آزادسازی زمین‌های تصرفی توسط دستگاههای نظامی

کد خبر: ۳۳۹۸۷۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۹

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به سه طرح جدید اجاره ای، حمایتی و اجتماعی مسکن، گفت: مرحله اول مطالبات پیمانکاران در شهریور ماه امسال از محل فروش سهام کارخانجات دولتی پرداخت می شود.

به گزارش مهر، فریبرز واحدی در جلسه شورای اداری این اداره کل و در جمع معاونان و مدیران ضمن ابراز خشنودی از کسب رای اعتماد وزیر راه و شهرسازی، اعتماد آگاهانه مجلس به ایشان و تبریک شروع به کار کابینه جدید گفت: اگر چه تغییراتی در بخش راه و مسکن در سیاستهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی خواهیم داشت اما با توجه به توانمندیهای دکتر آخوندی و استراتژیست بودن ایشان مسیر حرکت در چهارچوب سند پنجم برنامه توسعه و منافع ملی خواهد بود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تکمیل پروژه های نیمه تمام و به کارگیری توان بخش خصوصی را از الویتهای اصلی اداره کل راه و شهرسازی تهران برشمرد و گفت با توجه به این که استان تهران در زمینه خصوصی سازی پیش قراول است، می تواند به عنوان الگوی کشوری معرفی شود.

وی با تاکید بر کار و تلاش بیشتر برای افزایش سهم راه و شهرسازی در بودجه های شهرستانی توسط روسای ادارات شهرستانهای استان تهران در جلسات شورای برنامه ریزی شهرستانی گفت : پویایی و پاسخگویی دو رکن اصلی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است و به صورت مستمرو هفتگی روزهای پنج شنبه در حوزه های شهرستانی برای بازدید از پروژه ها ی راه و مسکن حاضر خواهم بود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران سه طرح ساخت مسکن‌استیجاری، اجرای طرح کلید‌به‌کلید در بافت‌فرسوده و همچنین آزادسازی زمین‌های دراختیار دستگا‌ه‌ها و نهادها به وژه زمینهای تصرفی توسط دستگاههای نظامی را از جمله طرحهای پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برشمرد و گفت : پیاده‌سازی و اجرای طرحهای عنوان شده در تهران از پشتوانه قانونی مصوب مجلس برخوردار است و در حال‌حاضر صلاحدید ، موافقت و دستور مقام عالی وزارت راه‌وشهرسازی را برای اجرا نیاز دارد.

واحدی ادامه داد: مطالعات ما نشان می‌دهد، بیش‌از ٥٠٠ هکتار زمین بلااستفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار دارد که با توجه به کمبود زمین قابل‌ساخت و قیمت بالای زمین در تهران، اگر زمین‌های محبوس، زیر بار ساختمان سازی برود دو نقطه نامتعادل بازار مسکن تهران به لحاظ حجم عرضه و تقاضا از طریق احداث تعداد زیادی واحدمسکونی متعادل خواهد شد،عمده تقاضای خرید و اجاره مسکن به خصوص از طرف زوج‌های جوان در دهک‌های متوسط رو‌به پایین، بیشتر محله‌های منتهی به غرب و شرق تهران را برای سکونت انتخاب می‌‌کنند ، همچنین اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران برای بافت‌فرسوده در نظر دارد با همکاری مشترک با شهرداری‌، طرح تجربه‌شده کلید‌ به‌ کلید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته را در صورت موافقت و صلاحدید وزیر محترم به مرحله اجرا دربیاورد، در این طرح، روی زمین‌های متعلق به شهرداری و دولت، واحدهای مسکونی ساخته می‌شود و در ازای اخذ املاک‌فرسوده مالکان، به آنها واگذار می‌شود و دوباره روی زمین این املاک، واحدهای جدید برای تملک ساخته می‌شود.

در کنار این دو طرح، اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران آمادگی دارد در چند منطقه پروژه‌های نیمه‌بزرگ برای استفاده اجاره‌نشین‌ها را نیز ایجاد کند که این طرح به صورت مشارکتی با انبوه‌سازان و شهرداری تهران در قالب اجاره‌داری خواهد بود.

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در استان تهران اعلام کرد: قانون ساماندهی مسکن، دولت را موظف کرده در دو حوزه تامین مسکن‌اجاره‌ای و مسکن‌ملکی برای دهک‌های کم‌درآمد، از ظرفیت زمین‌های دولتی استفاده کند، اما با تاکیدی که وزیر جدید راه‌وشهرسازی بر لزوم توجه برنامه‌های دولت به همه دهک‌های متقاضی مسکن و تعریف سه نوع مسکن‌ اجتماعی، مسکن حمایتی و مسکن معمولی به ترتیب برای کم‌درآمدها، میان‌درآمدها و گروه درآمدهای بالاتر داشته‌اند، هم‌اکنون این آمادگی در تهران وجود دارد که برای بالندگی به نیازهای این سه سطح، اقداماتی موثر انجام پذیرد.

واحدی تصریح کرد: در حال‌حاضر بیش‌از ٥٠ درصد درآمد خانوارهای حداقل ٥دهک در شهر تهران صرف تامین هزینه اجاره‌نشینی می‌شود، این در حالی است که نرخ استاندارد هزینه‌ اجاره‌نشینی یک‌سوم است. همچنین در حال حاضر طبق سرشماری سال٩٠ حدود ٢٧درصد خانوارهای تهرانی مستاجر هستند که این سهم در سال٧٥ معادل ١٧درصد بود. بنابراین وضعیت بازار اجاره نیازمند برنامه‌های فوری است که این برنامه‌ها علاوه بر ساخت مسکن‌اجاره‌ای می‌تواند شامل طولانی‌کردن مدت اعتبار اجاره‌نامه‌ها از یک‌سال فعلی به حداقل دو تا سه‌ سال باشد.

واحدی همچنین از درخواست چندین شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر تهران با مشارکت شرکتهای توانمند ایرانی خبر داد و گفت: این شرکت‌ها آمادگی دارند به صورت جزیره‌ای و لکه ای در نقاط مختلف تهران اقدام به ساخت‌وساز کرده و واحدها ی مسکونی را زیرقیمت منطقه واگذار کنند. بنابراین اگر این مدل سرمایه‌گذاری مورد قبول و تایید وزیر محترم راه و شهرسازی باشد، این امکان وجود دارد که برای دهک‌های متوسط رو‌به بالا و حتی میان‌درآمدها، خانه‌سازی انجام و با قیمت منطقی و متعارف واگذار شود، البته تاکید می گردد که نقش دولت و حاکمیت در این مدل ، سیاستگذاری و نظارت بر فرآیند ساخت و ساز است و کل کار توسط بخش خصوصی انجام می شود.

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در استان تهران درباره طرح" کلید به کلید" ، تصریح کرد: چالش دیرینه‌ای که در بافت‌فرسوده وجود دارد این است که مالکان معمولا نگران سرنوشت ملک‌‌شان هستند و به خاطر ابهامی که از بابت مدت دوساله نوسازی و قیمت نهایی واحد بازسازی شده دارند، تمایل به نوسازی پیدا نمی‌کنند، اما با طرح کلید‌به‌کلید، بلافاصله مالکان به محل جدید و واحدجدید منتقل می‌شوند و مالکیت‌شان بر ملک کلنگی برای همیشه خاتمه پیدا می‌کند.
واحدی در ادامه با تاکید براینکه طرح‌های جدید آماده‌ اجرا در بازار مسکن تهران همسو با برنامه‌های وزیر محترم راه‌وشهرسازی دولت یازدهم تعریف شده است، افزود: هم‌اکنون متولدین دهه٦٠ با رسیدن به سن‌ ازدواج، منحنی تقاضای مسکن را به بالاترین سطح رسانده‌اند و باید با مکانیزم‌هایی همچون راه‌اندازی صندوقهای پس‌انداز، از نقدینگی موجود در اختیار این افراد برای تامین مالی نظام ساخت‌وساز بهره گرفت و با استفاده از زمین‌های دولتی و زمینهای در اختیار ارگانها و شهرداریها، پروژه‌های مسکونی در سطح مختلف اجاره‌ای، حمایتی و اجتماعی تعریف کرد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از زمین‌های بلااستفاده در پایتخت را قطعات چندصد هکتاری بزرگی تشکیل می‌دهد ، گفت: مساحتی در حدود ٥٠٠ هکتار از این زمین‌ها درست در غربی‌ترین و شرقی‌ترین نقاط تهران واقع شده که قصد داریم با مذاکره با دستگاه‌های دولتی و نظامی که این زمین‌ها فعلا در اختیار یا تصرف آنهاست، با استفاده از شیوه‌هایی همچون مشارکتی، زمین‌‌ها را به ساخت‌وساز بگیریم. ، بحث زمین وقت فوق‌العاده زیادی از دولت می گیرد. اما می‌شود با به کارگیری ابزار مالیاتی و سیستمی سامان مند و منسجم بلااستفاده بودن زمین‌ها را پایان داد و مالکان را مجاب به ساخت‌وساز کرد.

جلسه بعدی شورای مدیران راه و شهرسازی استان تهران با بررسی راهکارهای سرعت گرفتن روند کاهشی تصادفات و ارتقای راههای استان تهران و با رویکرد برنامه ریزی برای دور پایانی سفرهای تابستانی در هفته اول شهریور ماه خواهد بود.