گزارشی از کنه اقتصاد ایران در هشت سال گذشته

مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال 1381، 8.75 درصد و پائین ترین رشد روایتی در سال 1391، 5.4- درصد بوده است.

کد خبر: ۳۴۳۱۳۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۸

به گزارش تابناک، دیروز کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اقدام به قرائت گزارشی از اصلاح مدیریت بخش عمومی پرداخت که حاوی نکاتی اساسی از اقتصاد کشور طی سالهای گذشته بود.

این گزارش به شکل کلی به موارد انتقادی پرداخته است که علیرغم آنکه کارشناسان طی این مدت بارها به آن اشاره کرده بودند، اما واکاوی و موشکافی آن به شکلی دقیق و ملموس هیچ گاه صورت نگرفته بوده است. این گزارش، برآیند نشستی است که با هدف ارائه تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه آمار واطلاعات، الزامات گریز از نارسایی‌هایی مانند وضعیت کنونی برگزار شده است.

رشد اقتصادی منفی 4.5 درصد

در بخشی از این گزارش آمده است که: در دو دهه منتهی به 1390 متوسط رشداقتصادی ایران بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران معادل 4.97 درصد بوده است. در دوره 1387 تا زمان حاضر به جز سال 1389 رقم رشداقتصادی زیر خط متوسط بیست ساله قرار داشته است. در این دوره بالاترین رقم رشد در سال 1381،8.75 درصد وپایین‌ترین رقم رشد به روایتی در سال 1391 منفی4.5 بوده است.

همچنین این گزارش با سنجش میزان ارز هزینه شده برای هر درصد از رشد اقتصادی طی دوره مذکور یادآور شده است که: در دوره 1384 تا 1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 22.8 میلیارد دلار هزینه شده است. برآورد مشابه برای دوره 1376 تا 1384 رقم درآمد ارزی نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل 4.5 میلیارد دلار بوده است.

به عبارت دیگر در زمان دولتهای نهم و دهم چیزی در حدود 5 برابر دو دولت قبلی ارز هزینه هر یک درصد رشد اقتصادی شده است.

ابهام در سیاستهای اشتغال، هدفمندی و تورم

همچنین در این گزارش آمده است که: مشاهده مواردی مانند بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تفاوت‌های بسیار زیاد در نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور و در نهایت وجود بیکاری ملموس و مشهود در جامعه می‌تواند نشانه‌ای باشد که مسئولین اقتصادی کشور نتوانستند به هدف‌های درازمدت در راستای سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اشتغال مانند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توانمندسازی بیکاران و توجه ویژه به بیکاری در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط دست یابد.

در بحث توزیع درآمد، مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی 1384 تا 9ماهه نخست سال 1391 توزیع درآمد بهبود یافته است. این بهبود به ویژه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دهک‌های پایین‌تر مشهود بوده است. معیار استفاده شده برای نمایش وضعیت ضریب جینی بوده است که به روشنی درزمان پرداخت مبالغ مربوط به خانواده‌های کشور کاربرد خود را از دست می‌دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در مورد سال 91 و ماه‌های مختلف سال 92 که در آنها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم متوسط جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می‌کند که اثر اولیه احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا چه حد داوم داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است.

هزینه زندگی طی دو سال گذشته دو برابر شده است

در بخشی ازاین گزارش در خصوص تغییر شاخص قیمتها در چهار سال اخیر آمده است که: شاخص قیمت در چهار سال اخیر روند صعودی داشته است و هزینه زندگی در سال‌های 90 و 91 در مقایسه با سال 87 به ترتیب 1/5 و 2 برابر شدهاست.

از سویی شاخصی که به عنوان تورم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری است و چیزی در خصوص قیمت تمام شده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، خانوارهای روستایی و حتی دولت ارائه نمی‌دهد که باید در استفاده از شاخص تورم ملاحظه شود.

نحوه استفاده از شاخص تورم برای سیاستگذاری در حوزه حضور این شاخص آن است که اگر تورم روند صعودی داشته باشد اثر نقطه به نقطه باید مدنظر قرار بگیرد و اگر تورم روند نزولی داشته باشد متوسط دوره مورد عنایت سیاستگذار باشد. اینکه سیاستگذار بخواهد با مشاهده سیر صعودی تورم از ارقام متوسط دوره استفاده کند که این کار انجام شد در واقع نوعی دست کم گرفتن فشارهای برآمده بر جامعه است.

کسری بودجه بدون نفت دو برابر و کسری طراز عملیاتی چهار برابر شده

در این گزارش همچنین ذکر شده است که: ودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است اما قدرت خرید اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در این سال‌ها کاهش یافته و بخش مهمی از افزایش هزینه‌های دولت در اثر تورم مستهلک شده است یعنی دولت درآمد را بالا برده و در کنار آن با ایجاد تورم عملا هزینه‌ها هم افزایش پیدا کرده است لذا بسیاری از پروژه‌ها را داریم ولی پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی زیادی نداشتند.

مجموعه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی و بخش غیردولتی در سال 91 معادل 278 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآوردهای اولیه رقمی در حدود 52هزار میلیارد تومان است.

در پایان این گزارش به مشکلات ناشی از عدم شفافیت آمار و رصد دقیق آن در کشور اشاره کرده است و گفته بر اساس نظام آماری کنونی این امکان حاصل می‌شود که افراد حقیقی وحقوقی با تکیه بر بخش‌های خاصی از آمار و اطلاعات، معیارهای متفاوت، اولویت‌بندی متفاوتی از معیارهای کشور، تصاویر گوناگون و غیرقابل ارزیابی را ارائه کنند که نه حقوق ملت و نه حقوق دولت تامین شود.

مردم از این حق طبیعی محروم می‌شوند که از وضعیت خودشان از طریق آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام آگاهی یابند. همچنین افق دید کارگزاران اقتصاد ازبلندمدت به کوتاه مدت تغییر پیدا می‌کند و ریسک آنها به دلیل اطلاعات ناقص و مخدوش به شدت افزایش می‌یابد و در نهایت اعتبار و وجهه دولت به صورت پیوسته دچار خدشه می‌شود.