جمشیدی: 6 سال حبس برای براندازان نرم

وي با بيان اينكه مجازات‌هاي مربوط به اطفال و نوجوانان هم در اين لايحه گنجانده شده است، اظهار داشت: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان هم به اتمام رسيده و جهت بررسي به مجلس فرستاده شده است. اين لايحه مي‌تواند گام مهمي در راستاي رسيدگي به مشكلات كودكان و نوجوانان در عرصه قضايي و حقوقي تلقي شود.

کد خبر: ۳۴۳۸۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۲

عليرضا جمشيدي درخصوص قرار صادر شده براي متهمان پرونده برندازي نرم گفت: براي متهم رديف اول پرونده براندازي نرم 6 سال حبس منظور شده است.

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينكه جلسه كميسيون قضايي مجلس در 4 روز كاري در شهر مشهد برگزار شده است، گفت: اين جلسات بسيار پركار و جدي بود و به تصويب لايحه مجازات اسلامي منتهي شد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تمهيداتي در خصوص حقوق نوجوانان بزهكار براي اولين بار منظور شده است. همچنين در اين لايحه تدابير مهمي براي كاهش مخاطرات روحي و جسماني كودكان ونوجوانان در نظر گرفته شده است.

وي در خصوص اقدام اتحاديه اروپا در خارج ساختن گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي گفت: گروهك منافقين جنايات و ترور‌هاي زيادي را نسبت به مردم و مسئولان ايراني انجام داده‌اند و اين اقدام اتحاديه اروپا در حالي است كه چندين هزار شكايت از سوي خانواده‌هاي شهدا عليه اين گروهك تروريستي مطرح است و 100 نفر از اعضاي اين گروهك توسط پليس اينترپل تحت تعقيب هستند.

جمشيدي افزود: از اتحاديه اروپا انتظار مي‌رفت اگر اعضاي اصلي اين گروهك را تحويل ايران نمي‌دهد حداقل تروريست بودن آنها را انكار نكند.
جمشيدي با بيان اينكه اقدام اتحاديه اروپا سبب ايجاد يك تقسيم‌بندي بي‌معني شده است خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا با خارج كردن نام گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي در واقع نشان داد كه به تقسيم‌بندي تروريست بد (القاعده ) و تروريست خوب (منافقين) اعتقاد دارند؛ غافل از اينكه اين حركت اتحاديه اروپا آينده صلح بين‌الملل را تهديد مي‌كند.

وي ادامه داد: انتظار ما اين بود كه دولت و برادران عراقي هم به خاطر جنايات اين گروه تروريستي عليه عراقي‌ها آنها را مجازات مي‌كردند اما اينگونه نشد.

سخنگوي قوه قضائيه به فريب خوردگان گروهك منافقين توصيه كرد: جمهوري اسلامي با رافت و رحمت، توبه‌كنندگاني را كه دستشان به خون مردم آلوده نباشد با آغوش باز مي‌پذيرد.

جمشيدي در پاسخ به سوالي در خصوص اتمام دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه و طرح نام برخي از افراد به عنوان جانشين وي در اين سمت گفت: تعيين رئيس قوه قضاييه بر اساس قانون توسط رهبري انجام مي‌شود و تا كنون هيچ فرد معيني براي اينكار از سوي رهبري در نظر گرفته نشده، البته در حال حاضر هم طرح بحث در اين خصوص زودهنگام است.

وي در خصوص پرونده كلاهبرداري پروژه‌هاي ساختمان‌سازي شفق،مرواريد غرب و نگين غرب و همچنين كم كاري و اهمال قضات اين پرونده‌ها اظهار داشت: در مورد كلاهبرداري‌هاي اين شكلي هيچ ضابطه اي در كشور براي پيش‌فروش‌ها وجود ندارد.

جمشيدي افزود: اخيرا لايحه‌اي پيش فروش ساختمان تقديم مجلس شده كه اميدواريم به تصويب برسد تا بخشي از اين مشكلات حل شود. قضات ما در اين پرونده‌ها از بهترين‌ها هستند و يكي از دلايل كندي كار،حجم بالاي شاكيان اين پرونده است كه به 15 هزار نفر مي‌رسد.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: حقوق 6 هزار نفر از شاكيان اين پرونده با واگذاري و چند هزار نفر ديگر با پرداخت پول بازگشته و حدود 2 هزار نفر هم تا اين لحظه به حقوق خود نرسيده‌اند.
جمشيدي در ادامه نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالي گفت: 12 نفر در حادثه تروريستي سراوان به شهادت رسيدند و اميدواريم با همكاري وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي عاملان اين جنايت دستگير شوند.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با بازداشت يك كشيش مسيحي و 6 نفر بهايي در تهران با تأكيد بر اين‌كه « ما هيچكس را به خاطر اعتقادات ديني‌اش بازداشت نمي‌كنيم»، گفت: به كشيش مسيحي اتهام توهين عليه مقدسات تفهيم شده و اتهام بهائيان دستگير شده تبليغ عليه نظام بوده است.
جمشيدي در خصوص پرونده براندازي نرم اظهار داشت: در ماده 187 قانون مجازات اسلامي آمده است كه هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي نظام را بريزد و از اسلحه استفاده كند، محارب شناخته مي‌شود، اما در ادبيات سياسي و امنيتي اصطلاح ديگري با عنوان براندازي نرم رايج شده كه به اقدامات غيرمسلحانه عليه نظام اطلاق مي شود.

وي افزود: هر چند در اين خصوص در قانون حرفي گفته نشده، اما بر اساس مفاد برخي قوانين بر هم زدن امنيت از 2 تا 10 سال حبس را در پي دارد. در ماده 610 هم، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايمي عليه امنيت داخلي 2تا 5 سال حبس را در پي خواهد داشت.
جمشيدي درخصوص قرار صادر شده براي متهمان پرونده برندازي نرم گفت: براي متهم رديف اول پرونده براندازي نرم 6 سال حبس منظور شده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به فارس، در خصوص پرونده پاليزدار اظهار داشت: براي پرونده باند پاليزدار كيفرخواست صادر شده و قضات پرونده در صدد هستند تادر اسرع وقت به اين پرونده رسيدگي كنند.

وي افزود: با توجه به حساسيت مردم نسبت به اين گونه پرونده‌ها از قضات مربوطه انتظار داريم با سرعت و جديت بيشتري به پرونده باند عباس پاليزدار رسيدگي كنند.
جمشيدي ادامه داد: عامل ترور قاضي شريفي (قاضي دادگستري خوزستان) دستگير نشده و تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد.
وي همچنين در خصوص پرونده جاسوس دستگير شده گفت: آخرين خبر در اين خصوص اين است كه پرونده جاسوس دستگير شده در شرف صدور قرار است.

جمشيدي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري عناصر اصلي شبكه فارسي زبان BBC در تهران خاطرنشان كرد: هيچ يك از خبرنگاران مربوط به شبكه BBC فارسي دستگير نشده است.