یک مقام قضایی: قلیان ام‌الفساد است

کد خبر: ۳۴۳۱۲۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۵

رییس‌ کل دادگستری خوزستان گفت: اقدامات قضایی، امنیتی و انتظامی در مقابله با مواد مخدر کافی نیست و برای ریشه‌کن کردن این جرم باید سایر حوزه‌ها نیز بسیج شوند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در جلسه شورای پیشگیری استان، اظهار کرد: اگر بخواهیم به درستی با مواد مخدر برخورد کنیم، باید ابتدا تاریخ ورود آن به کشور را مرور و بررسی کنیم تا راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: ایادی کشور انگلستان، در زمان طاغوت مواد مخدر را در میان درباریان ترویج کردند و سپس مصرف آن، با عوام فریبی به سطح جامعه کشانده شد.

الفت ادامه داد: استعمارگران به بهانه تسکین دردهای جسمانی، مصرف مواد مخدر را در کشور رواج دادند، از سوی دیگر علمای مذهبی در آن دوران قبحی برای این مسئله قائل نبودند.

وی با بیان این که وقتی منع شرعی از چیزی وجود نداشته باشد، راه مصرف باز می‌شود، گفت: امام خمینی (ره) از همان روزهای اول پیروزی انقلاب، حرمت استفاده از مواد مخدر را مطرح کردند و برخورد جدی با مواد مخدر آغاز شد.

الفت با ارائه تعریف سازمان بهداشت جهانی از اعتیاد، گفت: وجود تمنا برای استعمال، به دست آوردن به هر قیمت و وابستگی روانی و جسمانی از علائم اعتیاد به مواد مخدر است که موجب بروز آسیب های اجتماعی متعددی در جامعه می شود.

مقام عالی قضایی استان خوزستان با اشاره به تهدیدات ناشی از مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور، تصریح کرد: ظرف مدت پنج سالی که نسبت به این مواد بی توجهی شد، چنان آسیبی به کشور وارد شد که در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی رخ نداد.

الفت گفت: اگر بخواهیم طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی با این مسئله برخورد کنیم باید از سازمان های تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار را شروع کنیم و قبح مصرف مواد مخدر باید در نگاه عمومی جامعه مشخص شود.

وی با تأکید بر اهمیت رسالت رسانه های جمعی در تعالی فرهنگ جامعه، افزود: اگرچه مهم ترین نقش را در این زمینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایفاء می کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت داده است، اما این‌ها به تنهایی کافی نیست.

الفت بیان کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه ها و تربیت بدنی مهم ترین مراکزی هستند که می توانند در این راستا مؤثر باشند؛ چرا که جامعه هدف مصرف مواد مخدر، جمعیت 15 تا 25 سال است.

الفت اظهار کرد: قلیان ام‌الفساد است و می تواند وسیله‌ای برای مصرف مواد مخدر باشد؛ از این سو به رغم مصوبه دولت در عدم برخورد با قلیان فروش‌ها، قوه قضاییه با مراجعه به قانون با آن‌ها برخورد می کند؛ اما چون اراده عمومی بر این مقابله حاکم نیست، مصرف آن در سطح شهر هنوز مشاهده می شود.

وی خواستار برگزاری کارگروه های شورای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی استان و حضور اعضاء در این نشست ها شد و اظهار امیدواری کرد که با اقدامات حاصله، وضعیت برای قاچاقچیان مواد مخدر در استان خوزستان، قرمز شود و با تنگ شدن عرصه بر مصرف کنندگان، به سمت سالم سازی جامعه حرکت کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز در این نشست، اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر عامل تهدیدکننده مهمی است که کرامت اجتماعی و فرهنگی مردم و جامعه را به خطر می‌اندازد و هیچ عرصه ای از جامعه نیست که از مضرات مواد مخدر در امان مانده باشد.

فرهاد افشارنیا گفت: 25 درصد از سایر جرائم مانند جرائم منکراتی و منافی عفت و سرقت ها، متأثر از مصرف مواد مخدر است و بی توجهی به این مسئله خطرناک و مهم، تأثیر مستقیمی بر سایر جرائم دارد که ممکن است امنیت ملی کشور را تهدید کند.

وی با بیان این که مواد مخدر امروز رابطه مستقیمی با تروریسم دارد، افزود: گروه های تروریستی برای تأمین منابع مالی خود، شدیداً به درآمدهای حاصل از مواد مخدر نیاز دارند.

افشارنیا گفت: درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر مستقیماً در پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد و خسارت های مالی و معنوی فراوانی به دنبال دارد.

وی با بیان این که جرائم ناشی از مواد مخدر سالانه بیش از 9 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می کند، افزود: طبق آمار رسمی و غیر رسمی، دو میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد که اگر هزینه مصرف هرکدام را یک دلار در نظر بگیریم، روزانه حدود دو میلیون دلار هزینه تأمین مواد مخدر آنان می شود.

افشارنیا اظهار کرد: تمرکز مبارزه با عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر، افزایش مراکز نگهداری معتادان با توصیه بر فعال کردن بخش های خصوصی، توانمندسازی و حمایت از سازمان های مردم نهاد، کاهش ارجاع معتادان به زندان، حرفه ای شدن مبارزه با مواد مخدر، انتقال مبارزه با قاچاق و عرضه از عمق مبادی به مرزها، افزایش توقیف و مصادره اموال قاچاقچیان، جلوگیری از فرآیند پولشویی، افزایش ریسک تهیه و توزیع مواد مخدر و ناامن کردن فضا برای قاچاقچیان را از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با توسعه صنعت مواد مخدر برشمرد.