شش نکته کليدي مظاهری براي بودجه 88

اگر بهاي نفت خام صادراتي را "درآمد دولت" محسوب نکنيم و آن را به عنوان يک "فروش دارايي" ثبت و محسوب کنيم -که البته چنين است و بايد باشد- اين رقم نيز از درآمدهاي دولت کسر و به ستون منابع کسري بودجه اضافه مي‌‏شود. شاخص کسري بودجه که بر اين اساس به دست مي‌‏آيد، تصوير کامل و روشني از کيفيت بودجه به دست مي‌‏دهد.

کد خبر: ۳۴۲۰۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۲:۳۵

اين روزها بحث تنظيم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ايران است که مورد توجه بسياري از مردم، نهادها و تشکيلات دولت است. در اين راستا توجه به برخي نکات و ملزومات درجهت پيشبرد بهتر اهداف بودجه‌‏اي ضروري مي‌‏نماياند. در تنظيم بودجه اصول و نکاتي وجود دارد که بايستي به آن توجه کرد؛ نخست تراز بودجه که البته يکي از اصول لازم‌‏الرعايه تمام پديده‌‏هاي اقتصادي است و ديگري نسبت کسري بودجه به کل بودجه.

يکي از شاخص‌‏هاي مورد توجه در تنظيم بودجه، ترکيب درآمدهاي دولت است. درآمد دولت از سه جزء "درآمد صادرات نفت خام "، "درآمد مالياتي" و "ساير درآمدها" تشکيل مي‌‏شود و نسبت هريک از اين اجزاء به کل درآمد، يکي از شاخص‌‏هاي سنجش کيفيت درآمدهاي دولت و به تبع آن، کيفيت خدمات دولت خواهد بود.
هزينه‌‏هاي بودجه دولت معمولاً از درآمد بيشتر است؛ آن مازاد هزينه، تحت عنوان" کسري بودجه " و از طرق مختلف براي تامين آن تدبير مي‌‏شود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) يا از بانک‌‏ها يا صرفه‌‏جويي ضمن اجراي بودجه. يکي ديگر از شاخص‌‏هاي قابل سنجش در بودجه کل کشور، ميزان کسري بودجه نسبت به درآمدهاي دولت است.
نسبت هزينه‌‏هاي جاري و عمراني هم همواره يکي از شاخص‌‏هاي مورد توجه در ارزيابي بودجه بوده است، اين نسبت بايد در ابتداي سال ( بودجه مصوب) و عملکرد انتهاي سال مورد مقايسه قرار گيرد. چنين مقايسه‌‏اي نشان مي‌‏دهد که چه مقدار ارزيابي بودجه‌‏هاي جاري در زمان تنظيم لايحه دقيق بوده است و چه ميزان هزينه‌‏هاي عمراني به نفع هزينه‌‏هاي جاري در طول سال کاهش پيدا کرده است يا به صورت بدهي به سال بعد منتقل شده است.
همواره روال بر اين اساس بوده است که بودجه مصوب جاري دستگاه‌‏ها نسبت به بودجه مورد نيازشان کمتر بسته مي‌‏شود به طوري که اگر 100 درصد همان عدد مصوبي که در بودجه وجود دارد را هم تخصيص بدهند، بازهم برايشان کم است. در واقع رقمي که در اول سال تصويب مي‌‏شود کمتر از عدد واقعي هزينه‌‏هاي جاري مورد نياز است که در نهايت هم توسط دولت لازم‌‏الپرداخت است. نمونه اين اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد؛ امسال آموزش و پرورش حدود 7 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب دارد اما رقم درخواستي آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار ميليارد تومان بود و بودجه مصوب جاري از نياز جاري اين وزارتخانه کمتر است.
بخش بزرگي از لايحه اصلاحي سال جاري که به مجلس تقديم شد نيز بر اين مبنا است که از طريق جابجايي اعتبارات مصوب، کسري بودجه را تامين کنند. بخش ديگر، عدم تحقق درآمدهاست که در بخش نفت يا درآمدهاي غير نفتي و يا درآمد ناشي از فروش سهام و يا ماليات‌‏ها و... تحقق پيدا نمي‌‏کند. اگر براي جبران کسري بودجه تصميم به عدم ارائه متمم بودجه باشد، اصلاحيه بودجه تنظيم مي‌‏شود و به اين ترتيب، از بودجه عمراني کم کرده و به بودجه جاري افزوده مي‌‏شود.
در طول برنامه سوم توسعه اين کوشش انجام شد که بودجه کل کشور به سمتي پيش برود که هر حکم هزينه‌‏اي که در تبصره‌‏هاي بودجه ذکر مي‌‏شود، در جداول بودجه هم نشان داده شود و جداول بودجه تقديم ريالي احکام تبصره‌‏هاي بودجه باشد. اين موضوع يکي از الزامات سلامت يک بودجه جامع و کامل و بدون اشکال است.
در تنظيم بودجه کشور به اين سمت پيش رفته‌‏ايم که بخش‌‏هايي از هزينه‌‏هايي که در احکام تبصره‌‏هاي بودجه ذکر مي‌‏شود، در جداول بودجه نشان داده نشود. فرض نمايندگان مجلس بر اين است که هرحکمي که در هر تبصره‌‏اي از تبصره‌‏هاي بودجه است، وقتي در جلسه نهايي بحث و بررسي و تصويب مي‌‏شود، آثار مالي و معادل ريالي اين احکام در جداول بودجه درج و تاثير داده مي‌‏شود ولي در سال 87 و 86 تعدادي از تبصره‌‏هاي بودجه که بار مالي براي دولت داشته و هزينه‌‏هايي براي دولت از محل حساب ذخيره ارزي در آن پيش‌‏بيني شده، در جداول بودجه ديده نشده است. اين ارقام بعضاً ارقام درشتي را تشکيل مي‌‏دهد و در تبصره‌‏هاي 2و 6 و 7 نمونه‌‏هايي از آن را مي‌‏توان ديد.

بايد توجه داشت که براي لايحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:

نخست، تعهدات جاري دولت در مورد بودجه‌‏هاي آموزش و پرورش، بهداشت و ديگر مواردي که تعهدات دولت هست و در سال 87 هم قابل پرداخت نيست و بعضي اوقات در لايحه بودجه درج نمي‌‏شود؛ يعني بخشي از تعهدات در سال 87 پرداخت نمي‌‏شود اما تعهدات دولت سرجاي خودش است و به عنوان ديون در سال 88 بايد پرداخت شود.

دوم اينکه علاوه بر ديون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل مي‌‏گردد، هزينه‌‏هاي جاري دستگاه‌‏ها در طول سال را به شکل کامل برآورد کنيم و در لايحه منظور کنيم و براي کوچک نشان دادن کسري بودجه، اعتبارات جاري را کوچک‌‏تر از رقم واقعي درج نکنيم.

سوم اينکه در طرح‌‏هاي عمراني، دولت رقم‌‏هاي درشتي به دستگاه‌‏ها و دستگاه‌‏ها به مردم و پيمانکاران و واحدهاي توليدي و صنعتي بدهکاراند. خيلي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران صنعتي از اين محمل آسيب جدي ديده‌‏اند و به مشکلات بزرگي دچار شده‌‏اند. برخي ارقام آن بدهي‌‏ها توسط وزرا و مديران مربوطه در ماه‌‏هاي گذشته در رسانه‌‏ها مطرح شده است. توجه به اين موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوين بودجه سال آتي است.

چهارم اينکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتي، تکافوي اعتبار مورد نياز دولت بر اساس روند فعلي را نمي‌‏کند. براي تامين کسري بودجه اين اعتبار هم از محل منابع حساب ذخيره نمي‌‏توان حسابي باز کرد. به رغم اينکه يکي از اهداف و مباني ايجاد حساب ذخيره ارزي، تامين يک منبع مالي به عنوان ضربه‌‏گير نوسانات قيمت‌‏هاي بين‌‏المللي نفت بود، امروز اين حساب توان ايفاي نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قيمت نفت را ندارد. بايد مراقب بود که هزينه‌‏هاي دولت از محل تبصره‌‏هاي بودجه را در محاسبات بودجه سال آتي وارد کنيم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظيم کنيم.

پنجم اينکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام يارانه‌‏ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسي و تصميم‌‏گيري شود. اين دو موضوع به عنوان اهرمي براي کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر براي کم نشان دادن کسري بودجه مورد استفاده واقع نشود.

ششم اينکه مراقبت از اين امر قابل توصيه است که در اين شرايط بعضاً ايده‌‏هايي مطرح مي‌‏شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. يکي از ايده‌‏ها، استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي است. با توجه به اينکه اين ذخاير قوام نظام اعتباري کشور و مايه تداوم تجاري و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نيست و دولت يک بار آن را به بانک مرکزي فروخته است و پول آن را خرج کرده است، بايد از اين راه اجتناب نمود. اين را در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ريالي دولت از بانک مرکزي است که موجب افزايش شديد پايه پولي کشور مي‌‏شود. ايده ديگري که مطرح مي‌‏شود، استفاده بيشتر دستگاه‌‏هاي دولتي براي هزينه‌‏هاي عمراني يا جاري از منابع بانکي با تضمين دولت است. اين امر در واقع همان وام دولت براي تامين کسري بودجه است که هم آثار منفي کسري بودجه را دارد و هم اينکه موجب محروم ماندن بيشتر بخش خصوصي از منابع بانکي مي‌‏شود.
اميد است با دقت و مراقبت مسؤولان و نمايندگان محترم مجلس، لايحه بودجه سال 88 به نحوي تنظيم گردد که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشي از بحران مالي جهان و همچنين اصلاح مشکلات اقتصادي تواناتر کند.

منبع: ایلنا