آيت‌الله مكارم: مهريه سنگين، مشكل اساسي جوانان

وي گفت: مهريه‌هاي سنگين و پذيرش آن سبب شده است، برخي از دختران به عنوان ابزار و تامين منابع مالي خود جوانان را مجبور به پذيرش كنند و پس از مدتي درخواست طلاق و اجرايي شدن مهريه كنند.

کد خبر: ۳۴۰۶۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۱

آيت‌الله مكارم شيرازي در ديدار رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: امروز مهريه‌هاي سنگين يكي از اساسي‌ترين مشكلات جوانان شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي، وي با بيان اينكه يكي از شروط مهريه عندالمطالبه بودن است،‌ افزود: هم اينك بيشتر جوانان در زمان ازدواج با مشكل مالي روبه‌رو هستند؛ به گونه‌اي كه زندگي مشترك خود را با وام قرض الحسنه آغاز مي‌كنند؛ در حالي كه حين عقد ازدواج به راحتي ثبت مهريه‌هاي سنگين را مي‌پذيرند.

وي خاطر نشان كرد: برخي از جوانان در آغاز زندگي مشترك پس از گذشت اندك زماني با برخي اختلاف‌هاي خانوادگي روبه‌رو مي‌شوند و اين اختلاف‌ها در نهايت به طلاق منجر مي‌شود و بايد در اين زمان شوهر مهريه سنگين را بپردازد؛ در حالي كه هزينه پرداخت مهريه سنگين براي او ممكن نيست.

مکارم شيرازي افزود: بر اساس برخي قوانين موجود با درخواست زن براي پرداخت مهريه، اين مبلغ به صورت قسطي در مدت طولاني پرداخت مي‌شود و با توجه به احكام شرعي از زمان پرداخت نخستين قسط مهريه، زن بايد به وظايف شرعي خود در مقابل همسرش عمل كند؛ ‌در حالي كه چنين پيش‌بيني از سوي قانون ديده نشده است.

وي تأكيد كرد: در اين زمينه با رييس قوه قضاييه مذاكراتي داشته‌ايم و اميدواريم در آينده نزديك اين مشكل تا حدودي حل شود.

مکارم شيرازي در بخشي ديگر از سخنان خود درباره گسترش شركت‌هاي هرمي هشدار داد و افزود: مسوولان در دادن مجوز به شرکت‌هاي هرمي و انگيزه فعاليت آنها بايد نظارت بيشتري داشته باشند، زيرا برخي شرکت‌ها با فريب‌كاري در قالب انجام خدمات براي مردم تشکيل مي‌شوند؛ ولي در عمل اقدام به کلاهبرداري مي‌كنند.

وي گفت: شرکت‌هاي هرمي در سال‌هاي اخير نه تنها بسياري از جوانان و مردم را فريب داده‌اند؛ بلکه براي دادگاه‌هاي ما نيز دردسر ساز شده‌اند.

مكارم شيرازي اظهار كرد: بايد اين شرکت‌ها هر چه زودتر، شناسايي و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود، همچنين دستگاه قضايي بايد در اين خصوص حساسيتي ويژه نشان دهند.

مکارم شيرازي در بخشي ديگر از سخنان خود بيان كرد: هر چه دستگاه قضايي کوچک‌تر شود، سلامت جامعه نيز بيشتر مي‌شود ولي اگر دستگاه قضايي بزرگ بماند مشکلات جامعه و مردم نيز افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: سامان‌دهي هرچه بيشتر مراكز زيرمجموعه دستگاه‌هاي قضايي موجب افزايش رضايت مردم خواهد شد و مسوولان با دقت بيشتر مي‌توانند رضايتمندي مردم را جلب كنند.

مکارم شيرازي در پايان سخنان خود به مساله وقف اشاره و اظهار كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد نسبت به ثبت وقف نيز نظارت بيشتري نشان دهد و موقوفات بايد در راستاي خواسته و انگيزه واقف مصرف شود و در اين زمينه اعتمادسازي مردم ضروري است.