دولت یازدهم و چشم‌انداز سیاست «نگاه به شرق»

حمیدرضا عزیزی

کد خبر: ۳۴۰۹۰۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۶

دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرده که از دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی به عنوان مهمترین حوزه های چالشی فعلی کشور و به تبع آن، اساسی ترین اولویت های دولت جدید یاد می شود. در این میان، با توجه به در هم تنیدگی بسیار شدید دو حوزه مذکور و ریشه گرفتن بخش مهمی از مشکلات اقتصادی داخلی از شرایط بین المللی، بحث درباره رویکرد و جهت گیری سیاست خارجی دولت، به یکی از مهمترین مباحث حال حاضر تبدیل شده است.

یکی از نکات محوری این بحث، میزان و درجه تفاوتی است که سیاست خارجی دولت جدید نسبت به رویه هشت سال گذشته دولت های نهم و دهم تجربه خواهد کرد و مهمترین عناصری که در این روند تغییر جهت گیری، دستخوش تحول و یا حذف و اصلاح خواهند شد. در این میان، به نظر می رسد سیاست «نگاه به شرق» که طی هشت سال اخیر به عنوان یکی از مولفه های کلیدی سیاست خارجی از آن یاد می شد، مهمترین عنصری باشد که در دولت جدید دستخوش تحول خواهد شد.

اما برای درک بهتر و فراهم کردن زمینه برای ارزیابی دقیق تر میزان تغییر و تحول این رویکرد در سیاست خارجی، اشاره ای مختصر به مفهوم این سیاست و شرایط و زمینه های بین المللی اتخاذ آن ضروری می نماید.

هرچند وجود مولفه های شرق گرایانه و تلاش برای توسعه روابط با کشورهای آسیایی، امری بی سابقه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نبوده و در دوره های پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز با شدت و ضعف به چشم می خورد، اما این برداشت خاص دولت پیشین از سیاست مذکور و نحوه اجرای آن بود که «نگاه به شرق» را به عنوان مفهومی خاص با ویژگی های مختص به خود وارد عرصه سیاست خارجی کشور کرد.

در واقع، آنچه به عنوان تعبیر و تفسیر دولت نهم و دهم از سیاست نگاه به شرق برداشت شده و در عمل نمود پیدا کرد، نه تلاش برای توسعه روابط با قدرت های نوظهور آسیایی به منظور گشودن راهی نو پیش پای اقتصاد، صنعت و دیگر حوزه های نیازمند توسعه در ایران، بلکه جهت گیری روابط به سمت کشورهایی بود که در جنبه های کلان سیاست خارجی خود، با غرب و به ویژه آمریکا زاویه داشته و به انحای گوناگون، نشانه های ضدهژمونی طلبانه یا به تعبیری «ضد امپریالیستی» از خود بروز داده و یا دستکم، به تعبیر دولتمردان وقت، پتانسیل هایی را در این زمینه برای ایران فراهم می نمودند.

به این ترتیب، مفهوم «شرق»، از جنبه جغرافیایی تنها به چین، هند و روسیه محدود شده و در عوض، شماری از کشورهای کوچک و بزرگ آمریکای لاتین، عموماً با رویکردی چپ گرا و ضدآمریکایی، به عنوان دوستان جدید ایران مورد توجه قرار گرفتند. بر این اساس، می توان گفت «شرق» در قاموس دولتمردان پیشین از مفهوم متداول ژئوپلیتیکی خارج شده و ماهیتی صرفاً سیاسی یافت. به عبارت دیگر، سیاست «نگاه به شرق» ضمن از دست دادن وجهه ایجابی و تقویت جنبه سلبی، به سیاست «تقابل همه جانبه با غرب» تبدیل شد.

البته شرایط بین المللی و یا به عبارت بهتر، درک سیاسیون وقت از شرایط بین المللی نیز در اتخاذ این جهت گیری بی تأثیر نبود. «نگاه به شرق» در شرایطی به عنوان محور سیاست خارجی ایران تعریف شد که مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به نتیجه نرسیده و ایالات متحده نیز به سیاست فشار خود پایبند بود. در این شرایط، جمع بندی دستگاه دیپلماسی کشور آن بود که می توان با وارد کردن قدرت هایی چون چین و روسیه، توازن را در ترکیب مذاکراتی طرف مقابل ایجاد کرده و از آن، در جهت مطلوب بهره برداری کرد.

از سوی دیگر، همین جو بدبینی ناشی از بی ثمر بودن تعاملات با غرب، کشور را به سمت اتحادسازی و وارد شدن به ترتیبات چندجانبه امنیتی «شرقی» سوق داد که مهمترین نمود آن، تلاش مستمر برای عضویت در «سازمان همکاری شانگهای» بود. امنیت سازی از طریق ورود به ائتلاف های شرقی را می توان یکی از مهمترین جنبه های سیاست نگاه به شرق دانست.

با این حال، گذر زمان نشان داد که هر دو برداشت مذکور – که اساس تقویت گرایش شرق گرایانه را تشکیل می داد – بیش از هر چیز حاصل نوعی اشتباه محاسباتی بوده است. چین و روسیه به جای آنکه به عنوان وزنه ای در مقابل غرب در پرونده هسته ای عمل کنند، از کارت ایران و نزدیکی با ایران، جهت چانه زنی با غرب و تأمین حداکثری منافع خود بهره برده و به وقت خود، با قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران نیز همراه شدند. عضویت ایران در سازمان شانگهای نیز بیش از همه به سبب مخالفت همین دو قدرت ناکام ماند تا دو هدف پیشینی سیاست نگاه به شرق، تأمین نشده باقی بماند.

البته ماجرا به اینجا ختم نشد؛ زیرا تشدید فشارها بر ایران در قالب تحریم های بین المللی، عملاً ایران را به موضعی سوق داد که خواه ناخواه، کشورهای «شرقی» را به عنوان تنها شریک باقیمانده ببیند و همین امر، ضمن محدود کردن فضای مانور ایران، قدرت چانه زنی کشور را نیز کاهش داد. شاید مهمترین مصداق این امر، در بحث صادرات انرژی نمود پیدا کرد که پس از تشدید تحریم های یکجانبه غرب، صرفاً راهی بازارهای شرقی شده و شرکای شرقی نیز در تحمیل شرایط مطلوب خود به ایران از هیچ اقدامی دریغ نورزیده اند. به این ترتیب بود که سیاست نگاه به شرق عملاً به ضد خود تبدیل شده و نتیجه منفی به بار آورد.

آنچه به عنوان محوری ترین اشتباه محاسباتی، زمینه ناکامی این سیاست را رقم زد، عدم توجه به این نکته بود که قدرت هایی چون چین، روسیه و هند، منافع بلندمدت راهبردی خود را فدای تقابل مستقیم با غرب نمی کنند و اصولاً در جهان وابستگی متقابل پیچیده، فضا برای چنین تقابل مستقیم و همه جانبه ای در عرصه بین المللی فراهم نیست. کشورهای هدف دیگر در این سیاست، یعنی کشورهای آمریکای لاتین نیز اصولاً از چنان وزنی برخوردار نبودند که بتوانند پتانسیل امیدبخشی را پیش روی ایران قرار دهند.

به هر حال، با توجه به مجموعه این نقاط ضعف بنیادین، به نظر می رسد دولت جدید به بازنگری اساسی در سیاست نگاه به شرق اقدام خواهد کرد. این گمانه بیش از هر چیز از آنجا تقویت می شود که کارگزاران ارشد دولت یازدهم، خود پیش از این انتقاداتی جدی را متوجه سیاست مذکور کرده و از سوی دیگر، با شعارهایی در عرصه سیاست خارجی به میدان آمده اند که طبعاً با ادامه این سیاست – دستکم به شکل موجود – ناهمخوان است.

رئیس دولت یازدهم، خود پیش از انتخابات در مصاحبه ای سیاست نگاه به شرق را ناموفق دانسته و گفته بود «استفاده از کارت ایران در بازی با غرب و مخصوصاً آمریکا برای روسیه همیشه سودآور بوده است». علاوه بر این، وی بارها و به مناسبت های مختلف از ضرورت توسعه روابط با همه کشورهای جهان، بر مبنای احترام متقابل و منافع ملی سخن گفته است.

اصولاً باید گفت خود مفهوم «اعتدال» که به عنوان کانون گفتمانی سیاست دولت جدید مطرح شده، در دل خود به صورت ناگزیر، تغییر در عرصه سیاست خارجی را به دنبال خواهد داشت. اگر مفهوم اعتدال را به معنای پیگیری حد میانه و عدم افراط و تفریط، با هدف نهایی تأمین حداکثری منافع ملی معنا کنیم، تجلی آن در عرصه سیاست خارجی به شکل ایجاد موازنه در روابط با شرق و غرب و استفاده از این روابط متوازن در راستای منافع ملی خواهد بود. در دیدی کلان تر، شاید بتوان این مفهوم را تجلی شعار کلیدی «نه شرقی، نه غربی» نیز دانست که ضمن جلوگیری از وابسته شدن کشور به حوزه ای خاص در عرصه بین الملل، با هر دو طرف روابطی منطقی و عقلایی را برقرار خواهد کرد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی نیز در متن برنامه های خود، در تعریف «اعتدال» می نویسد: «اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد».

وی در بخشی دیگر از همین برنامه، از ضرورت ارتقا و «مدیریت» روابط با روسیه، چین و هند، «در جهت منافع ملی» سخن به میان می آورد. شاید بتوان گفت مدیریت این روابط و جهت دهی آن ها به سمت منافع ملی، مهمترین حلقه مفقوده سیاست خارجی هشت سال گذشته بوده است. طبعاً بازنگری در سیاست نگاه به شرق، نه به معنای قطع روابط با شرق، بلکه به معنای متوازن کردن آن در مقابل روابط با دیگر حوزه ها خواهد بود.

با عنایت به جمیع این موارد، انتظار می رود دولت جدید اقدام به تغییر جهتی محسوس و بنیادین در سیاست خارجی کشور زده و نسبت به بازتعریف حوزه های منافع ملی و ابزارهای حصول این منافع اقدام کند. هرچند، موفقیت نهایی این سیاست، در گرو مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی خواهد بود.