کمیته سه‌نفره برای تعیین استانداران

کد خبر: ۳۴۰۷۷۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۴

روزنامه شرق نوشت:

گمانه‌زني پيرامون چگونگي انتخاب استانداران هر روز شکل تازه‌اي به خود مي‌گيرد. مطابق قانون، وزير کشور موظف است پس از انتخاب، گزينه‌هاي مورد نظر خود براي تصدي استانداري را به هيات‌دولت معرفي کند. رحماني فضلي هم در پاسخ به سوالي درخصوص چگونگي نحوه انتخاب استانداران در يک برنامه تلويزيوني گفت: «براي انتخاب استانداران تحت فشار نيستم و فقط با رييس‌جمهور مشورت مي‌کنم» او گزينش افراد مطابق گرايش‌هاي سياسي اصلاح‌طلب يا اصولگرا را مردود دانسته است. با اين حال هنوز برخي در تلاشند با القاي وجود اين فشار، او را به رفتاري ديگرگون و برخلاف مشي اعتدالگرايانه دولت يازدهم سوق دهند.

در عين حال برخي شنیده‌ها حاکي از توصيه اکيد رييس‌جمهور به رحماني فضلي در خصوص سرعت‌بخشيدن به انتخاب استانداران است. چنانچه وي، با توصيه‌اي مشابه، به ديگر وزرا نيز‌خواهان انتخاب سريع‌تر معاونان خود براي تعيين تکليف سريع‌تر دولت و حرکت قطار اميد بر ريل تدبير شده است.

شنیده‌ها حاکي از آن‌است که رييس‌جمهوري از وزير کشور خواسته است که تا پايان شهريور تکليف استانداران را مشخص کند و به نظر مي‌رسد درباره انتخاب نمايندگان دولت در هشت‌استان اصلي حتي شاهد سرعت عمل بيشتري نيز خواهيم بود. يکي ديگر از توصيه‌هاي روحاني به وزير کشور نظرخواهي از ائمه‌جمعه و نمايندگان مقام‌معظم‌رهبري در استان‌ها براي انتخاب استانداران بوده است.

با روند موجود به نظر مي‌رسد تغييرات در وزارت کشور سريع‌تر از ديگر بخش‌هاي دولت صورت گيرد و با انتخاب استانداران تکاليف سياسي – امنيتي دولت در اقصي ‌نقاط کشور پيش از ديگر نهاد‌ها بر مدار اعتدال و تدبير بيفتد. از سوي ديگر کمال‌الدين پيرموذن نماينده اردبيل به «خبرآنلاين» گفته است: نهاد رياست‌جمهوري قصد دارد معاونتي را به رياست حجت‌الاسلام يونسي تحت عنوان معاونت سياسي و امنيتي به وجود آورد. به گفته او، اين معاونت در راستاي جلوگيري از سهم‌خواهي‌ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه جهت اجراي برخي سياست‌هاي خاص است.

اين معاونت مقوم و مکمل وزارتخانه‌هاي سياسي، اطلاعاتي و امنيتي است. پيرموذن با اشاره به انتخاب استانداران از سوي کميته سه نفره بيان کرد: دولت با تشکيل کميته‌اي که شامل اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، علی يونسي معاون سياسي- امنيتي رييس‌جمهور و رحماني فضلي وزير کشور به‌عنوان افرادي باکفايت و شجاع، به منظور انتخاب استانداران از رشد انسان‌هاي بي‌کفايت در استان‌ها جلوگيري مي‌کنند. او افزود: حل مشکلات اقتصادي در گرو حل مشکلات مديريتي و سياسي است به همين دليل بهادادن به مسايل سياسي و امنيتي پيش‌زمينه شکل‌گيري حماسه سياسي و اقتصادي است. روحاني سال‌هاست به مسايل امنيتي و سياسي مشرف و آب‌ديده است، ضرورت حمايت از سه وزارتخانه اطلاعات، کشور و امور خارجه در جهت حسن اجراي ماموريت‌ها با توجه به پيچيدگي امور موجب شکل‌گيري معاونت سياسي- امنيتي رييس‌جمهور شده است.

وي تاکيد کرد: اگر مديران با حساسيت بيشتر در سطح معاونين وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها از فيلتر معاونت سياسي- امنيتي رييس‌جمهور عبور کنند، جلوي ويژه‌خواري‌ها، اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي گرفته خواهد شد. پيرموذن، معاونت سياسي- امنيتي رياست جمهوري را چشم بيناي نهاد رياست جمهوري خواند و گفت: اين معاونت مشرف به عملکرد مسوولان خواهد بود. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بنا به اعلام رييس‌جمهور، نگاه ويژه‌اي به توان توسعه‌اي مقامات وزارت کشور خواهد داشت.

رحماني فضلي در برنامه تلويزيوني خود در اين‌باره گفت: اولين شاخص در انتخاب استانداران نگاه اعتدال، پرهيز از افراط و تفريط و تلاش براي خدمت به مردم است. براي من سابقه مفيد شرط است چراکه شايد شخصي 10 سال هم کار کرده باشد اما سابقه مفيد نداشته باشد.

از افرادي استفاده خواهيم کرد که نه خود و نه بستگان درجه يک آنها، هيچ‌گونه پرونده مالي و اقتصادي نداشته باشند چراکه امانت بزرگي از کشور به آنها واگذار مي‌شود. استانداران بايد از قدرت تعامل در سطح منطقه با نمايندگان مجلس و نمايندگان ولي‌فقيه، ائمه‌جمعه، مردم و نخبگان علمي برخوردار باشند. چراکه قرار است اين استانداران همه ظرفيت‌ها را فعال کنند.

«رحمانی‌فضلی» وزیر کشوری است که در مجلس حتی یک مخالف علیه او صحبت نکرد و او هم توضیحی برای دفاعیات نداشت. زمانی که نام رحمانی فضلی مطرح شد، بسیاری او را گزینه «لاریجانی» دانستند. این شایعه به واسطه نزدیکی وزیر کشور کنونی به رییس‌مجلس مطرح شده بود؛ چراکه معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صداوسیما بود و علی لاریجانی در روز رای‌اعتماد او را یک اصولگرای معتقد خواند. با این حال خبرها حاکی از آغاز رایزنی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مجامع استانی با وزارت کشور و رییس‌جمهور برای انتخاب استانداران و فرمانداران کشور است