دولت اعتدال قدر تعامل مجلس اصولگرا را بداند

بیشتر اعضای دولت تدبیر و امید، با آرایی بی‌سابقه از فیلتر مجلس اصولگرای نهم گذشتند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت ورزش و جوانان این روزها با سرپرست اداره می‌شوند. گزینه‌های مناسب برای این وزارت‌خانه‌ها می‌تواند راه را برای همکاری و تعامل بیشتر و یا احیانا تقابل و مخالفت‌ها باز کند.

کد خبر: ۳۴۰۶۳۳

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۸

به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون اساسی، رئیس‌جمهور ‌اختیار و وظیفه معرفی وزرای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد مجلس را دارد. این حق رئیس جمهور نه می‌تواند مورد تردید قرار گیرد و نه حتی مجلس یا نهاد دیگری این امکان را دارد که برای رئیس جمهور شرطی ‌تعیین کرده و این اختیار وی را محدود سازد.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آن‌ها برای اداره حوزه مورد نظر را بر عهده دارد. این حق مجلس شورای اسلامی نیز قابل خدشه نیست، زیرا از سویی باید احترام قانون و به طور خاص قانون اساسی پاس داشته شود و از سوی دیگر، بی‌احترامی به حقوق نهادهای برآمده از رأی مردم در بلند‌مدت آثار ناگواری خواهد داشت.

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و رئیس دولت یازدهم وزرای پیشنهادی خود را در نخستین فرصت و در‌‌ همان روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و بیشتر آن‌ها با آرایی قاطع و بی‌سابقه از مجلس رأی اعتماد گرفتند.

مجلس نهم از گروه‌های سیاسی متفاوتی تشکیل شده ‌که هر یک معیارهای خاص خود برای رأی اعتماد به وزرا را دارند؛ برای نمونه، در روزهای پیش از رأی اعتماد به فهرست اولیه هجده وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، فراکسیون اصولگرایان مجلس شش معیار زیر را به عنوان شرط رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی اعلام کرد:

۱. اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب اسلامی و پیروی از سیره عملی امام خمینی (ره) در سیاست داخلی و خارجی کشور،

۲. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری،

۳. فعال نبودن در فتنه و ‌جانبداری نکردن از فتنه گران،

۴. برخورداری از عملکرد روشن و سلامت اخلاقی، مالی، سیاسی و داشتن عزم و اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش به منظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی،

۵. بهره‌مندی از دانش و تجربه کافی و قدرت مدیریت و کارآمدی در حوزه مسئولیت خود،

۶. و داشتن روحیه تعامل با مجلس در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب

گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای سه وزارتخانه باقی مانده در آستانه معرفی به مجلس هستند و احتمالا تأثیری جدی بر آینده رابطه دولت یازدهم و مجلس نهم در ۳۳ ماه باقی مانده از عمر مجلس نهم خواهند داشت.

تجربه دولت‌های احمدی‌نژاد، نشان می‌دهد که بروز شکاف میان دولت و مجلس حتی اگر در مسأله‌ای سیاسی راه یابد، ‌به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده می‌شود و بر آینده تعامل طرفین تأثیر نامطلوبی خواهد داشت. به همین سبب است که پرهیز از ایجاد این شکاف به ویژه در اوضاع کنونی ‌کشور از سوی هر دو طرف دارای اهمیت است.