ارزان‌خري امارات براي نجات خود

سياست جديد دولت امارات براي تملک اراضي و مناطق فروخته‌شده به خارجي‌ها به ويژه‌ ايراني‌ها اين است كه با زير فشار گذاردن آنان، املاکشان را با هزينه بسيار پايين‌تر و ناچيزتر از مبلغ خريداري‌شده، واگذار کنند.

کد خبر: ۳۴۲۶۳

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۸

بحران مالي جهاني، امارات، قطب اقتصادي خاورميانه را نيز تحت تأثير قرار داده و به رغم تبليغات رنگارنگ براي جذب سرمايه در منطقه، مسئولان اين کشور به دنبال راهکار‌هايي براي فرار از اين وضعيت اقتصادي هستند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالي که هفته گذشته سرمايه‌گذاران در بورس دبي، شاهد ضرر 36 ميليارد درهمي بودند و اوضاع اقتصادي اين منطقه دچار رکود و بحران شديدي شد، امارات به دنبال راهکارهايي براي جلوگيري از ضرر بيشتر اقتصادي است.

بنا بر اين گزارش، به تازگي دولت امارات در دستوري به همه شرکت‌هاي تابعه و دولتي اين کشور، خواهان تعديل نيرو و يا بستن قراردادهايي با هزينه بسيار کم با کارمندان شده تا در صورت تمکين نکردن کارگران و کارمندان براي دريافت مبلغ پايين‌تر، به سرعت از خاک اين کشور اخراج شوند. اين دستور مقامات اماراتي، تنها شامل نيروي کار خارجي بوده و نيروهاي بومي اين کشور، شامل اين قانون نمي‌شوند. اين در حالي است که سقف دستور براي قراردادهاي کاري براي نيروي کار خارجي، دست‌کم نصف ميزان دريافت کنوني آنهاست.

اطلاعات ديگر خبرنگار «تابناک» حکايت از سياست جديد دولت امارات براي تملک اراضي و مناطق فروخته‌شده به خارجي‌ها به ويژه‌ ايراني‌ها دارد تا با زير فشار گذاردن آنان، املاکشان را با هزينه بسيار پايين‌تر و ناچيزتر از مبلغ خريداري‌شده، واگذار کنند. در همين حال نيز بانک «HSBC» گزارشي از کاهش 23 درصدي قيمت املاک امارات مي‌دهد.

اين بحران مالي جهاني، امارات و به ويژه منطقه اقتصادي شهر دوبي را تا به آنجا تحت تأثير قرار داده که بانک‌هاي اين کشور نيز از دادن وام طفره رفته و به رغم تسهيلاتي که بانک مرکزي امارات براي اين بانک‌ها در نظر گرفته، به دليل نگراني از کاهش ارزش طرح‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده، از ادامه اين فعاليت‌هاي اقتصادي جلوگيري کرده و اعتبار آنها را تا روشن شدن وضعيت نابسامان اقتصادي تأمين نمي‌کنند.

گفتني است، هم‌اکنون نيز معاملات مسکن و خودرو در امارات کاملا راکد بوده و حتي صنعت گردشگري در اين کشور نيز دچار اختلال شده و همچنين به دليل نبودن مسافر و گردشگر، هتل‌هاي دبي با 40 تا 50 درصد تخفيف، امکانات و تسهيلات خود را در اختيار مراجعان مي‌گذارند.

کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه با توجه به بحران اقتصادي موجود در جهان، نمي‌توان آينده روشن اقتصادي را براي بسياري از کشورها به ويژه امارات و شهر دوبي پيش‌بيني کرد و آنچه مسلم است اين‌که سال جديد ميلادي، سالي سخت براي کشورهاي اقتصادي خواهد بود.