نگاهی به قانونگذاری كشور در گذشته، می‌بینیم كه ابتدا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مسئولیت تدریجی اطفال بسیار مختصر و ناقص پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون «بزهكاری اطفال» موضوع آئین‌دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شیوه رسیدگی به جرایم اطفال در این لایحه پیش‌بینی شد و نواقص قانون عمومی را در رابطه با مسئولیت تدریجی تا حدی جبران کرد. درسال ۱۳۵۸ با تشكیل دادگاههای عمومی موضوع آیین‌دادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرایم اطفال نیز باید در این دادگاهها رسیدگی می‌شد و در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و۲ مسئله دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی اطفال به طور كلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می‌گرفت زیرا در قوانین ماهوی (قانون مجازات اسلامی) مسئله مسئولیت تدریجی مورد توجه قرار نگرفته بود با این وصف مسئله دادرسی اطفال اعم از مسایل شكلی یعنی شیوه‌های رسیدگی، دادگاههای اختصاصی و مسایل ماهوی (مسئولیت كیفری) در نظام حقوقی ما مورد بی‌توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سالها، تجربه نشان داد كه برخورد با اطفال در رسیدگی به جرایم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد.

وی در پاسخ به اینکه در لایحه اخیر، چه میزان جنبه‌های اصلاحی و تربیتی اطفال بزهكار مورد توجه قرار گرفته است گفت: دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساساً رأفت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد دارای مقررات غنی و پرباری است، بنابراین چگونگی رأفت در مورد اطفال بزهكار نیز باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره‌برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه كه مسئولیت تدریجی اطفال با رویكرد افتراقی و تربیتی در آن لحاظ شده باشد، رسیدگی به اینگونه جرایم براساس قانونی جامع ضرورت دارد. علاوه بر این، دادگاهها، پلیس، زندانها و سایر سازمان‌هایی كه با افراد بزهكار سروكار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی‌های خاصی باشند و آموزش‌های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حكم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.

سرپرست دادسرای اطفال: کودکان 12 سال به بالا محکوم می شوند

اما ربابه قادری سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال و نوجوانان) در مورد تدوین این لایحه می گوید: لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تكمیل قوانین فعلی و تفكیك‌ بسیاری از مواردی كه در مواجهه با جرایم اطفال و نوجوانان باید لحاظ می‌شد، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین كیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت كیفری اطفال به وضوح بیان نشده است به طور مثال براساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند اما اینكه طفل از چه سالی به بلوغ فكری می‌رسد و مسئولیت كیفری متوجه اومی‌شود معین نشده است.

وی افزود: علاوه بر این باید توجه داشت كه حد بلوغ شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در میان آیات عظام اتفاق نظری درباره سن مسئولین كیفری وجود ندارد. این در حالیست كه برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت كیفری بیش از ۹ سال مطرح شده واین سن در دخترها ۵/۱۲ تا ۱۳ سال و در پسرها ۱۵ سال بیان شده است. البته نباید از نظر دور داشت كه با توجه به شرایط جامعه و تغییر و تحولاتی كه اطفال و نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده، باز هم این تعیین سن دارای شرایط خاصی می‌شود كه نیاز به تأمل دارد.

قادری اظهار داشت: قانونی كه در حال حاضر در صدور احكام جزایی اطفال ونوجوانان بدان استناد می‌شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است. این لایحه سن مسئولیت كیفری را ۱۲ سال تعیین كرده است. همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت كیفری بیشتری است. پیش‌بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام كه همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین، تفكیك مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری كه در روند رسیدگی بسیار مؤثر خواهد بود.

چالشهای لایحه جرائم اطفال

اما چالش های این لایحه  کدامند؟ قادری دراین باره می گوید: در این كه قانون‌های فعلی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این امر مشكلاتی را پدید می‌آورد شكی نیست و در مقابل می‌توان گفت كه لایحه اخیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما باید توجه داشت كه اول باید نكات شرعی آن حل شود و میزان دخالت دادسرا در مسایل اطفال به روشنی بیان شود. برخی معتقدند اساساً رسیدگی به جرایم اطفال باید از حالت قضایی بیرون بیاید و به نهادهای شبه قضایی سپرده شود، عده‌ای نیز می‌گویند باید رسیدگی به چنین جرایمی مستقیماً به عهده دادگاه گذارده شود. باید گفت،‌براساس قانون در جرایمی كه متهم بیش از ۳ سال سن دارد دادسرا دخالت دارد و در زیر این سن دادسرا دخالتی ندارد كه این مسئله نیز جای بحث دارد. از طرفی در باره مسئولیت كیفری اعتقادی به تساوی سن ندارم، چون مقررات شرعی است و در قوانین وجود داشته اما باز هم جای بحث دارد و باید از سوی صاحبنظران و فقها اظهارنظر شود. اما آنچه مسلم است اینكه مجازات‌های فعلی كه برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفته می‌شود همانند مجازات بزرگسالان است و خود قضات نیز از این موضوع راضی نیستند و معتقدند مجازات‌ها باید متناسب با شرایط اطفال و نوجوانان باشد.

نكته دیگر اینكه، بررسی راههای تخفیف مجازات ضروری است، هرچند قضات باید حداقل مجازات را برای اطفال و نوجوانان در نظر بگیرند اما در حال حاضر در جرایمی مانند موادمخدر راه تخفیف بسته است و حداقل مجازات ۵ سال حبس است و تخفیف اعمال نمی‌شود در حالیكه باید توجه داشت، درست است كه كودك به عنوان عامل حمل موادمخدر بوده اما خود اراده‌ای نداشته است.

هر چند به گفته کارشناسان این لایحه می تواند برای اطفال بسیار مفید باشد ولی 10 سال تاخیر برای تصویب آن سوالی بزرگ است که باید بسیاری از مسئولان پاسخگو باشند.