پورمحمدي: قانون‌گريزي مشكل دولت و مردم

کد خبر: ۳۴۲۸۵

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۰

نظارت برحسن جريان امور و اجراي درست قوانين در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور و نيز نظارت بر انجام دقيق وظايف محوله و عدم‌عدول و تخلف از آنها ازجمله وظايف سازمان بازرسي كل كشور است.
مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور كه 7 ماهي است رياست اين سازمان را برعهده گرفته عزم خود را جزم كرده است كه با نظارت دقيق خود بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف، اعتبار و جايگاه اين سازمان را ارتقا دهد.

او به خوبي واقف است كه سازمان بازرسي كل كشور تضمين‌هاي اجرايي چندان قوي براي جلوگيري از تخلفات دستگاه‌ها ندارد، به همين دليل طرحي براي همكاري نزديكتر با مطبوعات به ‌عنوان ركن چهارم دمكراسي كه قدرت نظارتي بيشتري دارند، در دست تهيه دارد. در اين زمينه و نيز چگونگي برخورد سازمان بازرسي در بررسي عملكردها و احياناً تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين موانع و مشكلات سازمان بازرسي كل كشور در راه انجام درست و دقيق وظايفش، روزنامه «همشهري» با حجت‌الاسلام پورمحمدي به گفت‌وگو نشسته است، كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

• به‌عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور ضرورت تحول اداري در كشور را يك هدف اساسي مي‌دانيد. چنين تحولي قاعدتا در سايه قانونمداري و پايبندي به قانون در عمل و اجرا محقق خواهد شد. حال بفرماييد قانون در شرايط فعلي براي دستگاه‌هاي اجرايي و دولت و نيز جامعه و مردم از چه ميزان اعتبار و منزلت برخوردار است به‌ويژه كه شاهديم برخي قوانين مصوب مجلس به راحتي از سوي دستگاه‌هاي دولتي كنار گذاشته شده، مسكوت مانده يا اجرا نمي‌شود.

عدم‌پايبندي به قانون ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي دارد. از نظر مردم عدم‌پايبندي به قانون به عدم‌مشروعيت حكومت‌هاي گذشته و ظالمانه و تبعيض‌آميزبودن قوانين آنها برمي‌گردد. به‌علت جدايي تاريخي دولت از ملت و حكومت از شهروندان، مردم همواره حكومت را در مقابل خود و منافع خود مي‌ديده‌اند و قوانين را ابزار حكومت براي انقياد مردم و تحت كنترل درآوردن آنها در جهت تامين منافع قدرتمندان و مستبدان مي‌دانسته‌اند. به همين دليل نيز هرجا كه مي‌توانسته‌اند قانون را اجرا نمي‌كرده‌اند يا دور مي‌زده‌اند.

مجريان نيز از آنجا كه قوانين، قدرت نامحدود و بدون قيد و شرط آنها را مقيد و محدود مي‌كند. با وجود شعار قانون‌گرايي، در عمل گزينشي با قوانين برخورد مي‌كنند و يا با تعابير و تفاسير كشدار، سليقه‌اي و شخصي قانون را مصادره به مطلوب كرده و فقط آن بخشي را كه به نفع خودشان است اجرا مي‌كنند.

مديران و كارمندان دولتي در چنين شرايطي به جاي تصميمات مبتني‌بر قانون، بيشتر مقطعي و فردي تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند كه نتيجه آن به حاشيه بردن و كم‌اعتبار و بلا اثر كردن قوانين است. به‌طور كلي مي‌توان گفت متأسفانه ما پس از انقلاب در توسعه فرهنگ قانون‌پذيري در سطوح فردي و اجتماعي كمتر توفيق داشته‌ايم و به همين دليل شاهد نوعي قانون‌گريزي هستيم.

• شخصي شدن تصميم‌گيري‌ها تا چه اندازه به كنار گذاشتن ساختارهاي نهادي و قانوني يا دور زدن آنها برمي‌گردد. مثلا وقتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌عنوان پشتوانه نظام برنامه و بودجه كشور چنين سرنوشتي پيدا مي‌كند طبيعي است كه زمينه براي فردي شدن تصميمات فراهم مي‌شود، آيا سازمان بازرسي در چنين موارد حساس و ملي نبايد قاطعانه وارد شده و موضع‌گيري كند؟

ما در بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، حساب ذخيره ارزي، دوشغله بودن مسئولان، نفت و مسائل ديگر در حد توان وارد شديم. به نهادهاي مسئول، تخلفات و عواقب وخيم تصميمات غلط را گزارش كرديم. به دفتر مقام معظم رهبري، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت‌نظام نامه نوشتيم و عدول از قوانين و مقررات را با اسناد و مدارك نشان داديم كه در بسياري از زمينه‌ها نيز منشأ تغيير در تصميمات، بازگشت تصميمات يا لغو برخي دستورالعمل‌ها شد، اما اين موضوع در مورد برخي مسائل ديگر فرايندي طولاني را طي مي‌كند و با توجه به پيچيدگي موضوعات و مشكلات، حل آنها زمان بيشتري را مي‌طلبد.

• اما گويا در مسئله مسئولان دوشغله با قدرت و قاطعيت وارد نشده‌ايد چون هنوز موفق به حل مشكل نشده و مصاديق آن كماكان در جايگاه خود مشغول به كارند.

در مسئله دوشغله‌ها كه مدت‌ها به فراموشي سپرده شده بود ما با طرح آن در افكار عمومي موفق شديم موضوع را به يك مسئله اجتماعي تبديل و ذهنيت‌هاي اجتماعي و افكار عمومي را در اين زمينه حساس كنيم، از سوي ديگر به همين سطح اكتفا نكرديم و موضوع را از طريق مجامع قانوني پيگيري و به مجلس كشانديم، و گزارش تخلفات را به مراجع مسئول فرستاديم و يك مصداق و موردش را هم علني در رسانه‌ها مطرح كرديم كه منجر به توقف انتخابات در چندين فدراسيون ورزشي شد، اما انتظار نتيجه‌گيري سريع را نداشته باشيد. اصولا با توجه به پيچيدگي موضوع، انتظار نتيجه‌گيري زود و قاطع در اين زمينه‌ها ناشي از عدم‌شناخت مشكل است و اصولا شايد چنين انتظاري چندان درست و اصولي هم نباشد.

• به‌طور مشخص در مورد قانون حمل‌ونقل عمومي و مصرف سوخت كه يك‌سال از تصويب آن مي‌گذرد دولت تمايل چنداني به اجراي آن نشان نمي‌دهد و اين مسئله شهرداري‌هاي كشور را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است، آيا سازمان بازرسي كل كشور قصد ورود جدي در اين مسئله و ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه را ندارد؟

در موضوع قانون حمل‌ونقل عمومي ما ضمن نقد و اظهارنظر در مورد مشكل به‌وجود آمده به مراجع و مراكز مسئول گزارش داديم و مشكلات و تخلفات را اعلام كرديم. اما نقش سازمان بازرسي بررسي، اظهارنظر كارشناسي و تذكر قانوني است. اقدام متعاقب آن برعهده دستگاه‌ها، مراجع و مراكز مسئول است.

• اين قبيل گزارش‌ها تا زماني كه فقط در حد طرح نظر و نقد است تحمل مي‌شود و اتفاقي نمي‌افتد اما آيا در اين مورد خاص سازمان بازرسي نمي‌خواهد به ارزيابي عملكرد وزارت كشور و دولت در مورد اجراي اين قانون اقدام كند؟

در موضوع حمل‌ونقل عمومي و مصرف سوخت، مشكل به عدم‌تخصيص اعتبار لازم از سوي دولت برمي‌گشت. ما در گزارش خود به ارزيابي عملكرد دولت در اين زمينه پرداختيم و موضوع از سوي مراكز مسئول در حال پيگيري است و دولت هم با كمبود بودجه و اعتبارات روبه‌روست لذا تخصيص‌ها صورت نگرفته يا تأخير و كسري دارد.

• به‌نظر مي‌رسد ريشه بسياري از مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي در عدم‌پايبندي به قوانين و مقررات و يا عدم‌اجراي درست وظايف و ماموريت‌هايشان به حجيم شدن دولت و تمركز همه امور در دست دولت برمي‌گردد. اين در حالي است كه طبق قوانين، بسياري از ماموريت‌ها و وظايف فعلي بايد از دولت منفك شود. به‌طور مشخص قانون شوراها بسياري وظايف فعلي دولت را به شهرداري‌ها و شوراها محول مي‌كند اما دستگاه‌هاي دولتي حاضر نيستند حيطه اختيارات و وظايف‌شان محدود شود و بنابراين تمايلي به واگذاري وظايف خود به دستگاه‌هاي عمومي نشان نمي‌دهند. سازمان بازرسي در اين زمينه چه اقداماتي را انجام داده يا بنا دارد انجام دهد؟

زماني‌كه انحراف، اساسي و جرياني باشد، برخورد ريشه‌اي را مي‌طلبد، لذا گاهي براي تحول عظيم در ساختار جامعه نياز به انقلاب دارد، در مورد موضوع حجيم و بزرگ‌شدن دولت(كه يك معضل عظيم است) تا كل نظام و مجموعه دستگاه‌ دولت تصميم‌جدي براي كوچك‌سازي نگيرند اتفاقي نمي‌افتد. البته به لحاظ تئوريك همه اتفاق نظر دارند كه دولت كوچك شود اما در مقام عمل در طول سال‌هاي مختلف در تمام دولت‌ها پيوسته به حجم دولت افزوده شده و دولت بزرگ و بزرگتر شده است.

اين اتفاق منجر به كاهش راندمان سازمان‌هاي دولتي، بر زمين ماندن برخي وظايف و روال ناصحيح امور اداري و اجرايي شد و در نهايت تداوم فساد را در دستگاه‌هاي اجرايي دامن زده است. در مقابل مشكلي به اين عظمت و بزرگي كه ريشه‌هاي ساختاري دارد نقش دستگاه قضائي و سازمان بازرسي محدود است و تصميم در اين زمينه بايد در سطوح فراسازماني و در سطح ملي برتر از دولت گرفته شود؟

• بعضي امور، مشخصا در قانون آمده كه بايد از دولت منفك و به نهادهاي عمومي چون شهرداري و شوراها واگذار شود. آيا در چنين زمينه‌هايي كه قانون مشخصي داريم كه اجرا نمي‌شود هم سازمان بازرسي نبايد وارد شود.

ما فقط بررسي و اظهارنظر كارشناسي مي‌كنيم، تذكر مي‌دهيم و بعد هم به مجلس مي‌گوييم. وظيفه سازمان بازرسي، بررسي قانوني و تذكر و پيگيري آن است و اگر توجه نشد يا به دادگاه و يا به مجلس منعكس مي‌كنيم. البته از ظرفيت افكار عمومي بايد استفاده كنيم كه در اين جهت فعال شده‌ايم.

• شما زماني كه خود وزير كشور بوديد فكر كنم همين مشكل واگذاري امور به شهرداري‌ و شوراها را داشتيد، چگونه با آن مواجه شديد و مشكل را در كجا ديديد؟

ما نسبت به كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري برخي مسئوليت‌ها و اختيارات دولت تمايل داشتيم و آماده بوديم. ما پيشنهاد واگذاري امور را به شكل تدريجي داشتيم كه بر اين اساس برخي وظايف را حتما بايد واگذار مي‌كرديم و برخي را به مراحل بعد و پس از اعلام آمادگي و بسترسازي لازم از سوي شهرداري‌ها براي قبول انجام آنها موكول كرديم.

• سازمان بازرسي آيا بنا ندارد در مسائل حاد و بحراني روز كه با حيات شهروندان گره مي‌خورد وارد شود. مثلا موضوع آلودگي هوا در هفته‌هاي گذشته بسيار بحراني شد و با وجود مصوبه مجلس و همچنين بررسي پرونده آلودگي هوا در كميسيون اصل نود كه چند سازمان از جمله محيط‌زيست را مقصر تشديد بحران آلودگي هوا اعلام كرده، سازمان بازرسي تاكنون اقدامي نكرده است.

موضوع آلودگي هوا توجه همه را در چند هفته گذشته به‌خود جلب كرده است و همه در مسئله بودن آن اتفاق نظر دارند. افكار عمومي، مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي نيز آن را در كانون توجه خود قرار داده‌اند. سازمان بازرسي نيز چند وقت پيش گزارشي از وضعيت آلودگي هواي تهران به رسانه‌ها اعلام كرد و الان هم به اين موضوع توجه دارد اما چيزي كه در اين زمينه مهم است اين است كه پرداختن به اين معضل نياز به يك تصميم مديريتي با مشاركت‌ فعال همه دستگاه‌هاي مسئول دارد، ما دستگاه‌هاي مسئول را ترغيب مي‌كنيم تا اقدامي مشترك و عاجل جهت بهبود و جلوگيري از وخيم‌تر شدن وضع هوا انجام دهند. الان هم خوشبختانه اين شناخت در مسئولان و دستگاه‌ها وجود دارد اما هنوز به مرحله تصميم‌ و برنامه عملي مشترك نرسيده است.

ما ضمن اينكه اين تذكرات و پيشنهادها قانوني را به دستگاه‌ها مي‌دهيم سعي مي‌كنيم مطالب در سطح افكار عمومي نيز مطرح شود تا افكار عمومي به‌عنوان ناظر عالي بر رفتار و تصميمات مديران و دست‌اندركاران نظارت كند و نمره بدهد و در شرايط مناسب مثلاً در ايام انتخابات تصميم بگيرد. اين يك مدل و روش تجربه‌شده در نظام‌هاي مردم‌سالار است اما در شرايط فعلي چون مدل ارزيابي و بازخورد و به‌دنبال آن انتخاب تصميم‌گيري نهادينه‌شده نداريم، كارايي لازم را هم نداريم و بسياري هم از اين مدل احتراز مي‌كنند. چون اين مدل حسابگري‌اش شفاف، الزام‌آور و غيرقابل تغيير است و عرصه را از دست خيلي افراد و گروه‌هايي كه در شرايط هيجاني و با شعار و صرفاً فضاي رواني مي‌خواهند مديريت كنند مي‌گيرد.

• فكر مي‌كنم بخش ديگر علت در مورد اينكه چرا دستگاه‌هاي مختلف، دولت و مجلس تصميمي درباره اين قضيه نمي‌گيرند، برمي‌گردد به‌اينكه افكار عمومي درباره اين قضيه حساس نشده و به‌نظر مي‌رسد سازمان بازرسي در فقدان ضمانت اجرايي قوي براي اقداماتش به‌خوبي از قدرت مطبوعات براي بسيج افكار عمومي حول يك مشكل اساسي كه سازمان به آن رسيده است خوب استفاده نكرده و نمي‌كند.

در اينجا مطبوعات مي‌توانند به‌عنوان ركن چهارم دمكراسي با سازمان بازرسي هماهنگ باشند به‌طوري كه دستگاه‌هاي اجرايي وادار به تصميم‌گيري براي حل مشكل شوند. اما به‌نظر مي‌رسد بحث تعارف و تعلل ممكن است دامن‌گير سازمان بازرسي هم شده باشد و در نتيجه از مطبوعات به‌عنوان يك ابزار نظاره‌گر استفاده نمي‌كند.

ببينيد اين سؤال چند موضوع دارد. يكي اينكه به رسانه به‌عنوان ركن چهارم نظام اجتماعي توجه كنيم. در اولين مصاحبه مطبوعاتي كه انجام دادم گفتم رسانه را به‌عنوان اولين عنصر تعيين‌كننده در امر نظارت مي‌شناسم و مي‌خواهم كاركرد رسانه در جايگاه مناسب خودش قرار بگيرد. همچنين گفتم اگر قرار باشد سهم بدهم، بيش از 50 درصد نقش نظارت تأثيرگذار را به رسانه مي‌دهم. البته سازوكارها خوب تعريف نشده است.

ما بايد تعامل بكنيم تا به يك سازوكار مناسب برسيم و ما هم بايد كمك كنيم تا ضمانت اجرا و حاشيه امنيتي را براي رسانه‌ها در اين زمينه تامين نمائيم. من حتي تعبير به حاشيه امنيتي كردم يعني رسانه بايد احساس كند كه اگر در اين حوزه‌اي ورود پيدا كرد به آن كمتر تعرض مي‌شود يا اصلاً تعرض نمي‌نشود. به من گفتند در مورد استفاده از ظرفيت‌هاي نظارتي رسانه چه مدلي ارائه مي‌كنيد؟ گفتم هنوز به مدل نرسيده‌ايم. فعلاً‌ در حد ايده مطرح است. اين ايده را بايد تبديل به مدل كنيم و از اصحاب رسانه خواستم كه كمك كنند تا به مدل برسيم.

تا الان به رسانه به‌عنوان يكي از ضمانت‌هاي اجرا در قانون بازرسي توجه نمي‌شد. ضمن اينكه ما در انتشار گزارش‌ها مجاز نيستيم كه آن را منتشر كنيم. بايد دليل انتشار گزارش‌ها را پيدا كنيم والا موظف هستيم تنها به مجاري مربوطه، گزارش خودمان را منتقل كنيم و اين كار را داريم انجام مي‌دهيم. اما من سعي كرده‌ام اين گزارش‌ها فقط محدود به بخش‌هاي خاص نباشد. بنابراين الان گزارش‌ها را به سران قوا، مجلس و كميسيون‌هاي مختلف آن و نيز به مجمع تشخيص مصلحت مي‌دهيم؛ يعني دايره اين گزارش رسمي را توسعه داده‌ايم. از سوي ديگر داريم روي سازوكار افكار عمومي و رسانه‌اي‌اش كار مي‌كنيم.

من الان يك كارگروهي گذاشته‌ام كه 4 ماه است روي اين موضوع كار مي‌كنند. نه صرفا روي اين موضوع بلكه روي موضوعات مختلف تقويت ضمانت اجرايي گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ازجمله استفاده از رسانه و افكار عمومي. البته اين موضوعي جديد است كه تا به‌حال مطالعات كافي روي آن نشده و تعريف روشني ندارد ولي ما مي‌خواهيم در اين زمينه از يك مجراي قانوني حركت كنيم به همين دليل طبعا نيازمند دقت، حوصله و كار كارشناسي قوي است. در گذشته به اين موضوع كمتر توجه شده است. حال ما مي‌خواهيم اين ضعف را جبران كنيم، ان‌شاءالله عملي و محقق شود.

منبع: همشهري