بودجه 88؛

نخستين آزمون مجلس هشتم، آخرين آزمون دولت نهم

عادل آذر گفت: ادبيات بودجه‌ريزي و مطالعات تطبيقي کشورهاي پيشرفته، نشان مي‌دهد مناسب‌ترين نظام بودجه‌ريزي براي ايران نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. هرچند نظام بودجه‌ريزي عملياتي در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه نيز پيش‌بيني شده، اما به جرأت مي‌توان گفت، تاکنون گام مؤثري در راستاي عملياتي شدن بودجه کشور برداشته نشده است.

کد خبر: ۳۴۴۲۲

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۰

سرويس اقتصادي تابناک ـ دولت، لايحه بودجه سال 88 را امروز ـ هرچند با ديرکردي کم‌سابقه ـ به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.

در همين زمينه، دکتر عادل آذر، نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به پرسش «تابناک»، مبني بر ويژگي‌هاي لايحه بودجه 88 و ارتباط آن با سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه گفت: مهمترين لايحه سالانه دولت که تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود، بي‌شک لايحه بودجه کشور است. لايحه بودجه 88 با توجه به همزماني آن با ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله پنجم، اهميت ويژه‌اي دارد. از آنجايي که در سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله پنجم در بندهاي 32 و 33 نظام بودجه‌ريزي اشاره شده است، پرداختن به بودجه 88 نيازمند توجه ويژه نمايندگان، دانشگاهيان و محافل علمي است.

آذر افزود: در محور امور اقتصادي سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه کشور، رهبري نظام صراحتا استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي را ابلاغ کرده و در بند 33 ارتباط کمي و کيفي بين برنامه‏هاي پنج ساله و بودجه سالانه تأکيد شده است.

بودجه سالانه بايد در راستاي تحقق برنامه‌هاي پنج ساله و به ويژه تحقق سند چشم‌انداز بيست ‌ساله باشد. اين امر مهم امکان‌پذير نيست، مگر اين‌که دولت، ساز و کار مناسبي براي تدوين نظام بودجه‌ريزي خود پيش‌بيني کند.

ادبيات بودجه‌ريزي و مطالعات تطبيقي کشورهاي پيشرفته، نشان مي‌دهد مناسب‌ترين نظام بودجه‌ريزي براي ايران نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. هرچند نظام بودجه‌ريزي عملياتي در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه نيز پيش‌بيني شده، اما به جرأت مي‌توان گفت، تاکنون گام مؤثري در راستاي عملياتي شدن بودجه کشور برداشته نشده است.

جاي خوشحالي دارد که استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي از مطالبات نظام شده است، چراکه به روشني در سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبري، به آن پرداخته شده است. حال پرسش اين است که دولت تا چه اندازه لايحه بودجه 88 را با رويکرد بودجه‌ريزي عملياتي تدوين کرده است؟ ضرورت بحث علاوه بر ابلاغيه رهبري به کاهش قيمت نفت بازمي‌گردد، چراکه کاهش درآمدهاي نفتي، به کاهش يک منبع کليدي در تأمين هزينه‌هاي عمومي کشور منجر خواهد شد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: پيش‌بيني مي‌شود با عنايت به کاهش قيمت نفت به حدود چهل دلار در بودجه امسال نسبت به بودجه سال 87، حدود 25 هزار ميليارد تومان در درآمدهاي نفتي کشور براي تأمين هزينه‌هاي عمومي (هزينه‌هاي جاري + هزينه‌هاي عمراني) کاهش وجود داشته باشد. با اعلام رسمي دولت، بودجه عمومي کشور در لايحه بودجه امسال، 79 هزار ميليارد تومان است. از طرفي، کاهش شديد درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود دولت در تأمين هزينه‌هاي خود با چالش جدي در سال 88 روبه‌رو شود. عمدتا ساز و کارهاي پيش روي دولت براي تأمين کسري بودجه به دو دسته ساختاري و محتوايي لايحه بودجه 88 تقسيم مي‌شود.

اين نماينده سابق مجلس در ادامه با اشاره به مسأله کسري درآمدهاي دولت افزود: پيش‌بيني آن است که اگر دولت و مجلس ساختار بودجه سال 88 را با رويکرد بودجه‌ريزي عملياتي، يعني محاسبه قيمت تمام‌ شده واقعي فعاليت‌ها تدوين کنند يا در راستاي استقرار آن گام بردارند، آنگاه مي‌توان بيش از شش هزار ميليارد تومان در بودجه عمومي صرفه‌جويي داشته باشيم و باقي کسري درآمدهاي نفتي را مي‌توان از سازوکارهاي محتوايي مانند افزايش نرخ ارز و واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و هدفمند کردن يارانه‌ها و نيز اصلاح قيمت‌ها که در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده است، جبران کرد.

دولت اعلام کرد که نرخ ارز در بودجه امسال، 950 تومان و قيمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، 5 / 37 دلار پيش‌بيني شده است، پس مي‌توان به عزم دولت براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، به ويژه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها پي برد.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه در ادامه گفت: قيمت کالاهايي چون آب، برق، گاز، تلفن، بنزين، گازوئيل و به ويژه کالاها و خدماتي که توسط شرکت‌هاي دولتي به مردم عرضه مي‌شود، در سال 88 افزايش شديدي خواهد داشت؛ يعني دولت براي تأمين هزينه 79 هزار ميليارد توماني خود، سازوکار اصلي را افزايش سطح عمومي قيمت‌ها ديده است که زنگ خطري براي افزايش شديد تورم در جامعه خواهد بود، حال آن‌که دولت مي‌توانست با تدوين يک بودجه انقباضي به ويژه در هزينه‌هاي جاري به چنين ساز و کار پرخطري رو نياورد.

توصيه‌هاي کارشناسي و مطالعات تطبيقي در ديگر کشورها نشان مي‌دهد که رويکرد افزايش قيمت‌ کالاها و خدمات عمومي، بايد رويکرد تدريجي باشد و معمولا يک افق زماني سه تا پنج ساله براي اجراي چنين برنامه‌اي توصيه مي‌کنند.

دکتر آذر تأکيد کرد: بنابراين، توصيه کارشناسي اين است که نمايندگان محترم مجلس با بررسي دقيق‌تر و جامع‌تري از لايحه بودجه سال 88 به ويژه با در نظر گرفتن آثار تورمي اين بودجه بپردازند و تا آنجا که مي‏شود از رويکردهاي صرفه‌جويي در هزينه و کاهش هزينه‌هاي جاري دولت و شناسايي هزينه‌هاي غيرضروري و استفاده از روش‌هاي برنامه‌ريزي بهينه و کارآمدي نظام مالياتي به تأمين هزينه‌هاي دولت بپردازد و از اجراي مکانيسم افزايش قيمت کالاها و خدمات عمومي در سال 88 ـ که با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌‌ها به دست خواهد آمد ـ به ديده ترديد بنگرند؛ به ويژه آن‌که آثار تورمي چنين جهشي در قيمت‏ها را در نظر داشته باشند و به بررسي لايحه بودجه دولت پرداخته شود. هرچند که نمايندگان محترم مجلس به دليل ديرکرد بيش از اندازه دولت در تقديم لايحه بودجه به مجلس، در محدوديت زماني شديدي هستند؛ هرچند تأخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس در سال‌هاي گذشته عرف بوده است، ولي در يک دهه گذشته، معمولا دولت در اواخر آذر ماه يا اوايل دي ماه، لايحه بودجه را به مجلس تقديم مي‌کرد و اين ديرکرد براي لايحه بودجه 88، بي‌سابقه است که بررسي لايحه بودجه را با مشکل روبه‌رو مي‌سازد.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: خوشبختانه با ظرفيت کارشناسي خوبي که در مجلس هست، مي‌توان اين ديرکرد را جبران نمود و قانون بودجه سال 88 را با کيفيت محتوايي و ساختاري قابل قبولي تصويب کرد. مد نظر قرار دادن سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله پنجم، سياست‌هاي کلي نظام، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون جامع حمل‌ونقل عمومي، قانون ماليات بر افزايش ارزش افزوده، همه مي‌تواند در کنار اصلاح ساختاري بودجه، منجر به يک بودجه متعالي و بهينه شود که کشور را در راستاي چشم‌انداز بيست‌ساله به پيش ببرد.