درخواست معاون روحانی از مجلس چه بود؟

اما این که برخی می‌گویند، ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد، با احتساب ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مشارکت است که هنوز دولت آن را نفروخته. مجلس ردیف‌هایی را که در لایحه بودجه نیاورده بودند، به آن افزود. تفاوت لایحه دولت و مصوبه مجلس، نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این چیزی ‌است که ما پیش از این نیز نظیر آن را داشتیم، به گونه‌ای که در پیش‌بینی کارکرد سال ۹۱ از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، سرانجام ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

کد خبر: ۳۴۱۱۷۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۳

در حالی که تقویم‌های روی میز نشان می‌دهند، سال ۹۲ تقریباً به نیمه رسیده، هنوز مجلس و دولت درگیر بودجه سال جاری هستند. از نظر دولت، اصلی‌ترین علت برای اصلاح قانون بودجه سال جاری، تورم‌زایی و ‌تحقق نیافتن درآمدهای آن است و بنابراین، رئیس جمهور از مجلس درخواست کرده برای اصلاح این بودجه معیوب با دولت همکاری کند تا بودجه‌ای واقعی و ‌اجراشدنی به تصویب برسد.

به گزارش «تابناک»، از مجلس هم خبر می‌رسد که برخی نمایندگان، مخالف اصلاح قانون بودجه در روزهای میانی سال هستند و این کار را به صلاح کشور نمی‌دانند، ولی بیشتر نمایندگان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دولت بر این باورند ‌به دلیل ‌تحقق نیافتن درآمدهای حاصل از هدفمندی و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط دارند، ‌اجرا ناشدنی هستند و دولت می‌تواند با ارایه لایحه اصلاحی سقف بودجه ۹۲ را کاهش دهد.

به گفته نمایندگان مردم در مجلس، د‌‌و رقم بزرگ بود‌‌جه یعنی بودجه عمرانی با رقمی بیش از ۵۷ هزار میلیارد‌‌ تومان و د‌‌رآمد‌‌ ۳۷ هزارمیلیارد‌‌ی حاصل از واگذاری د‌‌ارایی‌های د‌‌ولت ‌تحقق‌یافتنی نیستند و ضروری است در متمم بودجه این ارقام اصلاح شود.

ضرورت این امر باعث شد که امروز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به همراه چند تن از معاونین خود در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند و در جلسه کمیسیون برنامه و بوجه درخصوص بحث‌های مطرح ‌و همچنین خواسته‌های دیگر خود به بحث و تبادل نظر با اعضای این کمیسیون بپردازند.

دکتر غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ‌اعلام کرد: آقای نوبخت به همراه معاونان خود در نشست کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافتند و درباره بحث‌های مطرح ‌در چند وقت اخیر صحبت کردند که بخشی از بحث‌ها، مربوط به اصلاح قانون بودجه بود و در مورد اصلاح بند ۲-۷ که بنا بر قانون به دولت اجازه داده می‌شد برای پایان دادن پروژه‌های عمرانی ۱۰ درصد جابجایی تخصیص داشته باشد، درخواست داشتند میزان تخصیص جابجایی را بیشتر کنند تا پروژه‌های در حال اتمام را زودتر به پایان برسانند.

وی افزود: در مورد لایحه بودجه سال ۹۳ نیز بحث شد که نمایندگان دولت تأکید داشتند ‌‌حتما در مهلت مقرر و در آذر ماه لایحه را بنا بر ‌قانون به مجلس ارائه ‌می‌کنند و پایبندی خود را به قانون اعلام کردند.

نماینده مردم گرمسار گفت: دولت مکلف است ‌هر سال همزمان با ارائه لایحه، گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه را ارائه دهد که آقای نوبخب اعلام آمادگی کرد، امسال گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه را همزمان با ارائه بودجه به مجلس ‌بدهند.

این نماینده گفت: همچنین در مورد ادغام و تشکیل سازمان مدیریت نیز بحث‌هایی شد و اعلام کردند که این موضوع را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهند کرد.

وی درباره تحقق منابع سال ۹۲ اظهار داشت: کمیسیون این آمادگی را دارد که دولت را همراهی کند. البته شاید همه بخش درآمدی قانون بودجه محقق نشود ولی آماری که برخی می‌گویند ۷۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت، درست نیست؛ البته به خود دولت بستگی دارد.

کاتب در توضیح این مطلب گفت: در مورد آمار ارائه شده از سوی دولت در مورد کسری بودجه سال ۹۲، آنچه مجلس به بخش درآمدی دولت افزود، بخشی مربوط به اوراق مشارکت است، که از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی افزایش دادیم و ۲ هزار میلیارد تومان در مالیات‌ها، ۲ هزار میلیارد تومان در بخش گمرک و در مجموع در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: هزینه‌هایی که به موجب اوراق مشارکت بر عهده دولت گذارده شد، بر پایه درآمد حاصل از اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.

این نماینده در پایان تأکید کرد: پس از این که دولت و مجلس به توافق رسیدند، اصلاحیه لایحه بودجه در قالب طرح یک و یا دو فوریتی می‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و لزومی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست. دولت می‌تواند پیشنهاد تغییر و یا حذف بندهای لایحه بودجه را بدهد؛ برای نمونه، می‌تواند پیشنهاد بدهد که ردیف‌های هزینه‌های متفرقه حذف شود. رقم هزینه‌های متفرقه در بودجه سال ۹۲ نه تنها کم نشده ‌که هزینه سنگینی برای دولت به بار آورده ‌که این ارقام نزدیک ۲۰ تا ۲۵ درصد از بودجه عمومی ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی را در بر می‌گیرد.