پیشنهادی برای بایکوت خبری رسانه‌ها‌!

بی‌هیچ تردیدی این رسانه‌ها و خبرنگاران بودند که در سال‌های اخیر با انتشار و افشای بسیاری از تخلفات و قانون‌گریزی‌ها، منجر به اصلاح امور شدند و جلوی بسیاری از تخلفات دیگر را گرفتند. حال به جای پرداختن به اصل و ریشه مسأله، سخن از بایکوت خبری برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی می‌شود!

کد خبر: ۳۴۳۶۳۱

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵

به گزارش «تابناک»، معمولا در مورد عصر جهانی شدن یک تعبیر اساسی از سوی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی وجود دارد. تعبیر اسب و ارابه که برخی در آن معتقدند، ‌این اسب‌‌ همان «رسانه» و جریان آزاد و سریع اطلاعات است که ارابه جهانی شدن را می‌کشد و برخی نیز بر این باورند که این اسب جهانی شدن است که با سرعت ارابه تحول در حوزه ارتباطات را به دنبال خود می‌کشد.

در ‌‌نهایت از هر سو‌ که این تعبیر را بخوانیم و قبول کنیم، هیچ تفاوتی ندارد و رکن اصلی جهانی شدن یا یکی از ارکان اصلی آن رسانه و جریان آزاد و سریع اطلاعات است.

این امر به اندازه‌ای اهمیت دارد که یکی از مهم‌ترین اسناد تحول در جوامع امروز بر مبنای میزان و حجم گردش اطلاعات در آن جامعه است که منجر به ایجاد شفافیت در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ شفافیتی که در بسیاری از موارد، منجر به آن می‌شود که فساد، قانون‌‌گریزی و تخلف در معرض خطر جدی قرار گرفته و تا حد ممکن کاهش یابد.

بی‌گمان، بخش مهمی از واقعیاتی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر در سطح جامعه منتشر شد، در نتیجه مواردی بود که این گردش آزاد اطلاعات و ابزار آن یعنی رسانه‌ها و عامل آن یعنی خبرنگاران به آن اقدام کرده بودند. بسیاری از موارد قانون‌گریزی، تخلف و حتی مواردی از فسادهای مالی و تخلفات اقتصادی توسط خبرنگاران و رسانه‌ها به سطح جامعه و مسئولان منتقل ‌و در نتیجه این گردش اطلاعات بود که چه بسا جلوی بسیاری از تخلفات، حین وقوع یا پیش از ‌آن گرفته شد.

اما گویا برخی به این امر ‌‌خوش‌بینی نیستند و حتی آن را از زاویه‌ای دیگر، برای جامعه مضر می‌دانند.

فدا حسین مالکی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیروز با حضور در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد‌: یکی از وظایف ستاد، جلوگیری از مصاحبه‌های نابجا با مسئولان از سوی خبرنگاران است؛ برای نمونه، در فضای ارزی که در ماه‌های گذشته پدید ‌آمد، رئیس اسبق بانک مرکزی به ستاد آمده و در شورای معاونان با وی بحث کردیم که دلیل مصاحبه‌ها و بخش‌نامه‌های گوناگون از جانب او چیست.

البته گفته‌های فدا حسین مالکی درباره مصاحبه نا‌بجای مسئولان با خبرنگاران، بخشی در ادامه تأکید وی بر جلوگیری از سردرگمی و ایجاد تناقض در جامعه است. تا اینجا سخنان وی کاملا درست و منطقی است و هنوز خاطره سخنان و مصاحبه‌های متفاوت و متناقض مسئولان دولت گذشته در ذهن بسیاری زنده است که خود منجر به خامت بیشتر اوضاع و سردرگمی فعالان می‌شد.

در حالی که وزیر اقتصاد از یک موضوع سخن می‌گفت، رئیس کل بانک مرکزی، آن را با یک حرف دیگر تکذیب می‌کرد، و در حالی که رئیس جمهور، از یک اقدام و قانون دم می‌زد، سخنان وزیر صنعت چیز دیگری را می‌گفت. صدور بخش‌نامه‌هایی که بعضا شمار آن‌ها در هفته به بیش از ده مورد می‌رسد، هر گونه قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته ‌بود و هر کار قانونی ممکن بود در آینده نزدیک با یک بخش نامه تبدیل به جرم شده و بر‌عکس.

در نتیجه فدا حسین مالکی به درستی گفته که مصاحبه «نا‌بجای» مسئولان برای جامعه مضر و برای فعالان اقتصادی دردسر‌ساز است.

اما نکته اساسی در این بخش از سخنان وی این است که گفته: به عده‌ای از مسئولان اعلام کردیم که مصاحبه نکنند، زیرا خبرنگاران می‌چسبند که یکی چیزی بگویید. جریان افشاگری خودرو و دارو این بود که ۳۲۰ تن دارو وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شده و بین ارز مرجع و مبادله‌ای سه ماه دعوا بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایجاد شده بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ورود پیداد کرده و آن را بررسی کردیم.

اشاره وی به افشاگری است که محمود بهمنی در آخرین روز کاری دولت دهم‌ انجام داد و در خصوص واردات کالاهای لوکس در قالب دارو و کالای اساسی سخن گفت. البته این موردی بود که به هیچ وجه نه مستنداتی از آن ارائه شد و نه دیگر نهادی همچون مجلس به آن ورود کرد تا سرانجام دولت دهم به کار خود پایان دهد و همچنان هر دو طرف مدعی ‌بمانند.

حال رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن از آن می‌گوید که یک چنین افشاگری‌هایی نباید شود و اصولا خبرنگاران و رسانه‌ها نباید اطلاعاتی از مسئولان به دست بیاورند. بدون توجه به این نکته، اگر در جایی جلوی تخلف و فسادی گرفته شده،‌ بخش اعظم آن در نتیجه کار رسانه‌ها و یا پوشش خبری رسانه‌ها بوده است.

نکته دیگر آن که باید توجه داشت، ‌اگر برخی از مسئولان با مصاحبه نا‌بجای خود و دادن اطلاعات اشتباه و بدون پشتوانه، منجر به سردرگمی در فضای اقتصادی جامعه و در بین فعالان اقتصادی می‌شوند، باید به اصل موضوع پرداخت و نه این که با پاک کردن صورت مسأله، ‌آرامش دروغین و کاذب به فضای جامعه تزریق کرد.

این وظیفه دستگاه‌های نظارتی و ارگان‌های ذیربط در سایر نهادهای کشور است که با پیگیری یک خط سیر مشخص، جلوی تناقض‌گویی و اقدامات متضاد در فضای اقتصادی کشور را بگیرند و نه این که با جلوگیری از مصاحبه و رسیدن اطلاعات به دست افکار عمومی ‌روی مسأله‌ای که ‌ریشه‌ای است، سرپوش گذاشت.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی بودند که در ـ دست‌کم ـ حوزه اقتصادی در سال‌های اخیر، بسیاری از کژکارکردی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را افشا کردند و منجر به آن شدند که بخش اعظمی از فکر و تمرکز مسئولان حول محور سر و سامان دادن به این اوضاع و احوال معطوف شود. نتیجه آن که بایکوت خبری و اطلاعاتی رسانه‌ها، هیچ نتیجه‌ای جز آن نخواهد داشت که فضای اقتصادی کشور، یک فضای امن برای هر گونه خطا و قانون‌گریزی و احتمالا فساد و تبانی باشد.