تیغ ممیزی کتاب کند می‌شود یا از این دست به آن دست می‌افتد؟

آنچه به اندازه فرآیند ممیزی کتاب در این سال‌ها مورد نقد بود، نوع محتوای محذوف از کتب گوناگون حتی بیش از شیوه ممیزی مورد نقد قرار گرفته بود و از این حیث انتظار می‌رود این ممیزی‌ها به طور مشخص و به نام یک قانون مصوب درآمده و از حالت سلیقه‌ای به شکل مدون و قانونی درآید که با تغییر ممیز‌ها ـ چه ارشاد و چه هیأت صنفی‌ ـ مورد ممیزی تغییر نکند و یک کتاب در چند بازنشر، از حجمش بار‌ها کاسته نشود.

کد خبر: ۳۴۰۰۳۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷

در روزهای اخیر، حجم انبوهی از نقد‌‌ و نظر‌ها پیرامون شیوه پیشنهادی ممیزی کتاب از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم مطرح شده که نزدیک به همه آنها ـ اگرچه ممیزی کنونی را نادرست دانسته‌اند ـ‌ شیوه تازه‌ای را بسیار دشوار‌تر از شیوه پیشین ارزیابی کرده و خواستار رویکرد دیگری شده‌اند تا تیغ ممیزی کتاب کند شود و یا از این دست به آن دست افتد؛ اما چه رویکردی در این زمینه می‌تواند کارساز شود؟

به گزارش «تابناک»، ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد و کیفیتش، از جمله بحث‌برانگیز‌ترین کارهایی است که در چند سال اخیر با سلسله اعتراضات بیشتر گروه‌های فعال در حوزه نگارش و ترجمه همراه بوده است. این مسأله هرچند پیشینه بسیار طولانی دارد، در دولت گذشته به شکلی عجیب با آن برخورد و حتی شایع شده بود که بخشی از این ممیزی ماشینی بوده و بسیاری از لغات با هر نامی که درون ‌متون کتب باشد، باید خارج شود که البته این موضوع به رغم وجود شواهدی، توسط ممیزی کتاب رد شد.

یکی از شعارهای دولت یازدهم در حوزه فرهنگ ـ که از مسائل شاخص بود ـ رفع ممیزی کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد بود؛ شعاری که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نیز در پی تحقق آن برآمده و حتی تأکید کرده بود، ممیزی نام محترمانه سانسور است و در همین زمینه، راهکار‌ جالبی در پیش گرفته است: ممیزی توسط ناشرین؛ رویکردی که از سوی‌ نویسنده و ناشر، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه نسبت به روش پیشین دارای معایب بزرگ‌تری تشخیص داده شد.

در روشی که جنتی به طرحش پرداخته بود، از این پس در مرحله نشر کتب ممیزی صورت نمی‌پذیرد، بلکه هیأتی به نام هیأت نظارت بر کتب (مشابه هیأت نظارت بر مطبوعات) تشکیل می‌شود که پس از نشر و پخش کتب، به بررسی محتوای آن می‌پردازد و در زمان انتشار کتب، ممیزی توسط ناشران ـ که حکم مدیران مسئول را پیدا می‌کنند ـ صورت می‌پذیرد. در واقع از این پس، خط قرمز‌ها به مدیران نشر‌ها به عنوان مدیران مسئول اعلام می‌شود و ایشان اقدام به ممیزی کتاب کرده و شبیه آنچه در مطبوعات رخ می‌دهد، در این حوزه نیز اعمال خواهد شد.

پس از انتشار و پخش کتب ممیزی شده توسط ناشران، هیأت نظارت بر کتب به بررسی محتوا می‌پردازد و طبیعتاً اگر محتوای مربوطه مشکل داشته باشد، دستور جمع‌آوری موقت کتب به قصد اصلاح یا جمع‌آوری دائم آنها صادر می‌شود و موارد قانونی نیز شبیه آنچه برای مطبوعات پیش می‌آید، حادث خواهد شد. در این زمینه البته طبیعتاً حق نهادهای قضایی برای پیگیری مواردی از محتوای کتب که ان ‌قلت قانونی به آن‌ها وارد می‌دانند، محفوظ است و دقیقاً رویه کتب برای مطبوعات اعمال می‌شود؛ با این تفاوت که مطبوعات عملاً تا ظهر به فروش رفته‌اند اما کتب روند طولانی فروش دارند و جمع‌‌آوری‌شان به منزله نابودی سرمایه ناشر است.

به دلیل همین هدررفت سرمایه در صورت صدور دستور جمع‌آوری کتب، ناشران که تاکنون همسنگر نویسندگان بودند و چه بسا هزینه‌هایی مشابه نویسندگان را بابت نشر کتب ‌می‌پرداختند، طبیعتاً به ممیزی‌هایی به مراتب سنگین‌تر از نویسندگان گرایش خواهند یافت و از این پس نویسندگان و ناشران بر سر میزان ممیزی کتب، رودروی هم قرار خواهند گرفت و نگرانی از همین فرجام، باعث شده تا هر دو گروه، شیوه تازه را بسیار پرهزینه‌تر از شیوه پیشین ارزیابی کنند و حتی از ممیزی دوبرابر سخن به میان آورند، چرا که در هر حال هیأت نظارت بر کتب،‌‌ همان نقش ممیز پیشین را نیز خواهد داشت و از این پس تنها این نقش، پس از نشر کتب اعمال می‌شود.

به باور نویسندگان و مترجمین، در صورتی که قرار باشد ممیزی به نشر‌ها منتقل شود، همین اوضاع کنونی ‌پذیرفته‌تر است، زیرا در صورت ایجاد وضعیت جدید، حتی حرف ناشران نیز حجت نیست و شاید پس از ممیزی ناشران، کتاب توقیف یا جمع آوری شود، حال آنکه در اوضاع کنونی، ممیزی به هر شکل ممکن اعمال شده و پس از صدور مجوز نشر، احتمال توقیف و جمع‌آوری کتاب بسیار اندک است و حتی بسیاری از کتب جنجال آفرین نیز جمع آوری نشده و مجوز بازنشر دریافت نکرده‌اند.

آنچه گمان می‌رود ‌پیش از طرح هر شیوه‌ای برای بررسی محتوای کتب مدنظر داشت، تغییر رویکردی است که به مقوله نشر کتب صورت می‌پذیرد و این تغییر شامل تغییر نگاه نسبت به ممیزی از دغدغه‌ای حاکمیتی به مقوله‌ای صنفی است. اگر این نگاه در لایه تصمیم‌گیرنده اعمال شود، طبیعتاً راهکار عملی نیز در این زمینه وجود دارد و آن ‌تشکیل نهاد ناظر صنفی برای نظارت بر محتوای کتب است. در واقع به جای راهکار تازه، می‌توان هیأتی متشکل از منتخبان گروه‌های کارآمد در حوزه نشر را پیش آورد و از آن‌ها در این حوزه برای نظارت بر محتوای کتب در حکم هیأت ممیزی بهره گرفت.

این هیأت می‌تواند متشکل از نمایندگان منتخبی از میان ناشران، محققان، مؤلفین، مترجمین، اساتید دانشگاه و دیگر حوزه‌های دغدغه‌مند در این زمینه باشد که همچون رویه کنونی، مجوز نشر یا بازنشر کتب را صادر کنند و مجوزشان همچون مجوز کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد برای کتب، حجت باشد و در واقع این هیأت ـ که طبیعتاً چهره‌های شاخصی میان آن‌ها قرار می‌گیرد ـ بر ممیزی آثار نظارت داشته باشد و از این پس نویسندگان بزرگ داخلی، پیرامون اینکه آثارشان توسط ممیزی‌هایی با سبقه ناچیز در مقابل سوابق ایشان ممیزی می‌شود، گلایه‌ای نداشته باشند.

از این گذشته، آنچه به اندازه فرآیند ممیزی کتاب در این سال‌ها مورد نقد بود، کیفیت ممیزی بوده و در واقع نوع محتوای محذوف از کتب گوناگون حتی بیش از شیوه ممیزی مورد نقد قرار گرفته و از این حیث انتظار می‌رود این ممیزی‌ها به طور مشخص و به نام یک قانون مصوب ‌و اساساً ممیزی از حالت سلیقه‌ای به شکل مدون و قانونی درآید که با تغییر ممیز‌ها (چه ارشاد و چه هیأت صنفی)، کیفیت ممیزی‌ها و مورد ممیزی تغییر نکند و یک کتاب در چند بازنشر، از حجمش بار‌ها کاسته نشود.