نرخ تورم در ماه‌های آتی کاهشی می‌شود

کد خبر: ۳۴۲۸۹۳

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۲

عضو شوری پول و اعتبار با بیان این‌که پیش بینی نمی‌شود طی دو سال آینده نرخ تورم تک رقمی شود، گفت: با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کمک به بخش تولید می‌توان کاری کرد که روند تغییر نرخ تورم کاهشی شود.

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه چه کارهایی برای کاهش تورم باید انجام داد، اظهار کرد: روند رشد تورم طی سه ماه گذشته کاهشی شده است با توجه به اینکه تصمیماتی اتخاذ می‌شود آثار خود را در ماه‌های بعد نشان می‌دهد پیش بینی می‌کنم اگر متغیر جدیدی در اقتصاد ایجاد نشود روند رشد تورم متوقف شده و یا کاهش یابد.

وی با تاکید بر این‌که دولت حتما برای کنترل تورم برنامه دارد، افزود: البته کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن به پارامترهای بسیاری بستگی دارد.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که در شرایط فعلی شاهد تورم همراه با رکود در اقتصاد هستیم، تصریح کرد: در این شرایط برای خروج بخش تولید از رکود باید اقدام به تزریق منابع کنیم چراکه آمارها نشان از فعالیت بخش‌های تولیدی با ظرفیت 50 درصد دارد.

پرویزیان در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی بهترین اقدام این است که نقدینگی را از بازارهای ارز و سکه خارج کرده و به بخش تولید وارد کنیم، گفت: ‌البته این امر بلافاصله امکان پذیر نیست و برای عملی شدن آن باید بخش تولید را تحریک کنیم.

وی افزود: در این زمینه یکی از راهکارها این است که از بانک‌ها بخواهیم وصول مطالبات خود از بخش تولید را به تعویق بیندازند.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که جمع آوری نقدینگی از بخش مصرف کار ساده‌ای نیست، گفت:‌ در شرایط فعلی نرخ پول بالاست و در صورتی که دولت نتواند نقدینگی را از بخش مصرف جمع‌آوری کند مجبور می‌شود خطوط اعتباری جدیدی را تعریف کرده و در نتیجه بانک مرکزی بدهکار شود که این امر افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد.

پرویزیان درباره چگونگی تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد:‌ نرخ تامین مالی اهمیت بالایی دارد و در شرایطی که تولید توان پرداخت تامین مالی و هزینه بالا را ندارد افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود. به عبارت دیگر سیاست گذاری همزمان درباره نرخ سود سپرده‌گذار و تسهیلات باید انجام شود. به طوری که دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌های جبرانی برای بخش تولید، عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش مالیات این بخش و همچنین تعیین تعرفه کالاهای ورودی در این زمینه نقش ایفا کند.

وی با بیان این‌که باید فضایی برای خرید محصولات تولیدکنندگان و امکان صادرات نیز فراهم شود، گفت: مجموعه این شرایط در کنار بهبود مناسبات بین المللی که اکنون هزینه تامین مواد اولیه را برای بخش تولید افزایش داده است می‌تواند منجر به بهبود شرایط شود.

عضو شورای پول و اعتبار درباره حکم قانون برنامه مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: چنین اقدامی باید در شرایطی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد.