مرور روزنامه‌های یکشنبه دهم شهریور ماه؛

آرایش سیاسی مجلس دگرگون می‌شود

اخبار مربوط به احتمال تغییر در آرایش سیاسی مجلس نهم به نفع دولت، ادامه بررسی و اظهار‌نظر در مورد تمایل ایالات متحده برای حمله به سوریه، لغو ممنوعیت اجرای مصوبه مهرآفرین دولت دهم و نزدیک‌تر شدن به موعد انتخاب شهردار تهران در دوره جدید شورای شهر مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز کشور هستند.

کد خبر: ۳۴۲۱۷۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۹

اخبار مربوط به احتمال تغییر در آرایش سیاسی مجلس نهم به نفع دولت، ادامه بررسی و اظهار نظر در مورد تمایل ایالات متحده برای حمله به سوریه، لغو ممنوعیت اجرای مصوبه مهرآفرین دولت دهم و نزدیک‌تر شدن به موعد انتخاب شهردار تهران در دوره جدید شورای شهر مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز کشور هستند.

انشقاق در فراكسيون «رهروان ولايت» قطعي است

«انشقاق در فراکسیون رهروان ولایت قطعی است»؛ تیتر ‌گفت‌وگوی «قانون» با کمال‌الدین پیرموذن درباره احتمال شکل‌گیری فراکسیون حامیان دولت است. کمال‌الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس است ‌در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: به هر حال در این چند روز عملکرد مجلس به وی‍ژه هیأت رئیسه را رصد می‌کنیم، اگر به این نتیجه رسیدیم همراهی مجلس با دولت پر رنگ شد، ما در قالب فراکسیون رهروان، ‌یا مستقل یا اصلاح‌طلبان با بافت فعلی فراکسیون‌ها همراه خواهیم شد اما اگر دیدیم که همیاری کمرنگ و حواشی پر رنگ است،‌ قطعا برای تشکیل این فراکسیون اقدام می‌کنیم.

من در جامعه نظرسنجی که می‌کنم، مردم می‌گویند مجلس پیام ملت را نشنیده است. هفته گذشته تعداد زیادی از ایثارگران برای مطالبه رفع مشکلات اقتصادی تجمع کرده بودند، اما داخل مجلس عده‌ای برخی مسائل تمام شده را دوباره بزرگ می‌کنند. امیدوارم عقلای مجلس به خود آیند و پیام مردم را دریافت کنند. اما اگر این مسأله محقق نشد، بدون تردید تشکیل فراکسیون اعتدال یا فراکسیون یار دولت اجتناب‌ناپذیر است. هم نمایندگان و هم رئیس‌جمهور تبلور اراده مردم هستند، اراده ملت بر این است که با تعامل با دنیا و پرداختن به اولویت‌های مردم، حاشیه‌ها را کنار بگذاریم و به دغدغه‌های اصلی جامعه بپردازیم.

آرمان هم نوشته است ‌با تقویت احتمال جدایی در فراکسیون رهروان، آرایش سیاسی مجلس دگرگون می‌شود. به نوشته این روزنامه: پس از هر اختلافی، جدایی یکی از پیامدهایی است که احتمال دارد، رخ بدهد و این‌ بار این جدایی دست به گریبان فراکسیون اکثریت مجلس شده است. این فراکسیون پس از گذشت دوران پرفراز‌ونشیب تقابل و تضاد با دولت احمدی‌نژاد، در بزنگاه تجدید قدرت و بازسازی خود، دچار اختلاف‌های داخلی شده و بر سر دوراهی انشعاب قرار گرفته است. پیش از این مجلس متصور بود که با رفتن دولت دهم، فرصت خوبی برای خروج از چالش‌های داخلی و تقابل با پاستورنشینان دست‌وپا کند، با این وجود مجلس در این بازه زمانی نه‌چندان طولانی دچار اختلاف‌های داخلی شده است.

اختلاف‌های درونی فراکسیون اکثریت مجلس از جلسات درون‌گروهی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شروع شد؛ جایی که با وجود تمام خبر‌ها و پیش‌بینی‌ اعضای فراکسیون اتفاقات دیگری پیش آمد و نتایج رأی اعتماد نشان داد که اختلافات این فراکسیون جدی‌تر از اختلاف‌های سلیقه‌ای است. پس از این اختلاف‌نظرهای داخلی و با توجه به استقبال اکثریت اعضای فراکسیون رهروان از دولت یازدهم بعضی از این اعضا، تصمیم بر جدایی از این فراکسیون گرفتند و خبر از تشکیل فراکسیونی به عنوان «حامیان دولت» یا «اعتدال» دادند.

بنا بر این گفته‌ها، اگر انشعاب رخ بدهد اکثریت اعضای فراکسیون رهروان به فراکسیون حامیان دولت خواهند رفت؛ اتفاقی که نتیجه‌اش بیش از هر چیزی تضعیف و تنزل فراکسیون اکثریت خواهد بود؛ تضعیفی که در این روز‌ها باعث شده تا سکوت اعضای فراکسیون اکثریت را به دنبال داشته باشد و خبر انشعاب را تکذیب کنند.

این در حالی است که اعتماد به نقل از محمدرضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس گفته است: فعلا نیازی به تشکیل فراکسیون حامی دولت نیست. وی با اعلام این که آرایش سیاسی جدیدی در مجلس به وجود آمده است، احتمال ایجاد فراکسیون جدید در مجلس را تأیید کرد و آن را به نحوه رویکرد فراکسیون رهروان ولایت و شیوه تعامل مجلس با دولت در آینده ارتباط داد.

تابش در این باره گفت: آرایش سیاسی جدید در مجلس به نوعی صورت گرفته است اما اینکه این آرایش به صورت رسمی خود را معرفی کند این مسأله اتفاق نیفتاده است. وی درباره این سوال که آیا این امکان وجود دارد که فراکسیون حامیان دولت از انشقاق دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت ایجاد شود، اظهار داشت: در حال حاضر نیازی به تشکیل این فراکسیون وجود ندارد چرا که لزوم تشکیل فراکسیون حامیان دولت تابع رویکرد و نحوه تصمیم گیری فراکسیون رهروان ولایت است و تا زمانی که این فراکسیون تعامل مثبتی با دولت داشته باشد انشقاق صورت نخواهد گرفت. به گفته وی، فراکسیون رهروان ولایت تعیین کننده انشقاق و تشکیل فراکسیون حامیان دولت خواهد بود.

اجرای مصوبه مهرآفرین بلامانع است

بنا به نوشته روزنامه بهار: وجه تمایز دولت دهم با یازدهم را می‌توان در تصویب مصوبات دانست. هر قدر دولت دهم در تصویب مصوبات «شبهه‌ناک» و پرشتاب عمل کرد؛ در نقطه مقابل آن دولت یازدهم می‌خواهد تأمل بیشتری در تصویب مصوبات داشته باشد. تأکید دولت یازدهم بر تأمل تا آنجا پیش ‌رفت که معاون اول دولت در اولین بخشنامه خود، مصوبه «مهرآفرین» دولت دهم را جهت بررسی بیشتر لغو کرد.

لغوی که مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری درباره آخرین وضعیت نیروهای در حال استخدام نهاد ریاست‌جمهوری گفت: انجام این استخدام‌ها منوط به ارزیابی وضعیت موجود است. فعلا باید وضعیت موجود ارزیابی شده و اولویت‌های جدید مشخص شود تا بتوان درباره این مسأله تصمیم گرفت‌». ارزیابی‌ که دیوان عدالت اداری در زمان لغو، علت آن را به بررسی بیشتر واگذار و گفته بود: «مصوبات هر دولتی اگر در چهارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده، با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رییس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود، در غیراین صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت آن‌طور که شنیدم این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا انجام بررسی‌های لازم نباید اجرا شود‌».

حال آن‌ طور که خود آقای معاون اول می‌گوید، گویا بررسی‌های لازم انجام و حال مصوباتی که مغایر قانون تلقی نشده اجرایش بلامانع است. با این ابلاغ اسحاق جهانگیری آن‌طور که در بخشنامه جدید دولت آمده، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین، رفع و اجازه اجرای آن‌ها خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر شد.

اسحاق جهانگیری در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوبات را که مغایر قانون تلقی نشدند، بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته، مبنی بر توقف موقت اجرای بعضی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از ۱ /۳/ ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کان‌لم‌یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آن‌ها را به هیأت دولت ارائه کنند. حال طبق این بخشنامه و بررسی‌های انجام شده اجرای مصوبه مهرآفرین بلامانع است. براساس طرح استخدامی دولت احمدی‌نژاد موسوم به مهرآفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰‌هزار نفر نیرو را فراهم کند که جزییات اجرای این طرح در اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری سابق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مصوبه دولت درباره استخدام در نهاد ریاست‌جمهوری که بخشی از طرح مهر آفرین بود، به دولت اجازه می‌داد که اختیارات اداری و استخدامی خود را به بالا‌ترین مقام هر دستگاه اجرایی، استانداران یا معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در سراسر کشور تفویض کند.

اما در اسفند ماه سال گذشته، دیوان محاسبات به استانداران هشدار داد که اجرای این مصوبه «جرم» و در بیش از ۵۷ مورد دارای «ایرادات قانونی» است. منتقدان مصوبه استخدامی دولت در آن زمان گفتند که اجرای این مصوبه در آخرین ماه‌های ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، هزینه‌های مالی بسیار زیادی را می‌طلبد که امکان تامین آن برای دولت‌های آینده وجود نخواهد داشت. پیش از آن نیز در دی سال ۹۱ علی لاریجانی، رییس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد یکی از مصوبات دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری «بدون طی تشریفات مقرر» را مغایر قانون اعلام کرد.

هجدهم شهریور روز تصمیم‌گیری کنگره برای حمله به سوریه

آخرین اخبار تحولات سوریه به روزنامه‌های امروز نیز راه یافته است. شرق در مطلبی با عنوان «اوباما: به سوریه حمله می‌کنیم کنگره موافقت کند» نوشته است: «حمله فردا، ظرف یک هفته یا یک ماه انجام می‌شود، ما آمریکا هستیم و نمی‌توانیم نسبت به آنچه در دمشق روی داد، چشم‌پوشی کنیم. مداخله نظامی آمریکا در سوریه محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود، با این حال آمریکا نیروی زمینی به سوریه اعزام نخواهد کرد‌». این آخرین سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا بعد از کنفرانس تلفنی او با چاک هاگل، وزیر دفاع، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و دیگر اعضای تیم امنیت ملی کاخ سفید بود. اوباما حمله شیمیایی در سوریه را تهدیدی برای آمریکا و هم‌پیمانش خواند و گفت: آمریکا باید وارد مداخله نظامی در سوریه شود. با این حال مرد دمکرات کاخ سفید، مداخله نظامی کشورش در سوریه را منوط به اجازه رسمی کنگره دانست.

وی گفت که این حق را دارد و آماده است که دستور حمله را به زودی صادر کند اما ترجیح می‌دهد این دستور را با موافقت کنگره صادر کند. او گفت: با رهبران دمکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در این زمینه گفت‌وگو کرده وشمار زیادی از آن‌ها موافقت غیر رسمی خود را با حمله نظامی اعلام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، به رغم عدم اشاره رئیس‌جمهوری به زمان دقیق مشورت با کنگره، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید: زمان احتمالی برای مشورت با قانون گذاران کنگره، در رابطه با این موضوع، نهم سپتامبر (۱۸ شهریور) خواهد بود. باراک اوباما با اشاره به اینکه حمله به سوریه «فردا یا ظرف یک هفته یا یک ماه آینده» روی خواهد داد، گفت: ما آمریکا هستیم و نمی‌توانیم نسبت به آنچه در دمشق روی داد، چشم‌پوشی کنیم. اوباما مدعی شد، آمریکا یقین دارد که حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. وی افزود که این امر امنیت دوستان آمریکا در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل، عراق، اردن و ترکیه را به خطر می‌اندازد. رئیس‌جمهوری مدعی شد: حمله شیمیایی در سوریه بد‌ترین حمله در قرن حاضر است و ما باید عاملان این حمله را مجازات کنیم. سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا شنبه شب در حالی مطرح شد که ساعاتی قبل از آن نخست وزیری سوریه اعلام کرده بود که نظامیان دمشق در حالت آماده باش و دفاع بدون وقفه منتظرهستند تا انگشت را روی ماشه قرار دهند و از کشور حفاظت کنند.

رسالت سخنان اردوغان را مورد توجه قرار داده که گفته: حمله به سوریه باید به پایان اسد بینجامد! رسالت نوشته: نخست وزیر ترکیه با تأکید بر اینکه دخالت نظامی محدود در سوریه آنکارا را قانع نمی‌کند اعلام کرد: حمله نظامی به سوریه باید به پایان دوران اسد بینجامد. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز جمعه در میان جمعی از خبرنگاران اعلام کرد: دخالت نظامی در سوریه باید به پایان دوران بشاراسد رئیس جمهوری سوریه بینجامد. وی خاطر نشان کرد: اکتفا به عملیات نظامی محدود علیه سوریه بدون آنکه به براندازی نظام حاکم بر این کشور بینجامد آنکارا را راضی نخواهد کرد.

شرق در مطلبی دیگر هشدار هاشمی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بیان مواضع غیررسمی و افراطی از حوزه خارجی را مورد اشاره قرار داده و نوشته: هاشمی‌رفسنجانی در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام از اظهار مواضع سیاسی توسط افراد و کانال‌های غیررسمی که می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تبعات منفی به همراه داشته باشد، انتقاد کرد. او گفت: باید از بیان مواضع غیررسمی و افراطی توسط افراد غیرمرتبط پرهیز شود و مواضع اصولی و هوشیارانه نظام توسط کانال‌های رسمی و مسوول بیان شود.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با ابراز نگرانی شدید از بحران‌آفرینی‌هایی که در کشورهای جهان اسلام در حال اوج‌گیری است، گفت: اوج این بحران‌آفرینی‌ها را در حال حاضر در کشور سوریه مشاهده می‌کنیم. او به مقدمه‌چینی‌های قبلی آمریکا برای حمله به سوریه اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد هدف اصلی آمریکا از ماجراجویی در منطقه، محدود به سوریه نیست و کل خاورمیانه را دربر می‌گیرد. هاشمی به نقش‌آفرینی اسراییل در جنگ‌افروزی‌های آمریکا و متحدانش در منطقه اشاره کرد و گفت: دامنه حمله و تجاوز آمریکا احتمالا به سوریه و شروع جنگ در این کشور محدود نخواهد بود و در واقع بازی خطرناک جنگ‌افروزی آنان ممکن است دامن کل منطقه را فرا گیرد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: ممکن است، شروع جنگ با اراده آنان باشد، ولی ختم آن، در اختیار آنان نخواهد بود.

در همین حال سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با اعتماد ابراز عقیده کرده است که تبعات حمله آمریکا به سوریه برای کشور ما زیاد نیست

اعتماد در این باره نوشته است: هرچند سعید لیلاز در مباحث اقتصادی شهرت زیادی دارد اما این به معنای آن نیست که درباره مسائل سیاسی و حتی ارتباطات بین‌الملل صاحب تحلیل و نظر نباشد، بلکه برعکس او با رصد دقیق مناسبات بین‌المللی دارای تحلیل‌های جدی و درخور توجهی در این زمینه است که البته تسلط وی بر مباحث اقتصادی باعث متفاوت شدن نظر‌ها و تحلیل‌های او از دیگر کار‌شناسان و صاحبنظران در این حوزه است. به اعتقاد این کار‌شناس اقتصادی و پژوهشگر سیاسی، آمریکا بنای آن را ندارد که آغاز کننده جنگی تازه در خاورمیانه باشد بلکه صرفا به دنبال برقراری نوعی موازنه نظامی در سوریه است. لیلاز معتقد است برخلاف نگرانی‌هایی که در جامعه مبنی بر حمله احتمالی آمریکا به سوریه وجود دارد تبعات آن چندان کشور ما را درگیر نخواهد کرد.

با درکی که من از منطقه و رویکردهای آمریکا دارم به نظرم نمی‌رسد این کشور علاقه یی به تغییر رژیم در سوریه داشته باشد. الان وضعیت فعلی در سوریه بهترین وضع ممکن برای آن‌ها است. اگر امریکایی‌ها می‌خواهند دخالت نظامی در این کشور داشته باشند اولااین است که آن‌ها ادعایشان این است که سوریه علیه شهروندان خودش سلاح شیمیایی به کار می‌برد و آمریکا این مسأله را ممنوع می‌داند و الان هم می‌خواهد با مداخله نظامی از اینکه حرف خودش بر زمین بماند جلوگیری کند. نکته دیگری که هزار بار از این مسأله مهم‌تر است اینکه در ماه‌های اخیر و بعد از ورود حزب الله لبنان و تصرف قُصیر توسط آن‌ها به نفع دولت سوریه، امریکایی‌ها به این جمع بندی رسیدند که برقراری اندکی موازنه نظامی – و نه استراتژیک- بین بشار اسد و نیروهای مخالف او به نفع بشار اسد به هم خورده است.

بنابراین امریکایی‌ها از حمله عمدتا تاکتیکی خود این هدف را دنبال می‌کنند که بتوانند آن موازنه نظامی که بین بشار اسد و مخالفانش به هم خورده را مجددا به جای اول خودش بازگردانند. وگرنه به باور من شرایط فعلی هم در خاورمیانه و هم به ویژه در کشور سوریه کاملادر راستای منافع ایالات متحده امریکاست و اتفاقا این‌‌ همان نکته یی است که حدود ۲ سال قبل سید حسن نصرالله یک بار آن را بیان کرد و البته پس از آن هیچگاه این سخن را تکرار نکرد. اما به گمان من این سخن کاملادرست است و الان چه نیروهای تکفیری و سلفی که مخالفان بشار اسد هستند کشته شوند و چه از نیروهای دولت سوریه جان ببازند این مسأله به نفع دولت آمریکا خواهد بود. همه این‌ها منجر به آن خواهد شد که قیمت نفت کنترل شود تا امریکایی‌ها راحت‌تر بتوانند منطقه را آن طور که می‌خواهند اداره کنند. الان شما دقت کنید، مسأله اسراییل در دعواهای خاورمیانه کاملااز موضوعیت افتاده است. برای نمونه من هیچ‌گاه باور نمی‌کردم که فلسطینی‌ها به این تنهایی مجبور باشند با اسراییلی‌ها گفت‌و‌گوهای خود را از سر بگیرند آن هم بدون اینکه دولتی در مصر و سوریه وجود داشته باشد که بتواند به این مسأله توجه نشان دهد. در مجموع به نظر من بعید است امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها شرایطی بهتر از آنچه در منطقه وجود دارد را برای خود متصور باشند که حالابخواهند دست به یک حمله وسیع نظامی در سوریه بزنند.

رودررویی هاشمی و قالیباف

امروز هم روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای شهردار شدن محسن هاشمی سنگ تمام گذاشته‌اند. اعتماد در مطلبی با عنوان «پیشتازی نامزد نهایی اصلاح طلبان، خبرسازی حامیان شهردار» نوشته: باز هم پای یک منبع آگاه در میان است. منبع آگاهی که به یک وبسایت خبری گفته دولت دکتر روحانی قصد دارد از قالیباف حمایت کند. خبری که بلافاصله با تکذیب مشاور عالی رییس جمهور همراه شده و اکبر ترکان بار‌ها گفته چنین حمایتی هرگز نبوده و اعلام نشده است. با این وجود به نظر می‌رسد فعالیت این منابع آگاه که نامشان هرگز فاش نمی‌شود، این روز‌ها برای نشان دادن نزدیکی مواضع دو رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، چند برابر شده است. اخباری که از منابع آگاه منتشر می‌شود، می‌گوید اکبر ترکان، مشاور عالی رییس جمهور، با قالیباف جلسه یی سه ساعته داشته و در آن به قالیباف گفته: «شما باید در شهرداری تهران بمانید و برنامه‌های خود را ادامه دهید. چنانچه نیاز باشد ما نیز آمادگی داریم از شما در شهرداری حمایت کنیم‌».

البته این «منابع آگاه» هرگز به این وبسایت خبری نگفته‌اند دولت چرا برای تداوم حضور رقیب خود در پایگاه سنتی‌اش، شهرداری، تلاش می‌کند. با این حال، اکبر ترکان، بار‌ها این موضوع را تکذیب کرده، یک بار در گفت‌و‌گو با «انتخاب» اعلام کرده در آخرین جلسه شورای شهر تهران به عنوان شورای عالی فنی شهرداری حضور یافته و از سوی دولت مامور به انجام کاری نبوده. ترکان دیروز نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: «به هیچ وجه در حمایت از آقای قالیباف گفت‌و‌گویی نکرده‌ام. حضور اینجانب در شورای شهر تهران برای تصویب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بود که از یک سال و نیم پیش من به همراه آقایان حسینی و عطالله هاشمی روی آن کار می‌کردیم‌». ترکان تأکید کرده است: «بنابراین برخلاف برخی رفتارهای دور از اخلاق برخی رسانه‌ها، حضور من در شورای شهر درباره تایید و حمایت از آقای قالیباف نبوده است و بحث تصویب نظام فنی و اجرایی شهرداری بوده است. انتخاب شهردار برعهده اعضای شورای شهر است و اینجانب به عنوان یک عضو دولت نه بر له و نه علیه هیچ یک از کاندیدا‌ها موضع نمی‌گیرم‌».

با این وجود، همچنان برخی از رسانه‌های حامی قالیباف به انتشار خبر به نقل از منابع آگاه ادامه می‌دهند. انتشار گفته‌های این منابع آگاه با انتشار سخنان مرتضی طلایی، رییس ستاد ائتلاف حامیان قالیباف در انتخابات گذشته شورا در وبسایت خبری فارس، همراه شده است. طلایی اعلام کرده: «براساس شنیده‌ها قالیباف و روحانی در تعامل هستند و بر اساس شنیده‌ها شخص آقای روحانی رئیس‌جمهوری کشور نظر مثبت دارد که قالیباف در شهرداری باقی بماند. به طور کل دولت با حضور قالیباف در شهرداری موافق است‌».

بازگویی این شنیده‌ها که از سوی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای سوم بیان می‌شود، در حالی است که برخی از اعضای فراکسیون اصولگرایان شورای چهارم به «اعتماد» گفته‌اند هنوز این فراکسیون روی فرد خاصی به توافق نرسیده.

ابوالفضل قناعتی که از سوی اصولگرایان در کارگروه ویژه تعیین مصادیق شهردار تهران حضور دارد، در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تأکید کرد، اعضای این فراکسیون هنوز روی چند گزینه در حال بررسی هستند. او همچنین در این باره افزود: «با وجودی که چند نام برای مصادیق شهرداری مطرح شده، ولی هنوز در فراکسیون اصولگرایان از کسی درخواست برنامه نکرده‌ایم. زیرا قرار بر این شده در ابتدای جلسات رسمی شورای چهارم، با نظرخواهی از اعضای شورای شهر، به گزینه‌های نهایی شهرداری برسیم و در ‌‌نهایت، از این گزینه‌ها، درخواست برنامه کنیم. به همین دلیل، هنوز روی نام کسی به توافق نرسیده‌ایم‌».