در حاشیه تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت اعلام شد:

یک خبر خوب و چند خبر ناخوب برای متقاضیان حج تمتع!

در حاشیه تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت، اخباری درباره هزینه‌های حج تمتع داده شد که جز یکی، مابقی را نمی‌توان خوب نامید، به ویژه که‌‌ همان خبر خوب هم شامل حال همه متقاضیان اعزام به این سفر روحانی نشده است.

کد خبر: ۳۴۱۴۸۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۱

روز گذشته در حاشیه تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت، اخباری درباره هزینه‌های حج تمتع داده شد که جز یکی، مابقی را نمی‌توان خوب نامید، به ویژه  که همان خبر خوب هم شامل حال تمامی متقاضیان اعزام به این سفر روحانی نشده است.

به گزارش «تابناک»، در پایان مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت و پس از تودیع و قدردانی از زحمات سیداحمد موسوی و معارفه سعید اوحدی به عنوان رئیس جدید این سازمان، نوبت حجت‌الاسلام قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت که به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن اعلام خبر بازگرداندن مابه‌التفاوت هزینه حج تمتع، از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد، سخن بگوید.

سرپرست حجاج ایرانی در این باره گفت: با توجه به این که قیمت حج امسال با توجه به شرایط پیش آمده و افزایش نرخ ارز از رشد زیادی نسبت به سال گذشته برخوردار بود، تلاش کردیم بازنگری اساسی در هزینه‌های حج تمتع انجام دهیم و بر همین اساس کمیته‌ای تشکیل داده و با بانک‌ها نیز صحبت کردیم و به توافقاتی نیز با آن‌ها رسیدیم و بر همین اساس، در روزهای آینده مبلغ قابل توجهی را به زائران بازمی‌گردانیم.

وی که اشاره‌ای به میزان این مبلغ نکرد، در ادامه به سود اندک بانک‌ها به سپرده متقاضیان حج اشاره کرد و افزود: سود سپرده‌ای که بانک‌ها به افراد ‌نام‌نویسی کننده پرداخت می‌کنند، با توجه به نرخ تورم بسیار پایین است و همین‌ باعث می‌شود در هنگام اعزام، زائران با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند. به همین دلیل، باید راهکار اساسی برای حل این موضوع بیابیم که یکی از آن‌ها این است که سرمایه‌هایی که در بانک‌ها از طریق ‌نام‌نویسی زائران جمع شده، از بانک‌ها بیرون آورده و در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد سود‌ به آن‌ها بازگردانیم تا دیگر فردی که پس از چندین سال نوبت اعزامش فرا می‌رسد، مجبور نباشد به دلیل پرداخت هزینه‌های بالا انصراف دهد.

موضوع مورد اشاره این مقام زمانی ملموس‌تر خواهد شد که بدانیم هزینه اعزام متقاضیان حج تمتع از چهار و نیم میلیون در سال گذشته، در اثر اتفاقاتی که برای نرخ ارز روی داد، به عدد ناباورانه نه تا دوازده میلیون تومان (به نسبت مدت زمان سفر) در سال جاری افزایش یافت تا در نتیجه این گرانی بی‌سابقه، درصد چشمگیری از متقاضیانی که سال جاری نوبت حجشان فرارسیده بود، نتوانند از تأمین این هزینه سنگین برآمده و چاره‌ای جز انصراف نداشته باشند؛‌‌ همان متقاضیانی که هشت سال پیش مبلغ یک میلیون تومان واریز کرده ‌و بر این باور بودند ‌اگر پولشان را‌‌ همان موقع صرف خرید سکه کرده بودند، سود به مراتب بیشتری عایدشان شده و در تأمین هزینه حج وا‌نمی‌ماندند!

این در حالی است که چگونگی محاسبه عدد نه تا دوازده میلیون تومانی هزینه حج برای متقاضیان امسال هم خود ماجرایی عجیب بود که بحث و مناقشات بسیاری بین سازمان حج و زیارت و بانک مرکزی رقم زد، چراکه متولی نرخ ارز در کشورمان معتقد بود ‌بر مبنای نرخ تورم و یا حتی با تکیه بر نرخ ارزی که گران شده، نهایتا هزینه حج تمتع می‌بایست دو برابر می‌شده ولی رئیس وقت سازمان برای اثبات درست بودن نرخ اعلام شده از ضرب و تقسیم هم بهره می‌گرفت؛ منتها برای رسیدن به عدد مورد نظر، هزینه‌های هر زائر را در این سفر سی تا سی و پنج روزه، در کمال ناباوری مدت زمان سفر را ۴۵ روز ذکر می‌کرد.

بدین ترتیب هرچند اعلام نشدن مبلغی که قرار است در روزهای آینده به متقاضیان بازگردانده ‌شود، نخستین ابهام در خبر خوش اعلام شده است، ولی از آنجا که عده‌ای از متقاضیان کم بضاعت، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه سنگین اعلام شده، از کاروان حج امسال بازمانده‌اند، تنها شامل آن دسته از زائرانی خواهد شد که مبلغ درخواستی را پرداخته‌اند و البته امسال راهی انجام این فریضه خواهند شد، چراکه قطعا نرخ حج تمتع برای سال آتی، عدد متفاوتی بوده و قصه‌ای جداگانه خواهد داشت.

اینجاست که می‌توان از یک سو بابت تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش هزینه‌های حج امسال از مسئولان تشکر کرده و پس از آن پرسید: تکلیف آن دسته از متقاضیانی که در اثر گرانی غیر مترقبه رخ داده در بازار ارز ـ بی آن که در شکل‌گیری وضعیت رقم خورده نقشی داشته باشند ـ حاصل سال‌ها انتظارشان را با اجبار به انصراف دریافت کردند، چیست؟ آیا کاهش هزینه‌ها و بازگرداندن مبلغی قابل توجه (به زعم گوینده خبر) می‌تواند به معنای بازگشت شانس اعزام ایشان به سرزمین وحی و یا دست کم، بهره‌مندی از این شانس برای سال‌های آتی باشد یا به کل دست ایشان از پیوستن به کاروان حجاج کوتاه شده و ارزان شدن حج، نوشدارویی تدارک دیده شده پس از مرگ است؟

از این سخنان نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در جمع خبرنگاران که بگذریم، قاضی عسکر در ادامه به نتایج نامطلوب اعمال محدودیت در سهمیه کشور‌ها از طرف عربستان اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل کاهش 20 درصدی سهمیه اعزام‌ها، نزدیک ۶۴ هزار نفر از هم‌وطنانمان به حج تمتع مشرف می‌شوند که این امر به ضرر زائران است، به گونه‌ای که افرادی که پیشتر باید برای اعزام هفده سال در نوبت می‌ماندند، با کاهش سهمیه اعزام ـ که شاید دو سال آینده نیز تکرار شود ـ باید ۲۲ سال ‌در نوبت ‌بمانند که این بسیار تأسفبار است.

قاضی عسکر با تأکید بر این که بعثه مقام معظم رهبری هیچ نقشی در ‌نام‌نویسی ‌زائران نداشته، افزود: ما بر این باور بودیم، برای این که زائران سال‌های زیادی را در نوبت اعزام نمانند، ‌نام‌نویسی‌ها باید هر سه سال یک بار انجام شود، اما از زائران ‌‌یکجا ‌نام‌نویسی شد که برای آن متأسفیم.

بدین ترتیب بعد ناخوش دیگری از ماجرای اعزام متقاضیان ایرانی حج آشکار می‌شود که ریشه آن را باید در هشت سال پیش (هنگامی ‌که بی‌توجه به محدودیت‌های اعزام، از بسیاری مبلغ یک میلیون تومان دریافت شد) یافت، ولی حتی یافتن مقصر این رویداد نیز نخواهد توانست گرهی از این کلاف سردرگم بگشاید؛ کلافی که برای باز شدن گره‌های آن، به بیش از عمر پنج دولت نیازمندیم!

شاید همین بعد ماجرا سبب شده که کسی به دنبال یافتن مقصر رقم خوردن این فاجعه مدیریتی نبوده و مسئولان مرتبط با ماجرا مجاب شوند که تنها بایستی به فکر کاهش پیامدهای این سوءمدیریت تاریخی باشند تا قاضی عسکر در تأکیدی چندباره بر لزوم خروج سرمایه‌هایی که از طریق ‌نام‌نویسی زائران در بانک‌ها جمع شده و سود کمی به نسبت نرخ تورم می‌گیرد، در نقد گزینه‌های مطرح‌ در این راستا بگوید: در مورد راه‌اندازی بانک حج باید گفت که این بانک مشکل ما را حل نمی‌کند و باید پول زائران را در جایی مناسب سرمایه‌گذاری کرده و ما تنها ‌بر آن نظارت داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین در مورد وارد شدن فیش حج به بورس نیز بر این باور است: «مخالف این موضوع هستیم و معتقدیم پول سپرده مردم باید در تولید به کار بیفتد». از مجموعه سخنان وی این گونه به نظر برسد، در روزگاری که همه از الزام کوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گویند، مشکلی که مسئولان سابق با اشتباهی به غایت دور از خرد رقم زده‌اند، به زعم برخی تنها یک راهکار برون‌رفت دارد و آن چیزی نیست، جز ورود مستقیم یا غیر مستقیم سازمان حج و زیارت به بازار اقتصاد!

البته این رویکرد به ماجرا تنها در حد بیان دیدگاه یک مسئول است، ولی از آنجا که پیشتر نیز توسط این مقام بیان شده، شاید قابل تأمل‌ترین و جامع‌ترین (از حیث قیاس آمار افرادی که از نتیجه کار ناراحت خواهند شد) بخشی از سخنان قاضی‌پور در نشست تودیع و معارفه سازمان حج و زیارت باشد.