تعیین شروط برای وزرا در دستور کار مجلس

کد خبر: ۳۳۹۹۳۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۰

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت که اصلاح آیین‌نامه برای تعیین شرایط جدید در مورد وزرا احتمالا در هفته‌های آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح اصلاح ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس پیش از معرفی وزرای پیشنهادی آقای روحانی در کمیسیون به تصویب رسیده بود، من به عنوان رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه آن را به صحن علنی ارائه کردم اما چون این تصور ایجاد می‌شد که این شرایط برای دولت جدید گذاشته شده به این نظر رسیدیم که بهتر است طرح در دستور کار قرار نگیرد زیرا شائبه‌هایی را ایجاد می‌کرد اگرچه مصوبه کمیسیون به اردیبهشت ماه و پیش از انتخابات مربوط بود.

وی افزود: با اتمام بررسی 15 وزیر پیشنهادی کابینه یازدهم این طرح در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد، اگرچه قصد ما این نیست که این شروط در مورد سه وزیر باقی مانده لحاظ شود و این مسئله بستگی به زمان معرفی سه وزیر پیشنهادی به مجلس دارد.

به گفته یوسفیان وجود حداقل 10 سال سابقه اجرایی در وزارتخانه مربوطه و حداقل مدرک فوق‌لیسانس از جمله شروطی است که اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه در اصلاحیه آیین‌نامه پیش بینی کردند.

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: در شرایط فعلی بعد از معرفی وزرا از سوی رییس جمهور جزواتی شامل تحصیلات، سوابق و برنامه‌های وزرا در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد که صحت و سقم آن در هیچ کجا بررسی نمی‌شود، ممکن است گاهی وزرایی روی کار بیایند و از مجلس رای اعتماد بگیرند و بعدا مشخص شود که مدرک تحصیلی آنها صحیح نبوده و یا اینکه برنامه‌های اعلام شود که قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم همانطور که قانون برای رییس جمهور شدن و نمایندگی مجلس شرایطی تعیین کرده باید برای وزرا هم شرایط جزیی در نظر گرفته شود و در شرایطی که استخدام در دستگاه‌های دولتی برای افراد دارای مدرک کمتر از لیسانس امکان‌پذیر نیست کسی با مدرک دیپلم وزیر نشود.

یوسفیان ملا با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه افزود: آنچه در آیین‌نامه پیش‌بینی کرده‌ایم این است که برنامه‌ها، سوابق و تحصیلات وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود و کمیسیون مربوطه در این باره به صحن علنی گزارش دهد تا نمایندگان با دید بازتر و اطلاعات بیشتر نسبت به رای اعتماد به وزرا اقدام کنند.