مرور روزنامه‌های یکشنبه سوم شهریور ماه؛

توصیه‌های ایمنی به وزیر امور خارجه جدید

تحلیل و تفسیر سفر سلطان عمان به ایران، برنامه‌های وزیر خارجه، تغيير رويه پرداخت يارانه نقدي با حذف برخی از دهک‌ها و فصل تازه در ديپلماسي نفت ايران، مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز کشور هستند.

کد خبر: ۳۴۰۵۲۳

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

توصیه‌های ایمنی به وزیر امور خارجه جدید
تغییرات در وزارت‌ خارجه در پرتو سخنان وزیر جدید، مورد توجه روزنامه‌ها و واکنش کار‌شناسان قرار گرفته است.

شرق در مطلبی با تیتر «وزارت خارجه منتظر چینش مقامات» نوشته است: اعلام پایان کار «علی‌اصغر سلطانیه» به ‌عنوان نماینده ایران در سازمان‌ملل، موضوع پایان کار بقیه نمایندگی‌های ایران در سازمان‌های مشابه را باز کرد. وزیر خارجه روز گذشته توضیح داد که «پیشنهاد‌ها برای انتصاب نمایندگان جدید، منتظر تأیید رئیس‌جمهوری است‌».

او تأکید کرده «مراحل انتصاب نمایندگان جدید ایران در سازمان‌های بین‌المللی شروع شده ولی هیچ‌کس به هیچ سمتی انتخاب نشده تا رئیس‌جمهور آن را امضا کند‌». برمبنای اصل ۱۲۸ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهوری تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهوری استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد‌». وزیر خارجه و سخنگوی این دستگاه در هفته گذشته یادآوری کردند که تابستان، فصل نقل‌وانتقال سفرا و نمایندگان ایران در کشورهای دیگر است که این ‌روز‌ها با جایگزینی دولت جدید نیز همزمان شده است. در همین حال، مأموریت نزدیک به ۵۰ سفیر و نماینده ایران در کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی رو به اتمام است. این در حالی است که با آغاز به کار محمدجواد ظریف، موضع‌گیری‌هایی نسبت به حضور افراد غیرکار‌شناس در وزارت‌خارجه مطرح شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفته‌ است: «ورود افراد خارج از وزارت خارجه به این وزارتخانه، تجربه درستی نبوده است‌».

او اضافه کرد: «آقای ظریف گفته‌اند که از خارج از مجموعه وزارت امور خارجه کسی به این وزارتخانه وارد نمی‌شود. به نظر من هم این تصمیم درست است زیرا ورود افراد خارج از وزارت خارجه به این وزارتخانه، تجربه درستی نبوده است‌».

عصر پنجشنبه ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت: «نیروهای توانمند در وزارت خارجه کم نیستند؛ البته به یاری خدا، استفاده از نیروهای غیرزبده و کسانی را که به‌قول آقای روحانی با اتوبوس و بدون بلیت آمده‌اند، متوقف خواهم کرد‌». با گذشت یک هفته از آغاز به کار محمدجواد ظریف، هنوز فردی در این وزارتخانه جابه‌جا یا منصوب نشده؛ به همین دلیل گمانه‌زنی‌های زیادی درمورد معاونان، سخنگو و نمایندگان ایران در نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. تاکنون اخباری درباره احتمال انتصاب مرتضی سرمدی به ‌جای امیرمنصور برقعی، قائم‌مقام و مهدی دانش‌یزدی به‌جای بهروز کمالوندی معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه مطرح شده‌است. همچنین احتمال منصوب‌شدن خاجی به ‌عنوان معاون عربی و آفریقایی، عراقچی به ‌عنوان سخنگو و معاون حقوقی و بین‌الملل، تخت‌روان‌چی یا غلامعلی خوش‌رو به ‌عنوان معاون اروپا و آمریکا مطرح شده‌ است.

‌ظریف‌‌ چندی پیش از تغییر در معاونت‌های کنونی این وزارتخانه خبر داده و گفته ‌بود: «برخی از دوستان معاونین، وقت رفتنشان به مأموریت است، باید از برخی دوستان دیگر در سمت‌های دیگر استفاده شود و برخی نیز در شورای معاونین باقی خواهند ماند‌». همچنین او تأکید کرد به کسانی که بدون توان کار‌شناسی و تنها با ملاحظات سیاسی به این وزارتخانه وارد شده‌اند، تعهدی ندارد. سیاست خارجی حوزه آزمون‌وخطا نیست.

بهار نیز سخنان عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه را مورد توجه قرار داده ‌که گفته: ورود غیرمتخصصان به وزارت خارجه درست نبود. این روزنامه در این باره نوشته است: عراقچی درباره این ‌که آیا وی به عنوان معاون بین‌الملل وزارت خارجه انتخاب شده است، ‌گفت: شایعات زیاد است آنچه مسلم است این است که تغییراتی در وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد و آقای ظریف معاونان خود را انتخاب خواهد کرد. البته تا الان تصمیم درستی گرفته نشده است و احتمال دارد که در این هفته تغییراتی صورت بگیرد. البته خود آقای ظریف گفته‌اند که از خارج از مجموعه وزارت امور خارجه کسی به این وزارتخانه وارد نمی‌شود. به نظر من هم این تصمیم درست است زیرا ورود افراد خارج از وزارت خارجه به این وزارتخانه تجربه درستی نبوده است.

همین روزنامه در آغاز مطلبی با تیتر «نکاتی ظریف با دکتر ظریف» به قلم افشار سلیمانی آورده است: در دوره فعالیتم در وزارت امور خارجه هرچند ذیل معاونت حقوقی و امور بین‌الملل این وزارت که مسئولیتش با دکتر محمدجواد ظریف بود، فعالیت نمی‌کردم، اما به‌واسطه حضورم در بعضی جلسات که دکتر ظریف هم حضور داشت و یک‌بار نیز در معیت ایشان عازم مأموریت خارج از کشور بودم، آشنایی خوبی با افکار، شیوه رفتار و مدیریت و تحلیل‌هایش دارم. هرچند می‌دانم ایشان به زوایای مختلف ساختار و مشکلات وزارت امور خارجه و همین‌طور چالش‌ها و فرصت‌های سیاست خارجی کشورمان در داخل و صحنه روابط بین‌الملل آشنایی وافی دارند و اظهاراتشان در مجلس و مصاحبه‌ها نشانگر تسلط دکتر ظریف بر ظرافت‌های سیاست خارجی در زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. بنابراین تقلای بنده برای نگارش سطوری درباره ساختار وزارت خارجه با سطح تحلیل خرد هرچند می‌تواند مصداق مثل معروف زیره به کرمان بردن باشد، اما از نظر احساس وظیفه ملی و عرق همکاری به رشته تحریر درآمد، با وجود آن‌که ممکن است به این نگاشته امعان نظری نگردد.

نویسنده در ادامه نوشته: اینک توصیه‌های ایمنی نگارنده به وزیر امور خارجه جدید (مواردی که به آن‌ها خواهم پرداخت، عمدتا در وزارت خارجه مرسوم نیست):

ـــ تقویت اعتماد ‌به ‌نفس کار‌شناسان وزارت امور خارجه از طریق دعوت آن‌ها برای حضور در نشست‌هایی که با حضور وزیر و معاون ایشان برگزار می‌شود.

ـــ برگزاری نشست‌های ماهانه یا دو ماهانه کار‌شناسی و استماع انتقادات و پیشنهادهای کار‌شناسی با حضور وزیر امور خارجه که سبب شناخت بیشتر وزیر از آن‌ها خواهد شد.

ـــ تعیین معیارهای کاربردی و عملیاتی به منظور ارزیابی دقیق‌تر و سنجش توانمندی‌های کار‌شناسان.

ـــ تربیت کار‌شناسان و دیپلمات‌ها بر اساس حوزه جغرافیایی به نحوی که به موازات تسلط بر زبان انگلیسی تعداد مورد نیازی بر زبان کشورهای محل مأموریت را آموخته باشند.

ـــ امتیازدهی کاربردی و عملی به آموزش‌دیدگان حین خدمت در عمل، زیرا در غیر این صورت انگیزه کار‌شناسان و کارمندان برای طی دوره‌های آموزشی کمتر خواهد بود.

ـــ برگزاری کلاس‌های خط و نگارش برای افرادی که خوب نمی‌نگارند. به‌خصوص که امروزه با نگارش از طریق رایانه خط کارمندان و کار‌شناسان مطلوب نیست.

ـــ اولویت‌دادن به افرادی که دارای رشته تحصیلی مطلوب وزارت خارجه هستند.

ـــ استفاده از پتانسیل بازنشستگان وزارت امور خارجه با ایجاد یک موسسه تحقیقاتی. (درحال حاضر بازنشستگان در اکثر موارد پیامک‌هایی درباره درگذشت بستگان یا شخص بازنشسته و اعلام زمان و مکان مجلس ترحیم آن‌ها دریافت می‌کنند‌).

ـــ قبل از تصویب انتصاب اشخاص به عنوان سفیر و نفر دوم سفارتخانه‌ها شخص وزیر در اتاق کار خود از اشخاصی که به عناوین مذکور در نظر گرفته شده‌اند توامان یک آزمون املا و انشا از آنان به عمل آورد. موضوع انشا می‌تواند درباره تشریح موقعیت محل مأموریت و آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه با آن کشور یا یک سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. بدیهی است سایر فرآیند‌ها از سوی مدیران ذی‌ربط انجام خواهد شد. (تجربه نشان داده که درگذشته افراد زیادی به واسطه بایسته‌سالاری و بدون داشتن شرایط لازم از قبیل رشته تحصیلی مطلوب، تجربه کار و شناخت کشور محل مأموریت که حتی نوشتن املا در حد یک دیپلم متوسطه هم نمی‌دانستند به ‌عنوان سفیر اعزام شده‌اند که هزینه‌های زیادی بر کشور و ملت تحمیل کرده‌اند‌).

ـــ موظف‌ کردن دیپلمات‌ها در هر رده‌ای برای نگارش حداقل جزوه‌ای و حداکثر کتابی درباره حداقل سه ‌سال مأموریت شامل خاطرات مأموریت و مسائل مربوط به روابط ایران با کشور محل مأموریت و امتیازدهی به این اقدام در ارتباط با ارتقای مقام سیاسی و غیره و معرفی بهترین کتاب از میان کتاب‌های تالیف‌شده در هر سال اداری و ارائه لوح تقدیر.

ـــ تقویت ادارات سیاسی منطقه‌ای از طریق سپردن همه امور مربوط به روابط دوجانبه به آن‌ها و تخصصی‌کردن امور کار‌شناسی در حوزه‌های مختلف درون ادارات.

ـــ کوچک‌تر و کارآمد کردن واحدهای مختلف، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش سرعت‌عمل.

ـــ تلاش در راستای قراردادن تشکیلات مربوط به امور ایرانیان ذیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه.

ـــ تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به شرح وظایف وزارت خارجه.

ـــ ایجاد معاونت مستقل وزارت امور خارجه ویژه روابط با کشورهای همسایه.

پیشنهادهای سلطان قابوس در سفر به تهران

سفر سلطان عمان به عنوان اولین مهمان دوران ریاست جمهوری روحانی با توجه به ویژگی‌های وی و کشورش مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است.

بهار در مطلبی با تیتر «مأموریت ویژه سلطان در تهران» در این باره نوشته است: این کشور همچون سایر کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس با کشورهای غربی و در راس آن‌ها آمریکا و انگلیس هم رابطه خوبی دارد. همین امر سبب شده است چند باری نقش می‌انجی میان ایران و آمریکا یا ایران و انگلیس را بازی کند؛ البته نه در روابط دوجانبه. تاکنون عمده تلاش عمانی‌ها آزادی ایرانی‌های اسیر در آمریکا و انگلیس یا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌های در بند ایرانی‌ها بوده است. آزادی ملوانان انگلیسی بازداشت‌شده در خلیج‌فارس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی ـ آمریکایی بازداشت ‌شده در تهران، سه شهروند آمریکایی در مرزهای غرب ایران به ‌نام‌های سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال، شبنم میرقلی‌خان از زندان آمریکا و نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات ایرانی در حبس خانگی در انگلیس و مجتبی عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود، مرهون تلاش‌های دیپلماتیک دولت عمان است.

بر این اساس نقش عمان به عنوان میانجی عملا هم از سوی جمهوری‌اسلامی ایران و هم از سوی ایالات متحده آمریکا، پذیرفته شده بود. کما این ‌که اواخر دی‌ سال ۹۱ آرون اسنایپ، سخنگوی دفتر امور خاور نزدیک (NEA) وزارت خارجه آمریکا، در نشستی با رسانه‌ها در سفارت آمریکا در مسقط بر این امر تأکید کرد و در سخنانی با اشاره به موضوع برقراری احتمالی روابط میان ایران و آمریکا، از عمان به عنوان کشوری نام برد که می‌تواند وظیفه «از میان برداشتن حصار‌ها» و میانجیگری میان دو کشور را ایفا کند.

وی با تأکید بر این‌که هنوز برنامه مشخصی درباره رابطه با ایران وجود ندارد، گفته بود: «فکر می‌کنم عمان گاهی به عنوان شریکی ارزشمند در از میان برداشتن این شکاف عمل کرده است و اگر در آینده هرگونه فرصتی برای مذاکره با ایران باشد، مایه خرسندی ما خواهد بود که این فرآیند را با کمک عمان انجام دهیم‌». از این رو هر سفر و ارتباط دوجانبه تهران ـ مسقط را نمی‌توان محدود به مناسبات و مراودات دو جانبه دانست؛ هرچند بعضی در ایران سعی در کتمان آن دارد؛ از جمله آن عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه، که هفته گذشته نقش عمان را به عنوان کانالی برای ارتباط مستقیم با آمریکا‌ رد کرده و گفته بود: «این‌ها داستان‌سرایی‌ها و فضاسازی‌هایی است که رسانه‌های خارجی برای تخریب فضای مثبت ناشی از تغییر دولت در ایران انجام می‌دهند که متأسفانه گاهی بعضی از رسانه‌های داخلی هم در این فضاسازی‌ها گرفتار می‌شوند‌».

اعتماد هم در‌باره «پیشنهادات سلطان قابوس در سفر به تهران» نوشته: اما در حالی که شبهات و شایعات درباره چرایی سفر سلطان قابوس به تهران همچنان وجود دارد یک روزنامه لبنانی در گزارشی، لغو بخشی از تحریم‌ها علیه مبادلات بانکی ایران و غنی سازی اورانیوم این کشور را از جمله موضوعات مورد بحث سطان عمان در تهران برشمرد.

به گزارش عصر ایران، روزنامه الاخبار چاپ بیروت در گزارشی به نقل از منابع آگاه عمانی نوشت: «قابوس بن سعید» سلطان عمان در سفر به ایران تلاش می‌کند زمینه مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا را فراهم کند. سلطان قابوس برای طرح پیشنهادهای خود در تهران موافقت‌های مقدماتی از امریکا و ایران دریافت کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه لبنانی گام‌هایی که زمینه چنین گفت‌و‌گوی غیرمستقیمی را فراهم می‌کند بر حل مشکل سوییفت (یکی از کانال‌های مبادلات پولی بانکی میان کشور‌ها) متمرکز خواهد شد. هم اکنون سوییفت تحت فشارهای ـمریکا از ارائه خدمات بانکی پولی به ایران خودداری می‌کند. به گزارش این روزنامه لبنانی، دومین مسأله‌ای که پادشاه عمان در دیدار با مقامات ارشد ایرانی درباره آن گفت‌و‌گو خواهد کرد: موضوع غنی سازی اورانیوم تهران است.

از سوی دیگر برخی خبر‌ها حاکی از آن است که آمریکایی‌ها به این اقناع رسیده‌اند که باید اعتراف کنند ایران در خلیج فارس و دریای مدیترانه یک قدرت منطقه یی است که نمی‌توان آن را برای حل هر یک از پرونده‌های منطقه یی نادیده گرفت و سلطان قابوس در عین حال حاوی این پیام برای دولت ایران است.

داوود هرمیداس باوند در همین روزنامه در مورد این سفر نوشته: با توجه به جایگاهی که عمان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارد و با توجه به اظهارات اخیر آیت الله هاشمی درباره عربستان می‌توان دو نقش متفاوت را برای سلطان قابوس در نظر گرفت. عمان برخلاف دیگر کشورهای عربی اگرچه رابطه پرشور و شعفی با ایران ندارد اما رابطه یی محترمانه و منطقی را همواره در دستور کار خود داشته است که همین امر بر صلاحیت سلطان قابوس برای انتقال پیامی خاص به ایران می‌افزاید. اما فرا‌تر از این برداشت، گمانه قوی تری وجود دارد که با توجه به رویکرد سیاست خارجی دولت آقای روحانی که قصد تعامل سازنده و از سر گیری گفت‌و‌گو‌ها با کشورهای جهان را دارد به نظر می‌آید که سلطان قابوس می‌تواند حامل پیامی ویژه از سوی غرب و امریکا برای ایران باشد.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست نفتی ایران

سخنان وزیر جدید نفت در‌باره نگاه ایران به بازار جهانی نفت و قیمت مناسب برای آن از زوایای گوناگون مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه آرمان در این باره نوشته است: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم این روز‌ها شاید پرکار‌تر از وزرای دیگر اقتصادی به نظر برسد. کسی که در میان وزرای اقتصادی اولین نفری بود که انتصاب‌ها را آغاز کرد این بار به نظر می‌رسد اولین وزیری است که قصد دارد اصلاح سیاست‌های اقتصادی را اعلام کند. پیش از این وی پس از حضور در پارس‌جنوبی اولین اصلاح سیاست‌های نفتی را با توقف توسعه ۳۵ ماهه برخی فازهای پارس جنوبی آغاز کرد. این بار اما اصلاح سیاست نفتی دولت به گونه‌ای دیگر است. آن طور که زنگنه اعلام کرده دقیقا برخلاف سیاست دولت دهم افزایش قیمت نفت به نفع ایران نیست و به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست جدید نفتی ایران حمایت از افزایش قیمت نفت نیست. در حالی که پیش از این وزارت نفت دولت دهم بار‌ها نسبت به کاهش قیمت نفت و خطر آن برای ایران هشدار داده بود، به نظر می‌رسد موضع وزیر نفت جدید در این رابطه کاملا متفاوت است چرا که زنگنه روز گذشته از تهدیدآمیز بودن قیمت بالای نفت خبر داده است. به گفته وی، زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود، ایران قدرت خود را برای فروش نفت از دست می‌دهد.

تهران امروز هم از «فصل تازه در دیپلماسی نفت ایران» خبر داده و با اشاره به تشکیل کارگروه مقابله با تحریم نفتی نوشته است: بر اساس تازه‌ترین تصمیمات وزیر نفت قرار شده است که کارگروهی متشکل از کار‌شناسان زبده نفتی فصل جدیدی را در دیپلماسی نفتی ایران آغاز کرده و به منظور مقابله با تحریم‌های نفتی در قالب کارگروهی تخصصی پیشنهادات کار‌شناسی خود را ارائه دهند.

یک هفته پس از آغاز به کار وزیر نفت دولت یازدهم و پس از انتصاب سرپرست امور بین‌الملل وزارت نفت و مدیر امور بین‌الملل و مسئول مستقیم فروش نفت ایران، بیژن نامدارزنگنه دستور ایجاد کارگروه ویژه مقابله با تحریم را صادر کرد تا راه‌های رسیدن به هدف افزایش تولید و افزایش صادرات نفت را تا حدودی هموار کرده باشد.

روز گذشته خبرگزاری مهر اعلام کرد، با دستور وزیر نفت، کارگروه ویژه مقابله با تحریم‌های نفتی با حضور چند چهره باتجربه و صاحب نام صنعت نفت در حوزه‌های عملیاتی، حمل‌ونقل دریایی، تجارت و امور بین‌الملل نفت تشکیل می‌شود.

با توجه به این که یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارت نفت در سال ‌جاری احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید برای صادرات نفت‌خام و افزایش تولید طلای سیاه کشور است، بر این اساس با دستور بیژن زنگنه وزیر نفت یک کارگروه تخصصی برای مقابله با تحریم‌های نفتی در سطح وزارت نفت تشکیل شده که قرار است در این کارگروه تعدادی از مدیران قدیمی و با سابقه صنعت نفت درباره مشکلات و موانع پیش روی صادرات و فروش نفت ایران هم فکری داشته و تعریف راهکارهای جدید را در دستور کار قرار دهند. به اعتقاد کار‌شناسان حوزه انرژی، هر چه میزان تولید نفت و گاز یک کشور بیشتر باشد، حذف آن در بازار کار دشوار‌تر است و به راحتی می‌سر نمی‌شود. به نظر می‌رسد به همین دلیل زنگنه از نخستین روزی که اداره وزارت نفت را در دولت یازدهم به عهده گرفت، برنامه‌های افزایش تولید نفت را کلید زد و به‌دنبال احیای دیپلماسی انرژی ایران در منطقه بود.

بیژن زنگنه درباره تاسیس سازمان ویژه‌ای برای صادرات و فروش نفت ایران، با تکذیب تشکیل این سازمان، گفت: من چنین حرفی را نزدم بلکه معتقدم باید از همه ظرفیت‌های ملی برای فروش نفت استفاده شود.

در همین حال، شرق این مسأله را مورد توجه قرار داده که با توجه به افت ۱۷‌درصدی ارزش «روپیه» در برابر «دلار» طی ۲ ماه اخیر، ارزش دارایی‌های ایران در هند کاهش یافته است.
شرق در این باره نوشته: روپیه هند در مسیر نزولی است. میزان کاهش ارزش این ارز به حدی است که رسانه‌ها از آن با عنوان سقوط تاریخی روپیه یاد می‌کنند. کاهش ارزش روپیه اتفاق تازه‌ای نیست و از دو ماه قبل شروع شده است. اما یک هفته‌ای می‌شود که این افت با شدت بیشتری در حرکت است. آنگونه که رویترز نوشته، ارزش برابری روپیه در مقابل دلار از دو ماه گذشته تاکنون ۱۷‌درصد کاهش یافته است. این اتفاق نه‌تن‌ها قدرت خرید مردم این کشور را با کاهش همراه می‌کند، بلکه ایران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هند یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران است. پول فروش نفت از این کشور تا قبل از تحریم به دلار دریافت می‌شد اما از زمان تصویب تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران، شکل دریافت پول نفت تغییر کرد. البته چاره‌ای هم نبود زیرا آمریکا و هم‌پیمانانش تمامی حساب‌های دلاری ایران در سایر کشور‌ها را بلوکه می‌کردند. از این‌رو چند سالی می‌شود که پول نفت صادرشده به هند، چین و سایر کشور‌ها به پول ملی آن کشور‌ها تبدیل و در حسابی جداگانه در کشورهای طرف، نگهداری می‌شود. ایران هم از‌‌ همان موقع برای این که از این پول‌های راکد و بلوکه‌شده استفاده کند، واردات کالا از این کشور‌ها را در دستور کار قرار داد. حالا با افت ارزش پول ملی هند، ذخایر ایران در این کشور با کاهش ارزش مواجه شده است. اولین آسیب این اتفاق که به‌زودی دامن ایران را خواهد گرفت، واردات کالای کمتر به ازای‌‌ همان میزان روپیه است. در واقع تورم افت ارزش روپیه در میزان کالای وارداتی از این کشور نمود پیدا می‌کند.

تغییر رویه پرداخت یارانه نقدی قطعی است

اعتماد با توجه به «مذاکره مجلس و دولت برای تأمین منبع یارانه نقدی برای شش ماه» نوشته: روزهای ابتدایی دولت یازدهم با بحث ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ آغاز شد تا مشخص شود که میراث اقتصادی دولت دهم برای دولت تازه، آنچنان شکننده است که حتی برای روزهای ابتدایی کار هم، دولت تازه دچار اشکال خواهد بود.

دولت دهم با تحویل اوضاعی نا‌مساعد که حتی ارقامش قابل تحقق نیست، همچون تحویل زمین سوخته، دولت یازدهم را به مشکلاتی انداخته که برنامه ریزی بلندمدت را به تعویق می‌اندازد.

حالا دولت تازه باید به این فکر باشد که در بررسی اصلاح بودجه سال ۹۲ (در جلسه دولتی‌ها با اعضای کمیسیون بودجه) چگونه مجلس را متقاعد کند تا بتواند همین روزهای آغازین را سپری کند و به بودجه سال بعد برسد که منطقی در ارائه آن ‌باشد و منابع و مصارف برابری لازم را داشته باشد. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات دریافتی، مقرر شده است تا بررسی اصلاح بودجه سال ۹۲ در جلسه دولتی‌ها با اعضای کمیسیون بودجه انجام شود. در این خصوص غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأیید این خبر گفته است: قرار است سه شنبه این هفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جلسه مشترکی با محمدباقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برگزار کنند تا در این جلسه مباحثی درباره بودجه سال ۹۲ و اصلاح آن مطرح شود.

چرا که هم اکنون با وجود اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه مردم، دولت با اشکال تطبیق منابع و مصارف در سایر بخش‌ها مواجه است و به گفته مسوولان دولتی، توان ادامه وضعیت کنونی را نخواهد داشت.

هر چند ‌به گفته دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه تا پایان امسال ادامه دارد اما خبر می‌رسد که حداقل سه دهک پردرآمد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف خواهند شد.

شرق هم در همین راستا، «حذف سه دهک از فاز دوم یارانه‌ها» را مورد توجه قرار داده و نوشته: ایرج ندیمی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه می‌گوید: «درخصوص حذف دهک‌ها نیاز به وفاق دولت و مجلس است. بهترین زمان برای مذاکره، ۱۵آذر و زمان ارایه بودجه سال ۹۳ است که انتظار می‌رود دولت دو افق را در نظر بگیرد؛ اول از نظر کمی که مربوط به کاهش طبقات و دهک‌ها می‌شود و دوم مدیریت جبران برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی که یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. در این مورد باید مشخص شود که دولت قصد پرداخت پول نقد دارد یا ارایه کالا و خدمات‌».

به گفته ندیمی، در سال‌جاری همچنان روش کنونی پرداخت یارانه حفظ می‌شود، اما بهترین زمان برای اجرای فاز دوم، با طرح جدید دولت، ابتدای سال آینده است و یکی از بهترین روش‌های اجرایی، کمک‌های جبرانی غیرنقدی تحت عناوین کالا و خدمات است که باید در سطح گسترده در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، غذایی، تفریحی و فرهنگی طراحی و اجرا شود. با توجه به آنکه یکی از محل‌های درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده، اما این افزایش ظرف ماه‌های گذشته اجرایی نشده و دولت از درآمد آن محل محروم مانده و باید محلی را جایگزین آن کند، یکی از آن محل‌ها صندوق توسعه ملی اعلام شده است.

ندیمی، درخصوص امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌گوید: «منابع این صندوق برای دولت قابل استفاده نبوده و مانند حساب ذخیره ارزی نیست. بر اساس قانون هیچ عدد و رقمی از این صندوق شامل حال دولت نمی‌شود و کارکرد آن مربوط به بخش خصوصی است‌». به گفته او، به دلایلی به دولت پیشین اجازه استفاده از بودجه سه‌دوازدهم داده شد، اما در تصمیم‌گیری‌ها به تاریخ ۱/۱/۹۲ ارجاع شده است. در حالی که در بودجه درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوز داده شده بود، اما این اجازه شامل حال سه‌ماهه اول سال نمی‌شد.

ندیمی می‌گوید: «دولت پیشین و کنونی به دلایلی امکان بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی را پیدا نکردند. اکنون بهترین راه دولت جدید آن است که برای پنج‌ماه سال اصلاحیه اعمال کند و از مهرماه قیمت‌های کالاهای قاچاق‌پذیر و پرمصرف را افزایش دهد‌». در این خصوص احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که دولت و مجلس در این فرصت شش‌ماهه تا پایان سال‌جاری به‌دنبال منبع درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هستند، می‌گوید: دولت یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه را پرداخت کند یا دست به برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی بزند که هر دو فاجعه اقتصادی را رقم خواهد زد. وی با بیان این که حذف حداقل سه دهک از اقشار پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی به بهبود فضای جامعه برای کمک به افراد کم‌درآمد می‌انجامد، متذکر می‌شود: با حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی نظام تأمین اجتماعی توسعه پیدا کرده و افراد بی‌بضاعت در مرکز توجه قرار می‌گیرند. احمدی تصریح می‌کند: برای دستیابی به میزان درآمد افراد در جامعه باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا بتوان بر اساس آن اقشار کم‌درآمد و پردرآمد را شناسایی کرده و طبق آن طبقه مرفه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.