پرونده کمیته مشترک بودجه‌ای دولت و مجلس بسته شد

کد خبر: ۳۴۴۰۴۶

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۲

دلیلی وجود ندارد در مقطع فعلی و تنها بعد از گذشت 3 ماه از تصویب بودجه اصلاحات بنیادی در ساختار آن انجام شود

به گزارش دنیای صنعت، پیش از تسلیم لایحه اصلاح بودجه سال 92 توسط دولت به مجلس،غلامرضا مصباحی مقدم؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با دنیای صنعت از همکاری این کمیسیون با دولت خبر داده و اسامی 5 تن از اعضای کمیسیون را  که قراربود در اصلاح بودجه سال 92 با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همکاری نمایند را ذکر نمود

این در حالی است که امروز غلامرضا تاجگردون یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیته مذکور در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها تشکیل کمیته ۵ نفره برای رایزنی با دولت از سوی مجلس را تکذیب کرده و افزود نیازی به اصلاحیه وجود ندارد چرا که مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۲، ‌‌نهایت اصلاحات را در آن انجام داده است

در این خصوص جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که نام ایشان نیز در این کمیته به چشم می خورد در گفتگو با دنیای صنعت، در تشریح علت اظهارات آقای تاجگردون گفت: آقای دکتر نوبخت از جناب مصباحی مقدم؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه خواسته بودند که این کمیته تشکیل شود که با نظر مساعد این کمیته یکی دو هفته ای جلساتی برگزار کرد که در آن همان موارد اصلاحیه مطرح و مورد بحث قرار گرفت که البته مواردی نظر مساعد مجلس را جلب نکرد. توجه داشته باشید که چندماهی بیشتر از تصویب بودجه نگذشته است بنابراین دلیلی وجود ندارد در مقطع فعلی و تنها بعد از گذشت 3 ماه از تصویب بودجه  اصلاحات بنیادی در ساختار آن انجام شود.

وی در ادامه گفت: یکی از مواردی که مورد قبول واقع نشد بحث برداشت از صندوق توسعه ملی بود. این همان کاری است که 8 سال در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و نتیجه مطلوبی را در برنداشته است. نتیجه ای که در جمع بندی حاصل شد این بود که قرار شد یک سری منابع در اختیار دولت قرار بگیرد برای افزایش سرمایه بانک ها و رفع دیون دولت که از این طریق هم امکان وام دهی بانک ها افزایش یابد هم اینکه بخشی از دیون داخلی و خارجی دولت به صورت ال سی داخلی پرداخت شود.

قادری افزود: این منابع نباید به صورت مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد. اگر منابع صندوق توسعه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد به جایش ریال چاپ می شود و این مساله تورم ایجاد می کند از طرفی نیز باعث افزایش سهم دولت از نقدینگی می شود که اصلا خوب نیست و در نهایت شاهد اشتباهاتی خواهیم بود که در دولت قبلی اتفاق می افتاد. راهکار این است که دولت از طریق این منابع می بایستی دیونش را به بانک ها پرداخت کند که در نتیجه آن قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد و این وام ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا تولید رشد کند همچنین می توان از محل این منابع قسمتی از دیون پیمانکاران دولتی را نیز پرداخت کرد.

قادری در پایان اظهار کرد که کمیته مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوعیت خود را از دست داده و اصلاحات بودجه فقط در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.