ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل شد

کد خبر: ۳۴۲۱۶۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۸

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم هم با دستور دولت یازدهم منحل شد.

به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه خود به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 1392/5/27 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می شود.

این مصوبه که با امضای اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، حالا شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی عضویت وزرای اقتصادی بود، هم می‌شود.

این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری 118 جلسه در دولت دهم تشکیل شده بود.

محمدرضا معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده بود و گفته بود:  ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.

رحیمی، اتخاذ مهمترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر برنامه های دولت اعلام کرده بود.

رحیمی ضمن اشاره به انجام 130 سفر داخلی و خارجی خود برای پیشبرد اهداف دولت، خاطرنشان کرد: 1600 ملاقات رسمی با شخصیت ها و مقامات داخلی و خارجی ، 366 سخنرانی در همایشها و بازدیدها و ابلاغ بیش از 4800 مصوبه و آیین نامه اجرایی از دیگر کارهای صورت گرفته در حوزه معاون اول طی 4 سال اخیر است.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه به دیگر دستاوردهای مهم این معاونت از جمله ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم ها با برگزاری 118 جلسه صورت گرفته است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود: سياست و اداره امور اقتصادي‌كشور، بر اساس بررسي‌هاي‌كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي‌ كه با حضور رئيس‌جمهور و يا معاون اول وی و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزار مي شود، انجام پذيرفت.