جهانگیری: گرفتاری معیشتی مردم جدی است

کد خبر: ۳۴۱۹۶۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۷

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نمی گوییم نرخ ارز پایین آورده شود اما باید قابل پیش بینی باشد گفت: در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مجبور شدیم به قوانین قبل عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل سابق و جدید بانک  مرکزی با تاکید به چالش دولت در انتخاب رئيس کل بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: مجبور شديم طبق قوانين قبل عمل کنيم چرا که در قانون برنامه پنجم توسعه برخي مسائل مسکوت بود.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اینکه متاسفانه در معيشت مردم گرفتاري جدي وجود دارد اظهار داشت: مردم انتظار دارند دولت جديد براي برون رفت از وضع موجود راهکار پيدا کنند. وي افزود: اگرچه در گذشته تعداد اقتصادادنان کشور در حد تعداد انگشتان دست بود اما امروز ده ها صاحبنظر اقتصادي وجود دارد و دست دولت به سوي اين صاحبنظران دراز است تا با ارائه راهکارها و نقدهاي برنامه ها ما را ياري کنند.

جهانگيري با تاکيد بر اين نکته که ما به هيچ وجه به دنبال نفي خدمات گذشته نيستيم افزود: بدون آنکه بخواهيم بگوييم چه کسي و چه کساني مقصر وضع موجود هستند بايد بگوييم که شرايط کشور پيچيده است و چالش هاي پيش رو نيازمند ساعت ها کار کارشناسي است.

وي تاکید کرد: ما با تورم دو رقمي روبه رو هستيم، نرخ بيکاري در کشور بالا است و توليد هم در شرايط نامناسبي قرار دارد هم تورم و هم توليد ما آسيب ديده است. معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: ما در اين دوره نيازمند حاکميت عقلاني و جاري شدن علم اقتصاد در تصميم گيري هاي خود هستيم.

معاون اول رئیس جمهور همچنين هدفمندي يارانه ها را يکي ديگر از چالش هاي پيش روي دولت عنوان کرد و ضمن اشاره به اینکه مبالغي به صورت نقدي پرداخت مي شود اما بايد گفت که ما به کسري بودجه بسيار بالايي روبه رو هستيم گفت: تورم و نرخ ارز بايد براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني باشد. ما نمي گوييم که نرخ ارز پايين آورده شود اما نرخ ارز بايد قابل پيش بيني باشد.

جهانگيري در ادامه بر استقلال بانک مرکزي تاکيد کرد و گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه تعيين قائم مقام مشخص شده بود اما اين قانون در رفت و برگشت با مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته بود و در مورد تعيين رئيس کل بانک مرکزي چيزي پيش بيني نشده بود، به همين جهت تدبير رئيس جمهور بر اين بود که در چارچوب قوانين عمل شود.