مستشار زن در دادگاه؛ گم و ناپیدا

کد خبر: ۳۴۲۶۵۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۶

صلاحیت زنان برای قضاوت از مباحث مهم فقهی و حقوقی در کشور ماست. این موضوع اگر چه بحث جدیدی نیست، اما از آنجایی که قوانین فعلی اجازه استخدام قاضی زن را صادر نمی‌کند، به بحث‌های روز حقوقی جامعه ما تبدیل شده است.

به گزارش مهرخانه، اگر چه زنان بنا به ادله مشهور فقهی حق انشای حکم ندارند، ولی می‌توانند به عنوان مستشار و یا قاضی مشاور در دستگاه قضا، نقش مؤثری را در صدور حکم ایفا کنند و این حرکت مثبتی است که جمهوری اسلامی‌در طول سال‌های بعد از انقلاب برای بهره‌وری از دانش زنان حقوقدان صورت داد.

قضاوت زنان از بودن تا نبودن

پیش از انقلاب اسلامی، زنان نیز مانند مردان می‌توانستند متصدی شغل قضاوت شوند. در ماده نخست قانون «استخدام حُکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه» مصوب سال 1302 آمده بود: «حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه باید دارای شرایطی چون 1. تابعیت ایران؛ 2. معتقد به دین اسلام؛ 3. سن که حداقل آن سی سال است؛ 4. دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی مطابق پروگرامی‌که قانوناً مقرر می‌شود، باشند.»

در اصلاحیه‌هایی که در سال‌های 1315 و 1329 در قانون فوق صورت گرفت، در مورد اشتغال و استخدام زنان برای سمت قضاوت محدودیتی ایجاد نگردید و این وضع تا پیروزی انقلاب اسلامی ‌در ایران ادامه داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران و تأکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی ‌و نـیـز فرمان امام خمینی(ره) در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت و قوانین مغایر با شرع حذف یا اصلاح گردید. از جمله قوانین مورد اصلاح، مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بود و در ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری»، مصوب 1361/2/14 تأکید شد که قضات باید از میان مردان واجدالشرایط انتخاب شوند.

این قانون تنها ناظر به جذب و گزینش قضات آینده نبود و قضات شاغل در دستگاه قضایی را نیز شامل شد و بدین ترتیب آن دسته از زنانی که قبل از انقلاب به استخدام قوه قضائیه درآمده و به عنوان قاضی مشغول به کار بودند نیز از سمت قضاوت برکنار شده و پس از آن قضات تنها از میان مردان واجد شرایط برگزیده شدند.

در اصلاحیه سال1363 این قانون تبصره‌های به آن اضافه شد که بر طبق آن زنان دارنده «پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‌توانند در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند» و پایه قضایی خود را داشته باشند.

در اصلاحیه سال 1374 تبصره فوق مجدداً اصلاح گردید و بر این اساس قوه قضائیه می‌توانست زنانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 هستند «با پایه قضائی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید» و بر اساس این اصلاحیه، صلاحیت زنان برای قضاوت در حد «قاضی تحقیق» پذیرفته شد.

در اصلاحیه سال 1376 قانون تشکیل «دادگاه خانواده» به صورت ماده واحده‌ای به تصویب رسید. در تبصره (3) این ماده واحده چنین آمده است: «هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به ‌رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.»

آیین‌نامه‌ای برای جذب زنان در سمت مستشار قوه قضائیه تدوین نشده است

بدین ترتیب در نظم حقوق کنونی، زنان در دادگستری می‌توانند به عنوان مشاور قضایی حضور داشته باشند و حتی می‌توانند به سِمت «قاضی تحقیق» نیز منصوب شوند، اما با وجود تمام این تلاش‌ها در حال حاضر تنها یک زن به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر فعالیت می‌کند و آیین‌نامه‌ای برای جذب زنان در سمت مستشار قوه قضائیه تدوین نگردیده است.

زنان به عنوان رئیس دادگاه بخش یا شهرستان انتخاب می‌شدند

اکرم پورنگ‌نیا قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در گفتگو با مهرخانه با اشاره به سیر تاریخی قضاوت زنان اظهار داشت: در ایران زنان قاضی از سال 1347 شروع به کار کردند و من نیز به عنوان دادیار دادسرا در خرداد ماه سال 1354 فعالیتم را در قوه قضائیه آغاز نمودم.

وی ادامه داد: در آن زمان مردم در شهرهای بزرگ پذیرای قاضی زن بودند، ولی در شهرهای کوچک این استقبال کمتر بود. من نیز در یکی از شهرهای کوچک کار خود را آغاز کردم، ولی به هر حال شهرهای بزرگ پذیرش قاضی زن را داشتند و حتی زنان در آن دوره به عنوان رئیس دادگاه بخش یا شهرستان انتخاب می‌شدند. شروع کار من نیز با دادیاری دادسرای عمومی ‌شروع شد و با دادیاری دیوان کشور خاتمه یافت.

عکس‌العمل زنان قاضی پس از حذف قضاوت

پورنگ‌نیا به عکس‌العمل زنان قاضی پس از حذف قضاوت زنان اشاره کرد و افزود: بعد از انقلاب در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان مباحثی مطرح و قضاوت زنان حذف گردید و همین امر منجر به این شد که هیئت دولت به موجب مصوبه‌ای زنان را ترغیب به اشتغال در وزارتخانه‌های دیگر نماید و این وزارتخانه‌ها نیز مکلف شدند که این زنان را با همان حقوق و مزایا بپذیرند.

وی ادامه داد: عده‌ای از زنان به وزاتخانه دیگر مثل وزارت خارجه رفتند، ولی من و تعداد زیادی از زنان قاضی به کارمان در دادگستری ادامه دادیم.

این قاضی بازنشسته تصریح کرد: مرکزیت زنان قاضی در تهران بود. به همین دلیل خانم‌های قاضی در تهران اقداماتی را در رابطه با حذف قضاوت زنان انجام دادند؛ ملاقات‌هایی با سران قوه داشتند و نامه‌هایی برای کارگزینی نوشتند، اما در مورد زنان قاضی ساکن تهران نیز ابلاغی صادر نشد و طبق مصوبه‌ای که در ان عنوان شده بود "زنانی که مایلند به اشتغال در دادگستری ادامه دهند به عنوان کارمند اداری پذیرفته می‌شوند"، زنان قاضی نیز در داگستری باقی ماندند و من در آن موقع به عنوان منشی دادسرا انتخاب شدم.

زنان می‌توانند به عنوان مشاور دادگاه مدنی خاص اشتغال داشته باشند

وی اضافه کرد: من با همیاری و همکاری قضات مرد همچنان در امور سرپرستی مشغول به کار شدم و از آنجایی که امور سرپرستی را قضات اداره می‌کنند، بسیاری از زنان در امور سرپرستی شروع به فعالیت کردند تا اینکه در سال 58 قانون دادگاه‌های مدنی خاص پیش‌بینی کرد که زنان می‌توانند به عنوان مشاور دادگاه مدنی خاص اشتغال داشته باشند و ابلاغ ما تغییر کرد.

قاضی صادرکننده رأی مکلف به پذیرش نظر مشاور نیست

پورنگ‌نیا در ادامه به تفاوت قاضی مشاور و مستشار زن در رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: مشاور دادگاه در مورد هر پرونده‌ای ارائه‌نظر می‌کند، ولی قاضی صادرکننده رأی مکلف به پذیرش نظر مشاور نیست، حتی در قانون حمایت خانواده جدید مصوب 91/12/1 هم اشاره به این موضوع شده که قاضی مشاور زن ظرف سه روز می‌تواند نظرش را اعلام کند و قاضی دادگاه در زمان صدور رأی اگر با نظر مشاور موافق بود که هیج، ولی اگر مخالف بود باید دلیل مخالفتش را مستدلاً در رأی اعلام کند.

نظر مستشار زن ممکن است نظر دیگری را به اکثریت برساند یا بالعکس

وی به بیان شرح وظایف قاضی مستشار پرداخت و تصریح کرد: قاضی مستشار پرونده رأساً در دادگاه تجدیدنظر رأی می‌دهد و خوشبخانه در حال حاضر یک مستشار زن در دادگاه تجدیدنظر داریم که البته قبلاً دو نفر بودند که یک نفر آنها به اداره حقوقی منتقل شد و دیگری در حال حاضر در سمت خود باقی مانده است.

پورنگ‌نیا به اهمیت رأی مستشار زن اشاره کرد و افزود: سه نفر در دادگاه تجدیدنظر رأی صادر می‌کنند و نظر می‌دهند و در این دادگاه نظر اکثریت ملاک است و نظر مستشار زن در این دادگاه ممکن است نظر دیگری را به اکثریت برساند یا از اکثریت بیندازد، بنابراین نظرش در دادگاه تجدیدنظر مؤثر است.

چرا قبل از انقلاب مستشار زن نداشتیم؟

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب مستشار زن نداشتیم، اظهار داشت: قبل از انقلاب سلسله مراتبی باید رعایت می‌شد تا یک فرد به سمت مستشار برسد و اول باید رئیس دادگاه شهرستان می‌شد تا بعد بتواند به دادگاه تجدیدنظر راه پیدا کند و همین مسئله موجب شد تا در فاصله سال‌های 47 تا 57 مستشار زن نداشته باشیم؛ چراکه کسی سابقه‌اش به این حد نمی‌رسید که بتواند مستشار شود.

وجود مشاور و مستشار زن در دادگاه خانواده نقش بسزایی را ایفا می‌کند

این وکیل دادگستری با اشاره به این مطلب که حضور مشاور و مستشار زن تأثیر زیادی در رسیگی به پرونده‌های قضایی دارد، ابراز داشت: وجود مشاور و مستشار زن در دادگاه خانواده نقش بسزایی را ایفا می‌کند؛ چراکه زنانِ ارباب رجوع با قاضی زن ارتباط بهتری برقرار می‌کنند و در بسیاری از مسائل که فرهنگ و عرف ما اجازه نمی‌دهد یک زن در حضور یک مرد آنها را مطرح کند، حضور قاضی زن بسیار مهم است و تجربیات من در زمان اشتغال در دادگاه مدنی خاص نشان داده که زنان راحت‌تر با یک قاضی زن صحبت می‌کنند.

جای خالی زنان قاضی در دادگاه اطفال

پورنگ‌نیا از عدم وجود قاضی در دادگاه اطفال گلایه کرد و گفت: در دادگاه اطفال حضور زنان قاضی بسیار لازم است. به دلیل اینکه در دادگاه اطفال زنان با غریزه مادرانه‌ای که دارند بهتر می‌توانند رأی صادر کنند.

قانونگذاران پیشنهاد دولت در خصوص مستشار زن در دادگاه را حذف کردند

وزارت دادگستری در دولت دهم تلاش‌هایی را برای پررنگ ساختن نقش زنان در جایگاه مستشار قوه قضائیه انجام داد. این وزارتخانه در ماده 2 لایحه حمایت خانواده تأکید کرده بود که دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و 2 مستشار تشكیل شود، ولی قانونگذاران در هنگام تصویب این قانون حضور مستشار زن در دادگاه خانواده را که به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت این لایحه به شمار می‌رفت حذف کردند و اگر این تبصره حذف نمی‌شد تصمیمات دادگاه خانواده با اكثریت آراء اتخاذ می‌گردید و نظر مستشار زن نیز موثربود؛ چرا كه یك زن بیشتر و بهتر با مشكلات و موانع یك زن در خانواده آشناست و آن را درك می‌كند.

جرائمی‌ مثل تجاوز به عنف یا رابطه نامشروع با حضور رئیس شعبه و چهار مستشار مرد تشکیل می‌شود

فریده بیک‌پور مشاور قضایی رئیس دادگستری البرز نیز با انتقاد از نبود مستشار زن در دادگاه‌ها به قانون گفت: د‌ر جرائمی ‌مثل تجاوز به عنف که د‌ختر یا زنی مورد‌ تعرض قرار گرفته یا هنگامی‌که زنی د‌ر جریان رابطه نامشروع مجرم شناخته می‌شود‌، پروند‌ه او د‌ر شعبه کیفری رسید‌گی خواهد‌ شد‌. د‌رجلسه د‌اد‌گاه‌های کیفری منجر به قتل و عنف و... یک د‌اد‌رس یا قاضی به عنوان رئیس شعبه و چهار مستشار مرد‌ د‌یگر نیز حضور د‌ارند‌.

وی ادامه داد: بعضاً زنانی که به نوعی پروند‌ه آنها د‌ر این شعبه کیفری رسید‌گی می‌شود‌، از نبود‌ قاضی زن یا مشاور زن د‌ر د‌اد‌گاه‌ها گله‌مند‌ هستند‌.

بیک پور تصریح کرد‌: گله‌مند‌ی زنان بزهکار یا بزه‌د‌ید‌ه د‌ر خصوص نبود‌ مشاور زن ناشی از کم‌کاری یا نبود‌ اطلاع آنهاست. اگر زنان مراجعه حضوری به د‌فتر حمایت از حقوق زنان و کودکان د‌اشته باشند‌ حتماً پروند‌ه آنها بررسی می‌شود‌ و می‌توانند‌ مشکلات و مسائل خود‌ را د‌ر فضای د‌و نفره مطرح کنند‌. لازم به توضیح است اساس کار ما د‌ر د‌فتر، فرهنگی و حمایتی است و ما نمی‌توانیم د‌ر خصوص مسائل قضایی د‌خالتی د‌اشته باشیم.

ورود 34 دادیار زن به دادسراهای کشور

قوه قضائیه برای رفع این خلأ اقداماتی را انجام داده است و به گفته یک منبع آگاه در وزارت دادگستری در آینده‌ای نزدیک به فعالیت مستشاران زن در قوه قضائیه ترتیب اثر داده می‌شود. البته به تازگی قوه قضائیه 34 دادیار زن را در دادسراهای کشور استخدام کرده است که به گفته مدیر کل آموزش قضات قوه قضائیه در جذب این افراد سهمیه‌ای نیز برای مستشاران زن در نظر گرفته شده است.

غلامرضا موحديان مدیر کل آموزش قضات قوه قضائیه در این خصوص گفت: قضات زن بعد از گزينش نهايي وارد بخش كارآموزي مي‌شوند كه مدت اين دوره‌ها يك سال است. در دوره‌هاي علمي كه 40 درصد دوره كارآموزي است قضات با جديدترين متد قضاوت، بازپرسي و دادياري آشنا شده و بعد از گذراندن اين دوره وارد دوره كارگاهي مي شوند. اين دوره 60 درصد كارآموزي را در بر مي‌گيرد و كارآموزان قضاوت با مهارت پرونده‌خواني آشنا مي‌شوند.

وي افزود: آخرين مرحله آموزش كارآموزي قضات، دوره 100 روزه كارورزي است كه در اين مرحله كارآموزان قضاوت در دادگاه‌ها در كنار قضات حاضرند و كسب تجربه مي‌كنند.

موحديان اظهار داشت: در ميان دوره‌ها 34 كارآموز زن بودند كه براساس مقررات به محل سكونت خود براي همكاري با قوه قضاييه منتقل مي‌شوند. اين خانم‌هاي قاضي بيشتر به عنوان داديار و معاون دادستان مشغول به كار مي‌شوند، ولي چند زن هم داريم كه مستشار ديوانعالي شده‌اند.

زنان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و به همین خاطر است که وقتی در گرداب دزدی، اعتیاد، قتل و یا هزار بزه دیگر گرفتار شوند، شرایط بسیار ناگواری در زندگیشان ایجاد می‌شود، بنابراین این انتظار از د‌ولت و نظام حقوقی بیجا نیست که با تصمیم‌گیری در خصوص حضور یک قاضی مستشار زن در دادگاه‌ها، باب جدیدی را به روی بررسی مشکلات زنان در دادگاه‌ها بگشایند.