حذف بند ج ماده 148 برنامه پنجم مغایر قانون است

کد خبر: ۳۴۰۲۹۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۳

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح حذف بند ج ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: حذف این بند مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح حذف بند ج ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که تصویب حذف بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی است، سبب تخریب‌های گسترده‌تر جنگل‌های کشور خواهد شد و وجود دام، دامداری و جنگل‌نشینان پراکنده در تعارض اعمال مدیریت پایدار جنگل بوده و نابودی سایر ارزش‌های اکولوژیکی و ژنتیکی جنگل را در پی خواهد داشت.

همچنین لازم به ذکر است که تکلیف دولت به خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان صرفا مستند به بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه نیست که با حذف این بند خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان متوقف شود، بنابراین حفاظت و توسعه جنگل‌ها با اغماض از آثار مخرب آنها غیرممکن بوده و اجرای تمام طرح‌ها و پروژه‌های فنی دیگر را به مخاطره می‌اندازد.

از این رو اجرای ساماندهی دام و جنگل‌نشینان و کاهش وابستگی روستاییان به جنگل باید در اولویت طرح و برنامه‌های جاری و آینده جنگل‌های کشور قرار گیرد.

همچنین ضرورت دارد برای پیشبرد و تحقق کامل اهداف این طرح، علاوه بر بازنگری کلی در نحوه مدیریت و اجرای آن، کنترل و نظارت دقیق‌تری بر طرح ساماندهی خروج دام و تجمیع خانوارهای پراکنده برای جلوگیری از بازگشت دام‌های خارج شده به منطقه و برخورد قاطع با تخلفات انجام شده در این زمینه صورت گیرد.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: بر اساس طرح پیشنهادی برای جلوگیری از خروج اجباری دامدارانی که به طور سنتی در جنگل‌ها سال‌ها مبادرت به پرورش دام می‌کرده‌اند پیشنهاد حذف این بند داده شده است. بنابراین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که طرح خروج دام از جنگل یک طرح توسعه اقتصادی است که اهداف زیادی را هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌کند.

از جمله دلایل توجیه طرح حذف بند «ج» ماده (148) که توسط نمایندگان مطرح شده است استناد به گذشته و قدمت دامداری‌ها در عرصه‌های جنگلی بوده است که حضور دام و دامدار را برای حفاظت از جنگل‌ها توجیه می کنند در حالی که در حال حاضر تعداد دامداران و دام و همچنین استانداردهای زندگی دامداران تغییر یافته و در کنار این عوامل، شرایط زیست محیطی کشور و رند تخریب جنگل‌ها و مراتع در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

البته لازم به ذکر است که تکلیف دولت به خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان صرفا مستند به بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه نیست که با حذف این بند، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان متوقف شود و همچنین حذف این بند مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی است.