معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها:

نظم اداری با تزریق درآمدهای نفتی فرو می‌پاشد

کد خبر: ۳۴۲۹۷۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۱

معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تاکید کرد که نظام اداری کشور تاحدودی گروگان نظام سیاسی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، محمد قاسمی پس از ارائه گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل کشور در حوزه‌های فرابخشی و بخشی و اصلاح مدیریت بخش عمومی اولویت حل مسائل اساسی کشور سخنرانی کرد و گفت: به رغم شناخت آثار ویرانگر شوک نفتی بر اقتصاد کشور مثل تورم بالا، افزایش واردات، صنعت زدایی و تخریب کشاورزی هرگاه درآمد نفتی در این دوره افزایش یافت دولت و مجلس با تصویب قوانین جدید بی محابا درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور سرازیر کردند و رونق زودگذر را بر توسعه بلندمدت ترجیح دادند. از این رو جای سوال است که چرا آن همه انرژهای اقتصاددانان و قوانین برنامه سودی نبخشید.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این روزها همه می پرسند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از چه سیاستی بهره برد، افزود: معمولا سیاست های اقتصاد کلان مانند سیاست های پولی و مالی، صنعتی و بازرگانی از جمله سیاست های نیل به وضعیت بهتر اقتصادی هستند و اهمیت سیاست های خوب اقتصاد کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است اما این سیاست ها کافی نیستند و برای تحقق سیاست ها زمینه های لازم باید فراهم شود که از جمله آنها سطح کارآمدی مدیریت بخش عمومی است.

قاسمی افزود: فرض کنید سیاست های کلان اقتصادی درست طراحی شده باشد اما فرار مالیاتی گسترده و طرح های عمرانی غیرضروری فراوان و نظام اداری زمان بر و فعالیت های غیرقانونی و غیرمولد بانک ها چشمگیر و بازار بورس و اوراق بهادار غیرشفاف و دولت و قوه قضاییه در اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان ضعیف باشند، آیا چنین اقتصادی به صرف داشتن سیاست های خوب کلان اقتصادی می تواند به عملکرد قابل قبول دست یابد؟

وی افزود: وجود حداقلی از کیفیت مدیریت بخش عمومی شرط موفقیت سیاست های کلان و عنصر مشترک همه اقتصادهای موافق است.

محمد قاسمی گفت: اقتصاد بازار در کشورهای مختلف شکل های گوناگون دارد اما سنگ بنای مشترک تمام این اقتصادهای موفق مدیریت منضبط بخش عمومی است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اخلاق حرفه ای، آموزه های دینی و شرایط خاص کشور مستلزم بیان صریح واقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور است، افزود: مدت مدیدی است که متغیرهای کلان اقتصادی بی ثبات است و تقریبا وجه مشترک دولت های اخیر بوده اند.

وی افزود: با توجه به تورم و بیکاری دورقمی و شکاف سطح توسعه یافتگی از سطح شایسته کشور به رغم تلاش های فراوان در دولت و مجلس قانونگزاری و بخش خصوصی لازم است به این مساله توجه شود که چرا غلی رغم تلاش های فراوان و بی وقفه و با تخصیص زمان و منابع عظیم مالی در کشور نتوانسته ایم از دام تعادل سطح پایین خارج شویم.

قاسمی با بیان اینکه نکته اول در تصمیم گیری در کشرو شناخت ساز و کار تدوین دستور کار و تقسیم کار ملی مبتنی بر آن است، افزود: نوع نگاه به مسائل جاری کشور و سطح تاثیرگذاری قانونگزاران و مجریان کشور به نوع درک از مدیریت بخش عمومی وابسته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها افزود: به دلیل نبود الگوی مناسب اداره بخش عمومی است که مساله شناسی و اولویت بندی مسائل تعیین دستور کار و تقسیم کار ملی هنوز روشن نیست.

وی افزود: در وجود الگوی مناسب اداره بخش عمومی است که می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نمایندگان مجلس یا دولت می توانند رأسا درباره بازنشستگان تصمیم گیری کنند؟ اگر چنین است مسئولیت مقام صلاحیت دار، سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی درباره صنایع و مصارف در اختیار آنها چیست؟ آیا وضع صلاحیت ها و مسئولیت ها قابل تشخیص خواهد بود؟ آیا می تواند مالیات اخذ شده از مردم را صرف پرداخت کمک زیان به یک شرکت دولتی کرد که در اثر ناکارآمدی دچار زیان شده است؟ آیا می توان از محل فروش ثروت مردم (نفت) این کمک زیان را تامین کرد؟

قاسمی افزود: عدم وجود الگو موجب سردرگمی در شناخت مسائل و دسته بندی آنها شده است و در نتیجه این نبود الگو کلاف سردرگمی درست شده است که امروز با آن دست به گریبانیم که در این وضعیت هرگونه سیاستی از جمله تعدیل اقتصادی یا سیاست های اصلاح اقتصادی کارکرد مورد انتظار را ندارد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها با ذکر مثالی توضیح داد: هدف از تاسیس حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را همه می دانیم و از آنچه در دهه گذشته بر این حساب و صندوق گذشته است آگاهیم و می دانیم پس از اولین شوک نفتی در دهه 1350 بود که مساله تاسیس صندوقی برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز مطرح شد که از قضا اقتصاددانان ایرانی نقش مهمی در شناخت مشکلات و نوسانات درآمدهای نفتی بر اقتصادهای صادرکننده نفت و ارائه راهکار در جهان داشتند.

وی افزود: به رغم شناخت آثار ویرانگر شوک نفتی بر اقتصاد کشور مثل تورم بالا، افزایش واردات، صنعت زدایی و تخریب کشاورزی هرگاه درآمد نفتی در این دوره افزایش یافت دولت و مجلس با تصویب قوانین جدید بی محابا درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور سرازیر کردند و رونق زودگذر را بر توسعه بلندمدت ترجیح دادند. از این رو جای سوال است که چرا آن همه انرژهای اقتصاددانان و قوانین برنامه سودی نبخشید.

قاسمی افزود: اغراق نیست اگر بگوییم در حال حاضر در علم اقتصاد دلایل، عوارض و نحوه پیشگیری از تورم به اندازه بیماری واگیردار در علم پزشکی شناخته شده است اما چگونه است در طول دهه های اخیر کشورهمواره با چنین پدیده ای روبرو بوده است که پاسخ آن ساده اما تلخ است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها افزود: قواعد بازی که از طریق مدیریت بخش عمومی طراحی و به سامان می رسد به گونه ای شرایط را فراهم می کند که سیاستمداران در افق دید کوتاه مدت آن را مسکنی برای بیماران مزمن اقتصادی کشور می یابند که این امر می تواند بر ملاحظات سیاسی و انتخاباتی کوتاه مدت مثمرثمر باشد اما با تزریق درآمدهای نفتی نه تنها وضعیت اقتصاد کلان تضعیف می شود بلکه نظم اداری فرو می پاشد.

وی افزود: اقتصاد با 20 میلیارد دلار در پایان دهه 70 در نیمه دوم دهه 80 پنج برابر از ثروت نفت را می فروشد اما قادر به ادامه حداقلی از عملکرد مطلوب اقتصادی نیست.

قاسمی با اشاره به اینکه ضایعه اصلی تضعیف اقتصاد تاثیر درآمد نفتی بر اداره کشور است، گفت: رویه های اداری تغییر یافت تا مصرف 100 میلیارد دلار در نظام اداری امکان پذیر شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها گفت: تاریخ اقتصاد کشور پر از مسائلی است که حل آن به لحاظ فنی بسیار ساده اما به لحاظ اداری و سیاسی لاینحل باقی مانده است.

وی با بیان اینکه استانداردهای حسابداری یکی از لوازم برای تنظیم امور اقتصادی است، افزود: بدون استانداردهای دقیق حسابداری بانک ها نمی توانند وضعیت وام گیرندگان بزرگ را به درستی شناسایی کنند و دولت از هزینه های خود اطلاع دقیقی ندارد و نمی داند چگونه آینده خود را پیش بینی کند.

قاسمی با تاکید بر اینکه نظارت و جلوگیری از فساد در نظام اداری تنها با نظام حسابداری شفاف و استاندارد امکان پذیر است افزود: از سال 1327 تاکنون قرار است استانداردهای حسابداری را تعریف و اجرا کنیم اما واقعا چه چیزی مانع استانداردسازی حسابداری در ایران است؟

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها افزود: اگر مدیران اداری با توسل به ارتباطات سیاسی منصوب شوند با هر آنچه که به شفافیت اقتصادی بیانجامد مخالفت می کنند.

وی بابیان اینکه اداره کشور گروگان نظام سیاسی قرار گرفته است، گفت: در اصلاح بخش عمومی نیازمند اقدام در عادات رفتاری، نظام اطلاع رسانی و نظام پاداش و تنبیه است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها گفت: اگر اصلاح مدیریت بخش عمومی به مساله کشور تبدیل شود می توان به سمت اصلح مدیریت اقتصادی کشور رفت.

وی افزود: تحول اساسی در ساخت و اداره کشور، اولویت بندی و ارائه راه حل نیازمند تحول در حوزه بینش و رفتار است.

قاسمی افزود: در حوزه اندیشه از وقتی که شکاف وضعیت اقتصادی کشور با سایر کشورها برملا شد دو راهکار متفاوت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی مطرح گردید که گروهی به دنبال انتقال مظاهر پیشرفت مانند راه آهن و کارخانه نساجی و غیره رفتند و گروه اندک دیگر نظام اداری منضبط و قانونند را مقهور توسعه دانستند که متاسفانه همیشه دیدگاه اول مبنی بر اینکه طرح های عمرانی توسعه کشور را همراه دارد حاکم بوده است و هم اکنون در کشور پر شده است از طرح های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.