قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیگیری میشود

کد خبر: ۳۴۲۹۲۸

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۶

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در جلسه شب گذشته این ستاد تصویب شد پرداخت وام‌های کلان به اشخاص علنی و در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کاملی انجام شود.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تصمیمات شب گذشته ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی (فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری)، اظهار داشت: در جلسه شب گذشته تقریباً همه دستگاه‌ها و نمایندگان قوا حضور داشتند که این نقطه قوت آغازین این جلسه در دولت فعلی است.

وی ادامه داد: از قوای سه گانه نمایندگان به صورت حداکثری حضور داشته‌اند؛ سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، وزیر اقتصاد، اطلاعات، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در این جلسه حضور داشتند.

این عضو ستاد فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا کارگروهی در دفتر وزیر دادگستری ایجاد شود و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیگیری شود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه اساس کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرای صحیح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری خواهد بود گفت: در رابطه با معوقات بانکی، زمین‌خواری، سوء استفاده‌ها از مناقطه‌ها و مزایده‌ها در جلسات آینده بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مقرر شد تا برخی پرونده‌ها به صورت موردی پیگیری شود، گفت: اکنون یکی از نگرانی‌ها واگذاری اراضی و وام‌های کلان به اشخاص بدون اطلاع مردم است،بنابراین مقرر شد تا پرداخت وام‌های کلان به اشخاص علنی و در رسانه‌ها در رابطه با میزان وام‌های پرداختی به افراد اطلاع‌رسانی کاملی انجام شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ذکر مثالی در خصوص وام‌های کلان پرداختی گفت: برخی اشخاص با دریافت وام برای احداث کارخانه و فعالیت‌های تولیدی در دیگر بازارها از جمله سکه، طلا و سفته‌بازی سرمایه‌گذاری می‌کردند و در صورت اطلاع مردم از وام‌ها دیگر اشخاص نمی‌توانند در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر موضوع اختصاص منابع به محل مورد نظر تأکید شده است.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور شخص معاون برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی (محمدباقر نوبخت) در کارگروه‌های زیر نظر ستاد در رابطه با حسن اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری بود.