پروژه ای که مصوبه آن به دلیل فساد مالی لغو شد

کد خبر: ۳۴۳۹۰۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸

وزیر نیرو گفت: می خواستند در یک پروژه ریلی به اسم ۶۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال بیت المال را به کنسرسیومی ایرانی چینی بدهند که ما جلوی این تضییع بیت المال را گرفتیم و مصوبه دولت قبلی را لغو کردیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید چیت چیان صبح امروز در شبکه خبر سیما اظهار داشت: در یک تقسیم بندی کلی برنامه های وزارت نیرو به برنامه های توسعه ای، ساختاری، پژوهشی و برنامه های مرتبط با عرضه و مصرف تقسیم بندی می شود.

وی افزود: در مدیریت عرضه و تقاضا در کشور باید تلاش کنیم تا بهره وری در استفاده از آب و انرژی الکتریکی ارتقا یابد چرا از طرفی تأمین آب و برق با هزینه های بالایی انجام می شود و از سوی دیگر برای استفاده مطلوب امروز و آینده از این منابع، نیازمند صرفه جویی و مصرف هوشمندانه هستیم.

*قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 1000 تومان است

وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای استحصال، تصفیه و عرضه آب و همچنین جمع آوری فاضلاب، تصفیه و بازگشت آن به چرخه مصرف هزینه زیادی صرف می شود، گفت: قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در ایران بیش از 1000 تومان است.

وی ادامه داد: ارائه برق در تمام کشورها بین 7 تا 15 سنت هزینه دارد اما در ایران به برکت وجود منابع متعدد انرژی، برق با قیمتی ارزان تر تولید، انتقال و توزیع می شود اما قیمت های پرداختی از سوی مردم بسیار کم است و به نظر می رسد قیمت ارزان آب و برق موجب شده این برداشت در جامعه به وجود آید که مصرف هوشمندانه ضرورتی ندارد.

*کار از تنش آبی گذشته به بحران رسیدیم

چیت چیان با بیان اینکه باید منابع امروز را بهینه مصرف کرد و برای آیندگان نیز باقی گذاشت، اذعان داشت: در خصوص منابع آب قطعا دچار کمبود هستیم چرا که بیشتر پهنه ایران با قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک و با وجود سرانه آب تجدیدشونده زیر 1500 مترمکعب، کشوری با تنش آبی شناخته می شود و حتی در برخی نقاط که سرانه آب به زیر 600 مترمکعب می رسد کار از تنش آبی گذشته و به بحران آبی رسیده ایم.

وی افزود: در خصوص برق نیز منابع متعدد انرژی در کشور داریم اما وجود منابع متعدد نشان دهنده این نیست که هر میزان و به هر نحوی که خواستیم مصرف کنیم بلکه ضروری است بهره وری را در مصرف آب و برق ارتقا دهیم.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه مراحل در دسترس بودن منابع آب و مدیریت عرضه آب در بسیاری از کشورهای دنیا منقضی شده است، گفت: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.

وی ادامه داد: اکنون در مرحله مدیریت تقاضا هستیم و باید روی چگونگی مصرف متمرکز شویم.

چیت چیان با بیان اینکه در ایران حدود1.5 برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف می کنیم، گفت: در حال حاضر بیش از 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت به مصرف می رسد که اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفه جویی مصرف آب را با ارتقای بهره وری رقم بزنیم می توانیم این منابع آبی را برای احیای تالابها و دریاچه هایی همچون دریاچه ارومیه اختصاص دهیم.

وی افزود: ارتقای فناوری ها و افزایش سطح تکنولوژی در وسایل کاربردی همچون لامپ های کم مصرف، سیستم های سرمایشی و شیرهای آب نیز می تواند در ارتقای بهره وری مصرف نقش بسزایی داشته باشد.

* قیمت آب و برق در بلندمدت قطعاً افزایش می یابد

وزیر نیرو در خصوص افزایش قیمت های آب و برق تصریح کرد: قطعا باید در بلند مدت نرخ پرداختی مردم در مصرف آب و برق افزایش یابد که این مهم با تصمیم دولت و مجلس اجرایی خواهد شد اما تاکنون در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.

چیت چیان تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی آبیاری را از راهکارهای افزایش بهره وری در مصرف آب بخش کشاورزی دانست و گفت: بخشی از منابع مالی مدیریت آب کشور در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته تا با پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان، سیستم های کشت و آبیاری ارتقا یابد.

وی افزود: هم اکنون تراز آب های زیرزمینی ایران منفی است و در حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی صورت می گیرد که این مسئله موجب شده زمین فرونشت داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایه های بخش های فرونشسته از بین برود.

وزیر نیرو ارتقای بازده انرژی برق در بخش عرضه، توسعه ظرفیت های تولید و عرضه و گسترش فعالیت های پژوهشی را از مهمترین برنامه های وزارت نیرو در بخش برق دانست و گفت: برنامه ریزی کرده ایم تا پایان دولت یازدهم، 500 مگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی بادی در کشور ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: همچنین اعمال استانداردهای لازم الاجرا در بخش های صنعتی و تولیدی که 18 سال پیش در وزارت نیرو آغاز شده با جدیت پیگیری می شود تا بهره وری در مصرف انرژی بخش صنعت افزایش یابد.

* سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد

چیت چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه گفت: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات صورت گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح های اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو از وزارتخانه های پیشرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده، گفت: بخشی از تصمیماتی که در گذشته در خصوص واگذاری ها انجام شده مورد قبول است اما بخشی از واگذاری ها که به جای بخش خصوصی به بنیادها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح انجام گرفته پذیرفتی نیست چرا که یک موسسه دولتی یا یک بنیاد نمی تواند یک مجموعه تخصصی وزارت نیرو را به خوبی مدیریت کند و کاهش کیفیت بهره برداری، آسیب های جدی به اقتصاد ملی خواهد زد.

*ماجرای لغو مصوبه دولت قبلی با فساد 12هزار میلیارد تومانی

چیت چیان در خصوص موضوع جنجالی توقف ساخت یک پروژه ریلی به دلیل عدم واگذاری بخشی از اموال وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد – مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاهها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وی افزود: می خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: توقف این واگذاری به معنای توقف پروژه راه آهن مذکور نیست و وزارت اقتصاد و وزارت راه باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.