هشدار آيت‌الله مكارم ‌درباره شركت‌هاي هرمي

وي تأكيد كرد: در اين زمينه با رئيس قوه قضاييه مذاكراتي داشته‌ايم و اميدواريم در آينده نزديك اين مشكل تا حدودي حل شود.

کد خبر: ۳۴۰۲۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۰:۰۸

يكي از مراجع تقليد در قم نسبت به گسترش فعاليت شركت‌هاي هرمي در كشور هشدار داد و خواستار شناسايي و برخورد با عاملان اصلي اين شركت‌ها شد.

به گزارش دفتر آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي، وي در ديدار رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه يكي از شروط مهريه عندالمطالبه‌ بودن است،‌ افزود: هم‌اينك بيشتر جوانان در زمان ازدواج با مشكل مالي روبه‌رو هستند به ‌گونه‌اي كه زندگي مشترك خود را با وام قرض‌الحسنه آغاز مي‌كنند؛ در حالي كه حين عقد ازدواج به راحتي ثبت مهريه‌هاي سنگين را مي‌پذيرند.
وي خاطرنشان كرد: برخي از جوانان در آغاز زندگي مشترك پس از گذشت اندك زماني با برخي اختلاف‌هاي خانوادگي روبه‌رو مي‌شوند و اين اختلاف‌ها در نهايت به طلاق منجر مي‌شود و بايد در اين زمان شوهر مهريه سنگين را بپردازد؛ در حالي كه هزينه پرداخت مهريه سنگين براي او ممكن نيست.

آيت‌الله مكارم شيرازي ادامه داد: براساس برخي قوانين موجود با درخواست زن براي پرداخت مهريه، اين مبلغ به صورت قسطي در مدت طولاني پرداخت مي‌شود و با توجه به احكام شرعي از زمان پرداخت نخستين قسط مهريه، زن بايد به وظايف شرعي خود در مقابل همسرش عمل كند؛ ‌در حالي كه چنين پيش‌بيني از سوي قانون ديده نشده است.
وي افزود: مهريه‌هاي سنگين و پذيرش آن سبب شده است، برخي از دختران به عنوان ابزار و تامين منابع مالي خود، جوانان را مجبور به پذيرش كنند و پس از مدتي درخواست طلاق و اجرايي‌ شدن مهريه كنند.
آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود درباره گسترش شركت‌هاي هرمي هشدار داد و گفت: مسئولان در دادن مجوز به شركت‌هاي هرمي و انگيزه فعاليت آنها بايد نظارت بيشتري داشته باشند، زيرا برخي شركت‌ها با فريب‌كاري در قالب انجام خدمات براي مردم تشكيل مي‌شوند؛ ولي در عمل اقدام به كلاهبرداري مي‌كنند.
وي تصريح كرد: شركت‌هاي هرمي در سال‌هاي اخير نه تنها بسياري از جوانان و مردم را فريب داده‌اند بلكه براي دادگاه‌هاي ما نيز دردسرساز شده‌اند.
وي اظهار داشت: بايد اين شركت‌ها هر چه زودتر شناسايي و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود. همچنين دستگاه قضايي بايد در اين خصوص حساسيت ويژه‌اي نشان دهند.
آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: هر چه دستگاه قضايي كوچك‌تر شود سلامت جامعه نيز بيشتر مي‌شود؛ ولي اگر دستگاه قضايي بزرگ بماند مشكلات جامعه و مردم نيز افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: ساماندهي هر چه بيشتر مراكز زير مجموعه دستگاه‌هاي قضايي موجب افزايش رضايت مردم خواهد شد و مسئولان با دقت بيشتر مي‌توانند رضايتمندي مردم را جلب كنند.
آيت‌الله مكارم شيرازي در ادامه سخنان خود به مسئله وقف اشاره كرد و اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد نسبت به ثبت وقف نيز نظارت بيشتري نشان دهد و موقوفات بايد در راستاي خواسته و انگيزه واقف مصرف شود و در اين زمينه اعتمادسازي مردم ضروري است.