در واکنش به نامه اعتراضی پنجاه نماینده به روحانی؛

دولت حق ندارد به علت تسویه حساب، اموال خود را هبه کند!

آیا این واقعا خصوصی‌سازی است یا دولت به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به شرکت‌های نیمه خصوصی سپرده است؛ همه این مسائل چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و همه اینها چندین بار توسط خود آقایان گفته شده است.

کد خبر: ۳۴۱۶۴۱

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۵

پنجاه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند تا تذکر آن‌ها را به رئیس جمهور منتقل کند؛ این نمایندگان ‌به لغو چند ابلاغیه که از سوی برخی ‌وزرای کابینه صورت گرفته بود، اعتراض کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان امضا کننده در نامه خود، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و نقض آن، وزرای نفت، راه و شهر‌سازی و اقتصاد را متهم ‌و به طور مشخص تهدید به استیضاح کرده‌اند.

محمد باقری بناب ‌گفت: درباره مسائل ‌رخ داده و اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ توسط رهبری ابلاغ شد، حرف و حدیث‌های بسیاری در دولت‌های نهم و دهم به میان آمد و برخی ‌شرکت‌های دولتی به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار شد، که در اینجا چند نکته هست که مردم و به ویژه دولتمردان و نمایندگان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

آنچه مسلم است این که دولت جدید مصمم است تا اصل ۴۴ قانون اساسی را در کشور ‌واقعی اجرایی کند که متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم، کمتر شاهد این موضوع بودیم و شرکت‌هایی که واگذار شده، ‌به بخش‌هایی سپرده شده‌اند که شرکت‌های شبه دولتی یا به تعبیری دیگر بد‌تر از دولتی‌ها بودند.

وی در‌باره نامه پنجاه تن از نمایندگان مجلس به لاریجانی و تذکر نمایندگان که روحانی را ‌خطاب قرار داده بودند، گفت: اگر با دقت به این قضیه نگاه شود، در این اوضاع شاید فارغ از تأمل نباشد، که به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنیم واگذاری کدام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که در دولت قبل اتفاق افتاد، ‌واقعی بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا می‌شود شرکت مهاب قدس ۴۹ درصد از سهام خود را واگذار کرده؛ اما آیا آستان قدس رضوی شرکت خصوصی است؟ این شرکت برای خود دستگاه عریض و طویلی دارد که هیچ ‌گاه جدا از دولت نبود؛ البته دولتی به معنای خاص خودش. این در حالی است که گویا آستان قدس رضوی مانند شرکت‌های دیگری که افراد در آن‌ها صد درصد سهام داشته باشند، نیست.

این نماینده افزود: هم‌اکنون نمونه‌های مشابه دیگری از این دست وجود دارد، به گونه‌ای که برخی ‌نیروگاه‌ها را در اختیار بعضی از بانک‌ها مانند بانک ملی، بانک ملت یا بانک سپه، یا بنیاد شهید و ایثارگران و یا حتی برخی از نهادهای دیگر گذاشته‌اند.

آیا این واقعا خصوصی سازی است یا به نام خصوصی سازی دولت شرکت‌ها را به شرکت‌های نیمه خصوصی سپرده است؟ همه این مسائل چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و همه این‌ها چندین بار توسط خود نمایندگان گفته شده است. من می‌خواهم بگویم که الان وزرای دولت جدید تصمیم گرفته‌اند که قانون اصل ۴۴ را ‌واقعی اجرا کنند.

این نماینده تأکید کرد: کجای این کار‌ها خصوصی‌سازی است؟ برای نمونه و روشن شدن قضیه، هم‌اکنون نیروگاه سهند بناب به بانک ملی واگذار شده ‌که تخلفات بسیار عریض و طویل در این کار شده که باید در دادگاه‌ها به آن‌ها رسیدگی شود.

بنابراین، باید کسانی که این کار‌ها را انجام می‌دهند، پاسخگو باشند و ‌به مردم بگویند که چگونه نیروگاه سهند، نیروگاه تبریز و یا نیروگاه سبلان را ‌واگذار کرده‌اند و یا ضرر و زیان‌هایی که در جریان این واگذاری‌ها رخ داده ‌و یا ‌شرکت‌هایی که به آن‌ها واگذار شده‌، آیا توانسته‌اند از این مؤسسات خوب نگهداری ‌و‌ ‌وسایل و ماشین‌آلات و سیستم‌های آن‌ها را کاملا به روز کنند؟

باقری افزود: ما مدافع اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، ولی این خصوصی‌سازی که ما در دولت گذشته دیدیم، به هیچ عنوان خصوصی‌سازی نبوده و باید در چهارچوب قانون عمل ‌و این شرکت‌ها و نیروگاه‌ها به دولت برگردانده شود تا اگر بخش خصوصی واقعی تمایل داشته باشد، در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند.

اگر دولت به آستان قدس رضوی یا بانک ملی و یا نهادهای دیگر مقروض است و می‌خواهد با ‌واگذاری مؤسسات و شرکت‌ها و یا اموال دولتی، بدهی‌های خود را تسویه کند، باید قانونی این کار را انجام دهد، نه اینکه سرمایه خود را میان شرکت‌های دولت هبه نماید. ‌