جایگزینی طرح نافرجام وزارت بهداشت دولت دهم با راهکاری نامعلوم؛

رئیس جدید سازمان غذا و دارو، پنبه پرداخت یارانه نقدی دارو را زد

آیا نمی‌توان راهکاری جست که هر چه زودتر اجحاف رفته بر مصرف‌کنندگان متوقف و پرداخت یارانه دارو، دست‌کم برای مدت کوتاهی (تا به ثمر نشستن طرح‌های زمان‌بر مسئولان برای بازگشت اوضاع به روال سابق) ممکن شده و حقوق بیماران و خانواده ایشان احیا شود؟

کد خبر: ۳۴۲۱۵۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۸

«دولت، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان، وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، همگی حامی جدی حرکت به سمت حل مشکلات دارویی در کشور هستند‌». قیاس این سخنان معاون وزیر با گلایه‌های دکتر دستجردی، وزیر معزول دولت دهم که بار‌ها ‌همکاری نکردن نهادهایی مانند بانک مرکزی را دستمایه انتقاد به ایشان کرده و زمینه عزل خود را فراهم آورده بود، حکایت از عزم دولتمردان برای حل مشکل دارو دارد، ولی رسیدن به این غایت، به بیش از این هم‌صدایی‌ها نیاز خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، یک هفته پس از وعده خوشحال کننده وزیر بهداشت برای سامان دادن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه سلامت و ارزان کردن دارو در یک پروسه یک‌ ساله، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تغییر کرد تا رئیس جدید در نخستین گام، پنبه آخرین وعده بر جای مانده از دولت قبل در این زمینه را زده و خواستار بازگشت از ‌همه اشتباهات رقم خورده در یک سال اخیر شود.

دکتر رسول دیناروند که روز گذشته (شنبه) در مراسمی با حضور وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ‌‌ریاست سازمان غذا و دارو و معاون وزیر معارفه ‌و جانشین دکتر حاجی آخوندی شد، ضمن وعده بازگرداندن آرامش دارویی به کشور‌ گفت: دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز، نخستین و مهم‌ترین هدف کوتاه مدت سازمان غذا و داروست و تمام تلاشمان را برای بازگرداندن آرامش دارویی به کشور به کار خواهیم گرفت. این هدف بسیار مهمی است؛ مردم نباید نگران تهیه دارو و قیمت آن باشند.

وی در ادامه رسیدگی به بحث غذا و ایمنی مواد غذایی را از جمله برنامه‌های بلند مدت مجموعه تحت امر خود خواند و گفت: در حوزه غذا وضعیت نامناسبی داریم و چون در زمینه ایمنی و سلامت مواد و فرآورده‌های غذایی اثر فوری دیده نمی‌شود، شاید در این امر غفلت شود. هدف ما سلامت محوری بوده و نگاه اقتصادی در سازمان غذا و دارو نداریم؛ هیچ چیز را برای این هدف فدا نخواهیم کرد.

رئیس جدید سازمان غذا و دارو با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و روزانه، بار دیگر بر ایجاد ثبات و شفافیت در مقوله غذا و دارو تأکید کرده و در خصوص اعتبار تزریق شده برای حوزه دارو‌ گفت: ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو اختصاص یافته که تاکنون هفتصد میلیارد آن در حال پرداخت است و پیش‌بینی می‌کنیم برای دریافت مابقی آن نیز مشکلی نباشد.

دیناروند در ادامه از بازگشت قیمت دارو به قبل از گرانی‌ها اشاره کرد و افزود: پرداخت یارانه دارو به بیمار، ‌شدنی نیست و ما تصمیم داریم‌‌ همان سیاست‌های قبلی را دوباره سرلوحه کارهای خود قرار دهیم تا بیمار هیچ دغدغه‌ای برای تهیه دارو نداشته باشد.

سخنان رئیس سازمان غذا و دارو که با مقدمه وزیر در حمایت همه‌جانبه وزارت خانه و سایر نهادهای ذی ربط از وی همراه شده بود، در حکم تیر خلاصی بود که بر پیکره آخرین راهکار دولت دهم برای کاهش فشار و حمایت از بیماران و خانواده‌های ایشان در بحث هزینه‌ها وارد شد؛ راهکاری که البته هرگز اجرایی نشد!

ماجرا از این قرار بود که سال گذشته و با برکنار شدن تنها وزیر زن راه یافته به کابینه‌های پس از انقلاب در پی انتقادات پر شمار وی به اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات دارو و مسائلی از این دست، دکتر طریقت منفرد، ‌سرپرست وزارت بهداشت ‌شد تا پیش از آنکه به عنوان گزینه دولت دهم برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی شده و ‌‌وزیر بهداشت شناخته شود، تحولات اقتصادی مهمی در دولت کلید خورده و ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی جای خود را به ارزی به مراتب گران‌تر با پسوند «مبادلاتی» بدهد.

در این رهگذار، نرخ داروهای وارداتی و حتی تولید داخل با جهشی بی‌سابقه مواجه شد چراکه بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت داروسازی نیز وارداتی بوده و متاثر از گران شدن نرخ ارز، هزینه تولید دارو ‌افزایش یافته بود؛ هرچند در آن زمان بسیاری از مسئولان قائل به گران شدن دارو نبودند و‌ گاه افزایش قیمت‌ها را ناشی از حرص و آز مردم و انباشت دارو توسط ایشان تفسیر می‌کردند!

تغییر ارز اختصاص یافته به واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن، در کمال شگفتی با استقبال وزیری مواجه شد که به تازگی موفق به کسب رأی اعتماد بهارستان نشینان شده و بر کرسی نخست وزارت بهداشت تکیه زده بود، چراکه طریقت منفرد بر این باور بود این گران شدن ارز را می‌توان به گونه‌ای مدیریت کرد که نه تنها دارو گران نشود، بلکه جلوی سوءاستفاده‌ها در این زمینه گرفته شده و تدبیری اندیشیده شود که دارو مستقیم‌ به دست مصرف کننده برسد!

البته فکر بکر مسئولان برای اجرایی کردن این ایده، نه اختصاص یارانه دارو به بیمه‌ها بود تا در سایه افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها، فشاری به مصرف کنندگان وارد نشده و دست دلالان از خرید و فروش دارو کوتاه شود و نه هیچ راهکار توصیه شده و یا محتمل دیگری، بلکه قرار شد تا پس از شناسایی بیماران خاص (و نه همه بیماران و یا حتی مبتلایان به بیماری‌های فراگیر و غیر خاصی مانند افرادی پوکی استخوان، رماتیسم، انواع سرطان و...)، برای ایشان کارتی صادر شده و یارانه در نظر گرفته شده برای تأمین داروی ایشان، به این کارت واریز شود.

به نظر لازم نیست که یادآوری کنیم چنین ایده‌ای هرگز عملیاتی نشده و تنها چند بار سررسید اجرای آن به تعویق افتاد تا در ‌‌نهایت آخرین وعده برای اجرای طرح، مرداد ماه گذشته تعیین شده و جالب این که این سررسید برای اجرای وعده، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده بود و عملا تضمین اجرا در دولت جایگزین را نداشت؛ هرچند وزارت بهداشت دولت دهم در واپسین روزهای عمر خود، خبر اختصاص تسهیلات قرض الحسنه درمان از طریق یکی از بانک‌ها و با مجوزهای تأیید شده از طرف این وزارت خانه را به نام واریز نخستین مرحله یارانه دارو منتشر کرد تا همه از تفاوت طرح عنوان شده با برنامه اجرا شده شگفت زده شوند!

این در حالی است که اکنون و بر مبنای سخنان رئیس سازمان غذا و دارو، اصولا اجرای طرحی مبنی بر پرداخت یارانه دارو به بیماران، امری نشدنی و غیر ممکن توصیف شده و راهکار اصلاح امور، بازگشت به سیاست‌های قبلی توصیف شود.

با این تفاسیر، از یک سو شنیده‌ها درباره بازگشت نرخ ارز مورد استفاده برای واردات دارو به نرخ ارز مرجع، رنگ واقعیت گرفته و می‌بایست انتظار داشته باشیم تا هر چه سریع‌تر مکانیزم این کار شکل گرفته و ارز ارزان شود و از سوی دیگر، می‌بایست منتظر بمانیم تا اثرات ارز مبادلاتی که تازه نشانه‌های حل شدن آن در بازار دارو به چشم می‌خورد، از بین برود تا بستر برای بازگشت به اوضاع پیش از گرانی ارز فراهم شود.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که غیر ممکن خواندن اعطای یارانه دارو به مصرف کنندگان می‌تواند به معنای تداوم جفایی باشد که بر ایشان رفته و می‌رود چراکه ایشان نه تنها مدتی در دولت گذشته و حتی در دوره انتقال دولت بدون دریافت یاری، تمام هزینه‌های تهیه دارو را به دوش کشیده‌اند، بلکه اکنون نیز این گونه به نظر می‌رسد که مجبورند مدتی دیگر با این شرایط سر کنند تا ارز دارو ارزان شده و تأثیرات آن پس از مدتی آشکار شود.

این حقیقت زمانی تلخ‌تر جلوه خواهد کرد که بدانیم دولتمردان برای رسیدن به هدف نهایی ارزان کردن دارو، می‌‎بایست تدابیر گوناگونی به کار بسته و مشقت‌های زیادی متحمل شوند؛ حال آن که به رغم تمامی این دشواری‌ها، ظاهرا قرار است در دوره گذار از وضع فعلی به دوره ارزان شدن دارو، بیماران و خانواده ایشان، محروم از یارانه سلامت در این حوزه، داروهای مورد نیاز خود را به چند برابر قیمت نسبت به سال گذشته خریداری کرده و بی‌آنکه در شکل‌گیری وضع امروز سهمی داشته باشند، چشم امید بر دریافت سهمشان از یارانه ببندند.

اینجاست که باید از متولیان و دست‌اندرکاران دارو پرسید، آیا نمی‌توان در کنار تمامی مأموریت‌های سنگین تعریف شده‌شان، راهکاری بجویند که هر چه سریع‌تر اجحاف رفته بر مصرف کنندگان متوقف شود؟ آیا نمی‌توان تدبیری اندیشید که پرداخت یارانه دارو دست‌کم برای مدت کوتاهی (تا به ثمر نشستن طرح‌های زمان بر مسئولان برای بازگشت اوضاع به روال سابق) ممکن شده و در این رهگذار، حقوق مصرف کنندگان احیا شود؟