تأملی بر حاشیه‌های متفاوت یک خبر؛

نگاه «صفر» و «صد»ی به آلایندگی کارخانه سرب و روی زنجان!

خبر پلمب شرکت ملی سرب و روی زنجان به دستور استاندار، به دلیل درخواست شهروندان معترض زنجانی و پیرو اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی مبنی بر انتقال کارخانه، خبر منحصر به فردی بود که در بحبوحه رأی اعتماد مجلس به کابینه رئیس جمهور و واکنش‌های ریز و درشتی که از آن برآمد، گم شد.

کد خبر: ۳۴۴۳۲۹

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۹

از «فعالیت کارخانه سرب و روی زنجان سرطان‌زاست» تا «برخی افراد فقط به دنبال تعطیلی این کارخانه‌ هستند»، فاصله بزرگی دیده می‌شود که به نظر پرکردنی نیست؛ یا «صفر» است و یا «صد»!

به گزارش «تابناک»، خبر پلمب شرکت ملی سرب و روی زنجان به دستور استاندار، به دلیل درخواست شهروندان معترض زنجانی و پیرو اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی مبنی بر انتقال کارخانه، خبر منحصر به فردی بود که در بحبوحه رأی اعتماد مجلس به کابینه رئیس‌جمهور و واکنش‌های ریز و درشتی که از آن برآمد، گم شد.

ماجرا البته بسیار قدیمی‌تر از این سخن‌ها بود که تصمیم برای تعطیلی کارخانه با روزهای رونمایی از کابینه دولت جدید گره بخورد اما مردم استان، به ویژه آنهایی که در مجاورت کارخانه بودند، از همین تصمیم دیرهنگام هم بسیار خرسند شدند، زيرا شکایتی که سال‌ها قبل از کارخانه آلاینده کرده بودند، به رغم پیگیری بی نتیجه ایشان و وعده و وعیدهای مسئولان، سرانجام به ثمر نشسته بود؛ دیگر چه فرقی می‌کرد كه چرا ‌یکباره استاندار وعده سال‌های گذشته و مصوبه قانون را اجرا کرده است؟!

یافتن نقطه آغاز ماجرا البته کار آسانی نیست، ولی می‌توان داستان را از شکایت مدیرعامل شرکتی آغاز کرد که همسایه دیوار به دیوار شرکت سرب و روی هستند، ولی تا مدت‌ها خبر نداشتند زمینه کاری همسایه‌شان چیست، چراکه شرکت سرب و روی تابلو نداشته و ظاهرا مجوز فعالیت تراشکاری برای ملک دریافت کرده بود!

مدیر عامل شاکی مدعی است: «هنگامی که عده‌ای از کارکنان دچار حالت تهوع و استفراغ شده و به پزشک مراجعه کردند، متوجه شدیم، غده‌ای درون بدنشان رشد کرده و دچار سرطان شده‌اند‌»، تا پیرو این سخنان راهی اداره محیط ‌زیست استان شده و از مدیر کل بشنود: «این کارخانه طبق استانداردهای هوای پاک در حال فعالیت است و دارای تجهیزات فاقد آلودگی است‌».

شاکیان در ادامه دست به دامان پزشکی قانونی استان می‌شوند، ولی تشخیص مقدور نیست تا در ‌‌نهایت پیگیری‌ها به پزشکی قانونی رشت کشیده و تأیید شود که سرب باعث و بانی بیماری ایشان بوده است، ولی اتفاقی نمی‌افتد تا شکایت به مراجع قانونی در سال ۸۹ رقم بخورد؛ شکایتی که پس از نزديك سه سال هنوز در مرحله دادیاری قرار دارد و خبری از سرنوشت آن در دسترس نیست.

اما این‌ها تنها یك روی ماجرا است، چراکه از سویی، یکی از پتانسیل‌های قدرتمند زنجان، منابع سرب و روی بوده و ‌کارخانه‌های زیادی در این زمینه پيرامون آن به فعالیت مشغول هستند (خود شرکت ملی سرب و روی از چند کارخانه جداگانه تشکیل شده است) و از سوی دیگر، بر اساس مصوبه سال ۸۶ شورای برنامه‌ریزی استان زنجان، کارخانه‌ها می‌بایست به خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری شهر منتقل شوند، حال آن که این کارخانه در شعاع هفت کیلومتری شهر قرار دارد.

بدین ترتیب به ناگاه (!) ورق بر‌می‌گردد تا محیط ‌زیست استان ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای برای انتقال کارخانه‌های سرب و روی به بیرون شهر تعیین کند و جالب این که مذاکرات این سازمان با استانداری منجر به ‌تصمیم ثانویه‌ای هم می‌شود: انتقال کارخانه سرب و روی بايد تا خارج از شعاع ۷۰ کیلومتری شهر باشد، نه مثل سایر کارخانه‌ها که ۳۰ کیلومتر اعلام شده است!

بسيار روشن است که در ادامه انتقالی رقم نمی‌خورد، ولی مراقبت از کارخانه تشدید می‌شود تا به ادعای محیط زیست، کارخانه سرب و روی به سیستم پایش لحظه‌ای در خروجی هوا، رادارکشی در اطراف منطقه برای جمع‌آوری آب آلوده ناشی از بارش برف و باران، بسته شدن انتهای کانالی که بارش‌ها به آن منتقل می‌شد و در گذشته به زنجان رود می‌ریخت، سیستم کنترل آب‌های زیرزمینی با حفر چاه‌های مانیتورینگ و... تجهیز شود؛ هرچند مردم زنجان این ادعا‌ها را قبول نداشتند تا ‌‌سرانجام تجمع اعتراضی در اطراف کارخانه شکل گرفته و مشکل زیست محیطی در آستانه امنیتی شدن تفسیر شود.

پايان فعلی داستان هم که معلوم است، ولي بد نیست گوشه‌هایی از سخن مدافعان کارخانه را هم مرور کنیم:

مدیرعامل شرکت سرب و روی: برخوردها عادلانه و یکسان نیست؛ انتظار می‌رود مسئولان با تمامی کارخانجاتی که یا آلاینده و یا در مظان این اتهام هستند ، از جمله کارخانجات موجود در شهرک روی زنجان که فاصله کمتری با شهر داشته و به اذعان کارشناسان از درجه آلایندگی به مراتب بیشتری برخوردارند، با وحدت رویه برخورد كرده و با تصمیمات مقطعی و عجولانه، موجب صدمه به بدنه صنعت کشور، ضربه به اعتبار تولیدکنندگان و تضییع حقوق سهامداران را نشوند.

آیت‌الله شیخ علی خاتمی، امام جمعه استان: از متخصص بیماری‌های خونی تحقیق کرده‌ام و هنوز سرطان‌زا بودن یا نبودن فعالیت کارخانه سرب و روی به لحاظ علمی ثابت نشده است. آلودگی زنجان صرفاً به کارخانه سرب و روی خلاصه نمی‌شود؛ شرکت ...، ... و همچنین شهرک روی نیز در این آلودگی نقش دارند، ولی برخی افراد تنها به دنبال تعطیلی کارخانه‌‌ سرب و روی هستند.

محمد اسماعیلی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی: پسماندهای کارخانه سرب و روی فقط مخصوص ایران نیست و با پیگیری‌های به عمل آمده در این مورد، مشخص شد که ارگان‌های متولی، مسائل مطرح ‌در این باره را تأیید نمی‌کنند؛ مدعیان آلاینده بودن سرب و روی تاکنون هیچ نوع سندی ارائه نداده‌اند.

استاندار زنجان (فردی که نهایتا دستور تعطیلی کارخانه را داد!): به مردم زنجان مي‌گوييم جاي هيچ نگراني نيست؛ همه اقدامات انجام شده و نمي دانيم برخي افراد به دنبال چه هستند ، این افراد خودشان مي دانند و وجدانشان. در ‌۱۲۰ روز گذشته طبق آمار محیط زیست تنها ۲۶ روز آلودگي کارخانه بيشتر از حد مجاز بوده ‌که تذکرات لازم در اين زمينه داده شده است.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب استان: میزان آلودگی آب شهر زنجان زیر حد استاندارد بوده و عاری از هر نوع آلودگی از جمله فلزات سنگین است؛ تاکنون در هیچ‌ کدام از منابع آبی شهر زنجان، آلودگی از بابت فلزات سنگین به ویژه سرب، کالدیوم و روی وجود نداشته است. ما با دلایل و مستندات اعلام می‌کنیم و اگر افرادی خلاف این را بیان می‌کنند، مدارک خود را به ما و اصحاب رسانه اعلام کنند، وگرنه باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.

مدیرکل محیط زیست استان: با اشاره به ۶۲ مورد نمونه‌‌برداري انجام شده در مناطق مختلف استان از مواد معدني موجود در هوا و بر اساس معيارهاي موجود، حد استاندارد سرب موجود در هواي استان بايد 1.5 ميکروگرم بر متر مکعب باشد که در همین حد است؛ نظر قطعي ما نيز عدم آلودگي اين کارخانه در زنجان است.

بدین ترتیب هرچه اقناع شده باشیم که بنا بر ‌گزارش پزشکی قانونی، علت بیماری همسایگان کارخانه آلایندگی این صنایع بوده و همین امر، موجب تصمیم مسئولان مبنی بر انتقال کارخانه به خارج از شهر و در ‌‌نهایت تعطیلی آن شده‌، شايد مردد شویم که نکند آلاینده بودن کارخانه به پايان رسیده که مسئولان بر ادامه کار آن اصرار دارند؟!

البته پافشاري مسئولان می‌تواند ناشی از مسائل دیگری هم باشد؛ مثل این ‌که شايد شمار شاغلین (مستقیم و غیر مستقیم) شرکت ملی سرب و روی، عدد چشمگیری باشد که بیکاری ایشان معضل به مراتب بزرگتری پدید آورد؛ یا این نکته که بیش از ۷۰ درصد سرب و روی کشور از این استان صادر می‌شود و بزرگ‌ترین معدن این مواد معدنی خاورمیانه در زنجان قرار دارد؛ یا هر نکته دیگری که گفته نشده، ولی بوده و مورد تأکید مسئولان است.

جداي از این گمانه‌زنی‌ها، آنچه کارخانه سرب و روی زنجان و بحث بر سر آلاینده بودن، آن را به مشکلی عمومی و قابل تعمیم به بسیاری کارخانه‌های دیگر در سطح کشور تبدیل می‌کند، نگاه صفر و صدی به ماجراست؛ یک روز کارخانه به هر روی و با هر پیش فرضی آلاینده توصیف شده و بر مبنای حکمی کلی باید از شهر فاصله بگیرد ـ بماند که آلوده کردن بیرون شهر بر اساس این تصمیم مجاز شناخته می‌شود ـ و ‌روز ديگر با چند تمهید ساده مثل زهکشی آب و بستن انتهای کانال جمع‌آوری این آب‌ها، پاک شده و تهی از آلودگی می‌شود و... .

این نگاه صفر و صدی را هم می‌توان در گذشته و حال داستان این کارخانه یافت و هم به وفور در بسیاری نقاط دیگر کشور، تنها با کمی تفاوت شاهد تکرار آن بود. مثلا در تهران کارخانه‌ها باید بیش از صد کیلومتر از شهر فاصله بگیرند، وگرنه هنوز اصل بر آلاینده بودن صنایع است؛ انگار نه انگار که می‌توان الزامات زیست محیطی را رعایت ‌و مثلا کارخانه‌های قدیمی را نیز به مدد تکنولوژی روز، پاک کرد و با پایش مستمر و نظارت شدید، پاک نگه داشت.

یا باید کارخانه ‌هر طور شده ‌کار کند، ولو به قيمت ‌‌سلامت مردم‌ و یا باید آلاینده‌ها را به هر بهانه‌اي تعطیل کرد، ولو بیکاری عده‌ای و هزار عارضه برآمده از بیکاری. اینجاست که باید از مسئولان پرسید، آیا واقعا نمی‌توان راهی یافت که نه آلایندگی سرب و روی مردم را آزار دهد و نه منطقه از مواهب خدادادی و اشتغال محروم شود؟