«بی پولی» نفس سلامت کشور را به شماره انداخت!

کد خبر: ۳۴۱۹۹۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۷

واژه «کسری اعتبار» چند سالی است که با نام وزارت بهداشت پیوند خورده، با روندی افزایشی از سالی به سال بعد منتقل می‌شود و همین روند، پایان این سریال تکراری را پیچیده و مبهم کرده است.

به گزارش ایسنا، «بودجه» به عنوان مهم ترین سند سیاستگذاری هر دستگاه، سالانه در ابعاد مختلف و متناسب با نیازها وبرنامه های دستگاه مربوطه بسته می شود. بی تردید با توجه به حساسیت حوزه سلامت به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت مردم، بودجه بندی نهادهای مرتبط با این امر باید از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و به تعبیری دیگر در اولویت برنامه های دولت‌ها قرار داشته باشد؛ این درحالیست که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بودجه وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت کشور، هیچ گاه رنگ آرامش بر خود ندیده و البته این مشکل در سه - چهار سال اخیر به حدی پررنگ شده که زنگ خطر ورشکستگی بیمارستان های دولتی در ارایه خدمات را به صدا درآورده و دستاوردهای غرورآفرین شبکه بهداشتی – درمانی کشور را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

پیکر نحیف بیمارستان های دولتی در سایه کمبود اعتبارات

افزایش هزینه بیمارستان‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن عدم تحقق سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی، واقعیتی انکارناپذیر است. به دنبال برخی بی توجهی‌ها به افزایش هزینه‌های بیمارستانی و هشدارهای دست اندرکاران سلامت در سال های اخیر است که امروز نه تنها پیکر بیمارستان ها در ارایه خدمات درمانی در سایه کمبود اعتبارات روز به روز نحیف‌تر می شود بلکه با وجود تمام تلاش بیمارستان ها و پزشکان در ارایه خدمات با کیفیت با قیمتی مناسب، هزینه های سلامت برای مردم هم کمرشکن شده است. البته طلب بیمارستان ها از بیمه ها و بدهی آنها به شرکت های دارویی و تجهیزاتی هم مزیدی بر علت شده و قصه ای است که سر دراز دارد.

بی پولی بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور

اما بی پولی گویا بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور هم شده است؛ شبکه ای که از دستاوردهای غرورانگیز انقلاب در حوزه سلامت کشور به شمار می رود و به مدد استقرار آن از مرگ و میر نوزادان، کودکان، مادران باردار و ... به طرز چشمگیری کاسته شده و بسیاری از بیماری‌های واگیر کشنده یا حذف شده یا در مرحله حذف قرار دارند. احوال این روزهای شبکه بهداشتی – درمانی کشور به حدی از ناخوشی رسیده که اخیرا دکتر مسعود صالحی، رییس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت بر لزوم چاره اندیشی برای تامین پزشک شبکه مذکور تاکید و عنوان کرده که طی سالهای استقرار شبکه بهداشتی – درمانی در کشور، تمام موارد مربوط به شبکه کامل شد به جز یک مورد اصلی که آن هم پزشک است؛ در تمام این سالها نتوانستیم پزشک را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری نگه داریم؛ چرا که پزشکان انگیزه ای برای فعالیت در شبکه بهداشتی - درمانی و همچنین نقاط محروم کشور ندارند.

به گفته وی 6200 پزشک در مناطق روستایی در قالب طرح بیمه روستایی فعالیت می‌کردند که به دلیل مشکلات فراوان در نظام پرداخت، این رقم اکنون به 5100 پزشک کاهش یافته و در صورت ادامه این روند با مشکل جدی در تامین پزشک برای مناطق روستایی مواجه خواهیم شد.

قوانین برنامه پنجم توسعه و کسری اعتبارات وزارت بهداشت

از طرف دیگر اجرای بسیاری از برنامه ها و تحقق بخش زیادی از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه نظیر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع به سراسر کشور، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت و تاکید بر درمان رایگان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی ارتباط مستقیم با افزایش منطقی اعتبارات و تامین کامل این اعتبارات طی سال‌های پیش رو دارد.

در هر حال حدود 80 درصد بیمارستان‌های کشور، کل شبکه بهداشتی – درمانی و تعداد زیادی از مراکز و موسسات بهداشتی – درمانی کشور در حالی خدمات سلامتی را به جامعه ارایه می‌دهند که به صورت دولتی فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌های سالیانه تاثیر شگرفی بر عملکرد و فعالیت‌های آنها دارد.

کسری اعتبار 7هزار میلیاردی وزارت بهداشت و تاکید وزیر بر گرفتن سهم سلامت از شاکله دولت

بنابر اعلام دکتر سیدعباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت این وزارتخانه امسال با کسری اعتباری بیش از شش هزار میلیارد تومانی روبروست. به گفته وی، وزارت بهداشت حدود 3هزار و 200 میلیارد تومان کسری‌ها و مطالبات پرسنلی دارد و تا سقف 5 هزار و 800 میلیارد تومان نیز کسری‌های امسال از قبال اجرای برنامه‌های سلامت است.

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی نیز از کسری بودجه حدود 7 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت با توجه به حاصل نشدن درآمدها تا پایان سال خبر داده است.

وی که با اصرار روحانی هدایت کشتی سلامت در امواج فزاینده کسری اعتبارات را بر عهده گرفته، امیدوار است که با توجه به اقداماتی که اکنون در دولت تدبیر و امید آغاز شده، طی یک تا یک سال و نیم آینده از مشکلات اعتباری حوزه سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور کاسته شود.

هاشمی از همین روزهای نخست تکیه برمسند وزارت بهداشت با درک کامل از شرایط موجود نظام سلامت، گرفتاریهای مالی، طلب‌ها و بدهی‌های وزارتخانه متبوعش تاکید کرده که در زمینه سهم سلامت از کل شاکله دولت تلاش خواهد کرد.

وی همچنین در گفت وگو با ایسنا می گوید:«چاه هزینه بر سلامت به حدی عمیق است که هرچه پول در آن ریخته شود باز هم کم است و نمی‌توان با اعتبارات دولتی مشکلات مردم را حل کرد. براین اساس حتما باید ساز وکارهایی پیش بینی شود که بخش خصوصی اعتماد کرده، حضور پیدا کند و بخشی از این بار را در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی بردارد.»

سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، سهمی که تا کنون محقق نشده است

در هر حال طبق نظر کارشناسان سلامت و همچنین وزیر بهداشت، شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل که در تامین منابع حوزه سلامت باید به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی (GDP) است. طی برنامه چهارم توسعه سهم سلامت از این محل باید به 7 درصد می‌رسید؛ این درحالیست که باز هم به گفته کارشناسان سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اکنون حدود 5.6 درصد است اما در برنامه پنجم توسعه هم مقرر شد که سهم سلامت از GDP به 7.5 درصد افزایش یابد. مفهوم این موضوع آن است که بودجه‌های بخش سلامت باید روند رو به رشدی داشته باشد و شیب افزایشی آن طوری باشد تا بتواند در کنار افزایش طبیعی کلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد. شاید یکی از دلایل بی‌توجهی به این موضوع آن باشد که مقوله سلامت علیرغم تمام اهمیت خود در گروه اولویت‌های ابتدایی کشور قرار ندارد و شاید بتوان گفت سلامت اکنون جزو اولویت های یازدهم، دوازدهم و حتی بالاتر باشد. البته وزیر بهداشت عنوان کرده که تلاش می‌کند در بودجه 93 اولویت قابل توجهی را برای سلامت قائل شوند.

البته ذکر این نکته لازم است که در صورت افزایش بودجه وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط با سلامت در سال 93، انتظار آن است که بخشی از این افزایش بودجه در افزایش تعرفه های تشخیصی – درمانی متبلور شود. واقعی شدن این تعرفه ها نیز از تکالیف قانون برنامه پنجم است؛ مبحثی که کارشناسان آن را دوای بسیاری از دردهای نظام سلامت از جمله ریشه کن شدن پدیده زشت "زیرمیزی"، افزایش انگیزه پزشکان و ارائه خدمات با کیفیت و قابل رقابت در بخش دولتی می دانند.

در اینجا باید تاکید کرد که افزایش تعرفه ها نباید به منزله افزایش پرداخت از جیب مردم تلقی شود؛ چرا که بنا به اذعان وزرای سابق بهداشت اکنون هم درصدی از مردم سالانه به دلیل هزینه های کمرشکن سلامت زیر خط فقر می روند و بیش از 60 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. این درحالیست که طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم مردم در پرداخت این هزینه ها باید به زیر 30 درصد برسد؛ اعداد و ارقامی که اکنون جهت عکس دارند. بر این اساس بی تردید افزایش تعرفه ها باید با افزایش حمایت بیمه ها همراه باشد تا بیش از پیش در حوزه سلامت باری بر دوش مردم تحمیل نشود.

البته وزیر بهداشت در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد که در دوره فعالیتم در وزارت بهداشت جهت پرداخت هزینه های سلامت از جیب مردم، حتما تغییر خواهد کرد و به این سمت حرکت خواهد شد که هزینه‌های از جیب مردم کاهش یابد و بی تردید این موضوع در قالب اجرای قانون برنامه پنجم توسعه محقق خواهد شد.

نکته مهم دیگر در حوزه سلامت، سرانه درمان است. سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعیین می‌کند. این درحالیست که با وجود تمام اهمیت این موضوع، متاسفانه سرانه درمان هم چندین سال است که غیرواقعی بسته می‌شود و این موضوع نیز مشکلی بر مشکلات سلامت کشور افزوده است؛ چرا که سرانه غیرواقعی نیز تبعات خاص خود از جمله تعرفه‌های غیرواقعی و مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت.

و کلام آخر....

این نکته غیرقابل انکار است که با وجود تمام تلاش مدیران و دست اندرکاران سلامت و پرداخت بیش از 60 درصد هزینه ها از جیب مردم، باز هم ارایه خدمات در بخش‌های دولتی راضی کننده نیست، پیشگیری در سایه درمان رنگباخته و بخش درمان دولتی نیز در سایه کمبود اعتبار، بدهی‌های کلان به بخش‌های مختلف دارویی داشته، در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل روبروست و ساخت و سازهای عمرانی و تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی هم تحت تاثیر همه این بی پولی ها با مشکل و محدودیت روبروست.

بر این اساس است که کارشناسان سلامت اعتبارات دولتی را بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت می‌دانند، بی‌تردید هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به تاکید کارشناسان، اعتبارات سلامت باید با رشد جمعیت کشور، افزایش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزینه‌های درمان، تکنولوژی‌ها و تجهیزات جدید پزشکی و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامین این اعتبارات نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.

بی تردید بدون در نظر گرفتن نیازها و واقعیات و تنها بر اساس چانه زنی و دید و سماجت بودجه نویسان نمی‌توان بر افزایش اعتبارات سلامت و به دنبال آن ارتقای کیفیت ارایه خدمات امیدوار بود؛ چراکه حداقل در دو سال اخیر شاهدیم که سهم سلامت ازدرآمد ناشی ازهدفمندی یارانه ها محقق نشده و حتی یک ریال هم ازاین بابت به متولی سلامت کشور پرداخت نشده است، این درحالیست که تورم در حوزه سلامت نسبت به تورم عمومی جامعه، دو برابراست؛ بر این اساس است که سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت بر لزوم پرداخت سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی تاکید می کند.

در پایان باید تاکید کرد که هرچند توسعه شاخص‌های سلامتی کشور در نوع خود بی‌نظیر است اما حفظ این شاخص‌ها و پایدار بودن آن‌ها در دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت، عزمی جدی‌تر و البته سرمایه‌گذاری عظیم‌تری را می‌طلبد. همچنین در صورت بی‌توجهی به حوزه سلامت روز به روز بر تعداد افراد در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت افزوده می‌شود. بنابراین شایسته است با تخصیص صد در صدی و به موقع اعتبارات حوزه سلامت و بویژه با مدیریت صحیح این منابع، یک بار برای همیشه مشکلات اعتباری حوزه سلامت کشور را برطرف کرد. امید است اکنون که در آستانه فصل بودجه ریزی برای سال 93 قرار داریم، مسوولان گوشه ای چشمی نیز بر هشدارهای دست اندرکاران نظام سلامت و کمبودهای اعتباری این حوزه داشته باشند.»