کلاهبرداری اینترنتی از «جویندگان کار در اروپا»

کد خبر: ۳۴۲۱۳۴

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

تجسس پلیس آگاهی استان فارس برای دستگیری یک مرد خلافکار که با راه‌اندازی سایت اینترنتی از «جویندگان کار در اروپا» کلاهبرداری کرده است، ادامه دارد.

به گزارش فرهیختگان، چندی پیش مرد جوانی به نام «کیوان» به شعبه ۲۰ دادسرای ناحیه یک شیراز رفت و شکایتی ارائه داد.

وی گفت: هنگام بررسی سایت‌های کاریابی، چشمم به آگهی جذاب اعزام کارگر به خارج از کشور افتاد.

سپس با شماره مدیر سایت که در صفحه مورد نظر درج شده بود، تماس گرفتم.  «کیوان» اضافه کرد: مدیر سایت که مرد خوش‌زبانی بود، گفت می‌تواند شرایط استخدام جویندگان کار در ایتالیا را فراهم کند. او با مهارت خاصی از موقعیت خوب کار در ایتالیا صحبت کرد و فکر مهاجرت به سرم زد. خیلی زود موضوع را با اعضای خانواده‌ام در میان گذاشتم اما آنان مخالفت کردند.

شاکی ادامه داد: با وجود مخالفت خانواده‌ام بر تصمیمم پافشاری کردم و قرار شد ۳۰ میلیون تومان برای صدور پاسپورت، ویزا و دریافت مجوز کار در ایتالیا به مدیر سایت کاریابی پرداخت کنم. پس از پرداخت پول، دیگر تماسی با مدیر سایت نداشتم و با یک رابط، گفت‌و‌گو کردم.

«کیوان» اظهار داشت: سرانجام با هزار زحمت ۳۰ میلیون تومان را جور کردم و در حالی که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم مبلغ مورد نظر را به صورت اینترنتی به حساب مدیر سایت واریز کردم. همان موقع با رابط تماس گرفتم و گفتم که پول را پرداخت کردم. تصور می‌کردم در آینده‌ای نزدیک برای کار به ایتالیا می‌روم و به آرزوهایم می‌رسم اما چند روز بعد ورق برگشت.

شاکی افزود: قرار بود مدیر سایت طی یک هفته پس از دریافت پول، با من تماس بگیرد اما خبری از او نشد. با رابط که تماس گرفتم گفت جای نگرانی نیست و به‌زودی مدارک را برایم می‌فرستد. چند روز بعد پاسپورت، ویزا و مجوز کار به دستم رسید و لحظه‌شماری برای سفر به اروپا آغاز شد. در حالی که در چشمان پدر و مادرم نگرانی موج می‌زد از آنان خداحافظی کردم و بار سفر بستم اما وقتی پایم به فرودگاه رسید، پلیس مرا دستگیر کرد. تازه آنجا بود که فهمیدیم پاسپورت، ویزا و مجوز کار، جعلی است. من با دست خودم، زندگی‌ام را به باد دادم.

پرونده با هماهنگی قضایی به اداره آگاهی فرستاده و رسیدگی تخصصی آغاز شده بود که شکایت‌های مشابهی به دست کارآگاهان رسید. پلیس با تجمیع اطلاعات، رابط مرد کلاهبردار را در یکی از خیابان‌های شیراز ردیابی و وی را ناغافل دستگیر کرد. تلاش برای دستگیری مجرم اصلی پرونده ادامه دارد.

اینترنت اگرچه یکی از ابزارهای نوین بهره‌گیری از منابع علمی و سرعت بخشیدن به ارتباطات است اما بستر مناسبی برای جرم نیز به شمار می‌آید.

فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، دستبرد اینترنتی، هک و نفوذ، جرم‌های سازمان‌یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله مهم‌ترین مسائل حوزه پلیسی در فضای مجازی است.  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) یک واحد نوپاست.

این واحد بنا به ضرورت‌‌های جامعه امروزی و استفاده فراگیر از شبکه اینترنت در عرصه پیشرفت جوامع بشری، تهدیدها و آسیب‌های ناشی از آن در زیر‌مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال ۸۹ در مرکز و به تبع آن در اوایل سال ۹۰ در مرکز استان‌ها راه‌اندازی شده است. با توجه به اینکه آحاد جامعه آشنایی کافی به فضای مجازی ندارند آسیب‌پذیری در این حوزه به مراتب از فضای حقیقی بیشتر است و خطرهای جبران‌ناپذیری گریبانگیر افراد خواهد شد.

هدف‌های پلیس فتا، صیانت از هویت ملی و دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی جامعه، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع در جامعه، حفظ و صیانت از اموال، منافع، اسرار و اقتدار ملی عنوان شده است. برای تحقق این هدف‌ها، پلیس فتا ماموریت ساماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا، هماهنگی، هدایت ستادی و عملیاتی، کنترل و ارزیابی فعالیت‌های تشخیص و پیشگیری، بررسی فنی ادله جرم، اشراف و مقابله و مبارزه با جرائم و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی انتظامی به‌منظور تامین امنیت فضای تولید و تبادل در کشور را عهده‌دار ‌است.

با اینکه در فضای مجازی محدودیت مکانی وجود ندارد اما با انجام بررسی‌های کارشناسانه، چنانچه مجرم یا مجرمان در حوزه استحفاظی شناسایی شوند با هماهنگی قضایی دستگیر خواهند شد. اگر هم در حوزه سایر استان‌ها باشند هماهنگی قضایی لازم صورت می‌گیرد.

همچنین اگر مربوط به خارج از کشور باشند اینترپل (پلیس بین‌الملل) دست به کار می‌شود.

بد نیست بدانید قانون جرم‌های رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

کلیات لایحه قانون جرم‌های رایانه‌ای

۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رای موافق ، سه رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایرادهایی که شورای نگهبان به این قانون گرفته بود در هفتم تیر ۱۳۸۸ قانون جرم‌های رایانه‌ای به تایید شورای نگهبان رسید. قانون جرم‌های رایانه‌ای در پنج بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. زندان و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبان این جرم‌ها وضع شده ‌است.