طیب نیا: با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد

کد خبر: ۳۴۴۱۴۲

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۱

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در شرایط سختی حضور داریم که با سیاست‌های معمولی نمی‌توانیم از آن عبور کنیم، گفت: تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و دولت به جای کاهش حضور در بخش خصوصی معکوس عمل کرد.

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نخستین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم با بیان اینکه از تمام توان خود برای حل مسائل اقتصادی کشور استفاده می‌کنیم، اظهار داشت: برگزاری این جلسه با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان از عظم جدی دولت برای استفاده از تمام توان فنی و کارشناسی کشور برای حل مسائل تولید است.

وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان آن می‌توانیم در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در آن حضور داریم موفق عمل کنیم، ادامه داد: شرایط فعلی شرایط ویژه‌ای است که در طول تاریخ اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه نکرده‌ایم زیرا رکود شدید و تورم را آن هم با نرخ‌های بی‌سابقه در حال مشاهده هستیم. رکود و تورم توام با هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی به رونق و اشتغال کشور کمک خواهد کرد و این مسئله با بهبود محیط کسب و کار میسر می‌شود، گفت: در گذشته استفاده از منابع نفتی مانع شد که بخش خصوصی فعال تشکیل شود و این ویژگی اقتصادهای متکی به نفت که درآمدهای نفتی در بودجه هزینه می‌شود و در نتیجه منجر به دولت غیرکارآمد می‌شود. در این شرایط دولت در عرصه تصدی‌گری بزرگ و در عرصه حاکمیتی کوچک می‌شود که این مسئله در سالهای اخیر تشدید پیدا کرد و سهم بودجه عمومی دولت از تولید به نحو محسوسی از بعد از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه به بخش‌های امنیت، نظام آموزشی، بهداشت و سایر حوزه‌های زیرمجموعه‌ خود حضور پیدا کنند در این زمینه‌ها نظارت کاهش پیدا کرد ولی برعکس در بخش خصوصی در حوزه بنگاه‌داری حضور دولت گسترس پیدا کرد. در سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی که شده بود معکوس چنین رفتاری بود؛ به نحوی که دولت سرجای خود بنشیند و در بخش خصوصی حضور نداشته باشد اما متاسفانه این سیاستها در عمل اجرا نشد.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی براساس آمار تنها 10 الی 15 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها نیز در عمل در کارآیی اثر نداشت زیرا سیاست‌های مکمل آن اجرا نشد در حالی که باید اگر واگذاری‌ انجام می‌شود، شرایط و فضا برای عملکرد بخش خصوصی از جمله اصلاح فضای کسب و کار فراهم شود.

وزیر اقتصاد از رتبه 145 ایران در بهبود محیط کسب و کار در سال 2013 خبر داد و گفت: اینکه ایران بخواهد در بین 180 کشور رتبه 145 را داشته باشد در شأن ایران نیست و این رتبه به جای اینکه سال‌به‌سال بهبود یابد، نامناسب شد.اما اگر ما از ظرفیتها و توان ملی به صورت کامل استفاده می‌کردیم چنین شرایطی را نداشتیم و در حال حاضر عزم خود را جزم کرده‌ایم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای بهبود شرایط حرکت کنیم.

طیب‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جنگ و حضور مردم بیان کرد: در زمان جنگ بخش خصوصی یعنی همان مردم وارد عرصه شدند و ایران پیروز شد و در آن زمان مردم از امکانات مالی خود می‌زدند تا از مرزهای کشور حفاظت کنند. در حال حاضر نیز در شرایط سختی و به نوعی در جنگ اقتصادی نابرابر و فشارهای سخت و محدود‌کننده تحریم قرار داریم و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیتها مشکلات موجود را حل کنیم.