رویکرد دولت واگذاری پرونده به وزارت خارجه است

کد خبر: ۳۴۱۱۵۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۷

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت مدیریت پرونده هسته ای کشور گفت: در حال حاضر ورود ظریف به موضوع مسئله باز کردن گره های هسته ای و ارتباطاتی که برای پیشبرد این مسئله با اشتون برقرار کرده اند نشان از تمایل دولت به محول کردن این پرونده به وزارت امورخارجه دارد.

حسین سبحانی نیا در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خانه ملت گفت: سخنگوی وزارت امورخارجه در حضور خود در هفته جاری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  نظر صریحی در مورد تعیین متولی اصلی رسیدگی به پرونده هسته ای از جانب دولت اعلام نکردند که نشان داد هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.

نماینده مردم نیشابور در ادامه این مطلب افزود: البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیش از این اعلام کرده اند که در خصوص پرونده هسته ای کارهایی که به ایشان ارجاع شود، مورد پیگیری قرار می دهند.

سبحانی نیا تصریح کرد: در حال حاضر ورود ظریف به مسئله باز کردن گره های هسته ای و اینکه برای پیشبرد این مسئله با خانم اشتون نیز ارتباطاتی برقرار کرده اند نشان از  تمایل دولت به محول کردن این پرونده به وزارت امورخارجه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به این پالس ها و نشانه ها به نظر می رسد در نهایت دولت و شخص رییس جمهور این پرونده را به دست وزارت امور خارجه با سرپرستی ظریف بسپارد.

سبحانی نیا تاکید کرد: نقش پررنگ محمدجواد ظریف در این ارتباط نیز موید این مسئله است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خانه ملت گفت: پیش از این نیز مسئولیت و سکان داری این کار بر عهده وزارت امور خارجه بود و امروز نیز باید به این سمت برود چرا که جهت دهی پرونده هسته ای به سمت وزارت امور خارجه تا اندازه زیادی بعد سیاسی این پرونده را تقویت و بعد امنیتی آن را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: افزایش رویکرد حقوقی و سیاسی به این پرونده و کاهش رویکرد امنیتی باید از طریق دیپلماتیک پیگیری شود.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این که وزارت امور خارجه متولی اصلی این پرونده تعیین شود می تواند رویکرد سیاسی نقش دیپلماسی در پیشبرد این پرونده را تقویت کند.

به گزارش خانه ملت، پرونده هسته ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط  حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما از  ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت دهم سپرده شد.