بررسی حضور وزیر در یک برنامه تلویزیونی

وزیر اقتصاد از افزایش قیمت سوخت سخن می گوید؟!

اشارات دیشب وزیر اقتصاد روحانی در برنامه نگاه یک در کنار سخنانی که پیش از این نمایندگان مجلس برای اجرای هدفمندی در فاز دوم گفته‌اند، همگی حاکی از آن است که دیر یا زود باید شاهد افزایش بهای سوخت در اقتصاد کشور باشیم و از هم اکنون شمارش معکوس برای این افزایش قیمت آغاز شده است.

کد خبر: ۳۴۰۵۰۳

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۸

به گزارش «تابناک»، در حالی که این روز‌ها سر و صدای لزوم اصلاح بودجه بسیار بلند است، ‌نکته اساسی که در این ضرورت مطرح می‌شود، کسری بودجه‌ای است که از قبل ‌تحقق نیافتن درآمدهای بودجه متوجه دولت روحانی شده است.

وزیر اقتصاد اما شب گذشته در برنامه نگاه، ‌اشاره اساسی به این کسری بودجه داشت. هرچند پیش از این، اسحاق جهانگیری، کسری بودجه و ‌تحقق نیافتن درآمدهای بودجه ۹۲ را معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود، علی طیب نیا در این برنامه به صراحت اشاره کرد‌: پیش بینی می‌کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می‌شود، مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.

وی همچنین در خصوص جبران این کسری بودجه اعلام کرد: با مواردی که در قانون بودجه سال ۹۲ دیده شده، می‌توان منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد که یکی از این راهکار‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران درآمدهای محقق نشده دولت در سال جاری؛ این‌ها همه نکاتی است که پیش از این نیز در خصوص آن‌ها بحث و مباحثاتی شده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از آن که در سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم را معلق کردند، امسال اما در قانون بودجه درآمدهای به دست آمده از اجرای هدفمندی و اصلاح قیمت‌ها را برای دولت تعیین کرده‌اند.

اما برای رسیدن به این رقم از درآمد در هدفمندی بهای سوخت باید تا چه میزانی افزایش پیدا کند؟

پیش از این، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده بود که سال گذشته در خوش‌بینانه‌ترین حالت درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده ‌و طبق بودجه اگر امسال بخواهیم ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، باید ۲۸ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی به شکل متوسط افزوده شود.

وی همچنین اذعان کرده بود ‌با توجه کسری بودجه‌ای که امسال در بودجه دیده می‌شود و محاسبه اصلاحی که تاکنون در قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته است‌ و با توجه به مصارف هدفمندی در هزینه‌های جاری و طرح‌های توسعه‌ای، باید دست‌کم ۴۲ درصد به شکل متوسط قیمت حامل‌های انرژی افزایش داشته باشد.

این نکات از سخنان جعفر قادری را باید در کنار سخنان علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گذاشت که در گفت‌وگو با تابناک، اشاره کرده بود که عملا افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا‌‌ همان فاز دوم قانون هدفمندی بر دوش دولت روحانی است.

وی اشاره کرده بود، ‌دولت در لایحه بودجه، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمندی درخواست کرده بود و مرکز پژوهش‌ها بررسی ‌و اعلام کرد با این رقم افزایش بسیاری در قیمت فرآورده‌ها صورت می‌گیرد، که این نگرانی زیادی بود؛ بنابراین، سرانجام ‌رؤسای کمیسیون‌ها با حضور دولت جلساتی گذاشتند و تصمیم بر آن شد که این دولت تصمیمی نگیرد تا دولت بعدی به روی کار بیاید. به همین دلیل، مجلس ۵۰ هزار میلیارد تومان را گذاشت که‌‌ همان هم دولت اجرا نکرد و مقرر شد، مرحله دوم هدفمندی اجرا نشود و دولت جدید اگر به این تصمیم رسید که هدفمندی را ادامه دهد، لایحه به مجلس بیاورد و از مجلس مجوز گرفته و کار را انجام دهد و در واقع مدیریت فاز دوم هدفمندی به دولت جدید سپرده شد تا خود تصمیم گیری کند که با مشکل روبه‌رو نشود.

حال آن گونه که پیداست، دولت جدید به این نتیجه رسیده ‌که هدفمندی را ادامه دهد. این امر از سخنان دیشب علی طیب نیا، وزیر اقتصاد مشخص است که اشاره مستقیم به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه کرده است. در واقع، دولت روحانی می‌خواهد استقراض از بانک مرکزی را شاید تا اطلاع ثانوی تعطیل کند و در این راه چاره‌ای جز اصلاح قیمت انرژی و کسب حداقلی از درآمد تعیین شده برای بودجه را ندارد.

با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید که این اصلاح قیمت در انرژی و در واقع افزایش قیمت سوخت با چه ترتیب و راهکاری در دولت جدید رقم خواهد خورد تا تبعات تورمی آن دامن دولت جدید را نگرفته و آن را در باتلاق تورمی که سعی در خروج از آن دارد، بیشتر فرو نبرد!