مرور روزنامه‌های چهارشنبه سی‌ام مرداد ماه؛

سلطان میانجی‌گر به ایران می‌آید

روزنامه‌های کشور در کنار اخبار اقتصادی درباره نرخ ارز و اشتغال، بیشتر به مسائل سیاسی پرداخته‌اند. گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم و واکنش‌ها به معرفی احتمالی توفیقی، احتمال تغییر در بررسی صلاحیت وزرا و آینده روابط خارجی ایران در پرتو سخنان هاشمی رفسنجانی و سفر سلطان عمان به ایران، اخبار دیگر امروز هستند.

کد خبر: ۳۳۹۷۸۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱

سلطان میانجی‌گر به ایران می‌آید

سفر سلطان عمان به کشورمان، مورد توجه چندین روزنامه قرار گرفته است. ابتکار این سفر را گامی برای میانجیگری بین ایران و آمریکا دانسته و نوشته است: عمان در چند سال اخیر با استفاده از روابط نزدیک خود با ایران و غرب، تلاش کرد وارد صحنه میانجیگری میان دو طرف شود و در این زمینه هم به موفقیت‌هایی دست یافت. همچنین در نتیجه اعتماد میان تهران و مسقط، سفارت عمان مسؤولیت حفاظت از منافع ایران در لندن را بر عهده گرفته است. سلطان قابوس در چند سال اخیر بار‌ها با میانجیگری میان تهران و پایتخت‌های اروپایی، زمینه آزادی شهروندان بازداشتی از دو طرف را فراهم کرد. شیوه کار هم اینگونه بود که سلطان قابوس با میانجیگری دو جانبه، بعد از آزادی هر شهروند ایرانی یا غربی، آن‌ها را با استفاده از هواپیمای اختصاصی به مسقط منتقل می‌کرد و بعد از چند روز میزبانی، تحویل کشورشان می‌داد.

اوج میانجیگری سلطان قابوس هم در ماجرای آزادی سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال سه شهروند آمریکای بازداشتی در ایران بود که هر سه بعد از پرداخت وثیقه ۱.‌۵ میلیارد تومانی آن‌ها توسط پادشاه عمان، از زندان آزاد و در دو مرحله با استفاده از هواپیمای اختصاصی پادشاهی عمان به مسقط منتقل و تحویل خانواده‌هایشان شدند. همچنین آزادی مجتبی عطاردی استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود، شهرزادمیرقلی خان زندانی در آمریکا و نصرالله تاجیک، سفیر اسبق ایران در اردن که در لندن بازداشت بود با میانجیگری‌های سلطان قابوس محقق شد.

نکته دیگر، شرایط فعلی منطقه و جهان است. از یک سو کشورهای غربی در اعمال فشار‌ها علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش، تمام پتانسیل خود را به کار گرفته‌اند اما به موفقیت نرسیده‌اند و از سوی دیگر، در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری، گرایشی به قدرت رسیده است که خواهان دستیابی به توافق با جامعه جهانی و پایان تحریم هاست. کشورهای منطقه هم به شدت از افزایش رویارویی و تنش میان ایران و غرب بر سر مسأله هسته‌ای و امکان بروز جنگ دیگری در منطقه نگران هستند.

در این میان، حسن روحانی که عهده‌دار ریاست جمهوری ایران شده هم بر نقش میانجیگرانه عمان در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی وقوف کامل دارد. او در خرداد ۸۴ به هنگام حضور در پست دبیر شورای عالی امنیت ملی و بر عهده گرفتن مسؤولیت مذاکرات هسته‌ای با دولت‌های اروپایی، سفری به کشورهای عربی منطقه از جمله عمان داشت تا موضوع تحریک کشورهای منطقه علیه برنامه هسته‌ای ایران را ریشه‌یابی کند.

با نگاهی به این مطالب، می‌توان گفت که سفر هفته آینده سلطان قابوس به تهران می‌تواند صرفا یک سفر پروتکلی و معمولی نباشد. شاید دولت عمان در راستای روند میانجیگری گذشته میان ایران و غرب و مشخصاً آمریکا، می‌خواهد وارد فاز جدید، مهم و سطح بالاتری از میانجیگری میان دو طرف شود و به همین دلیل نیاز است سفر خارج از معمول پادشاه عمان به تهران و ملاقات و رایزنی در بالا‌ترین سطوح عملی شود.

ولی روزنامه بهار به این سفر روی خوش نشان نداده و در مطلبی با نام «چرا تعارف؟» نوشته است: امروز در خبر‌ها آمده بود سلطان قابوس پادشاه عمان به‌ زودی سفری به تهران خواهد داشت تا ضمن تبریک به آقای روحانی درباره روابط میان ایالات متحده و ایران مذاکراتی با مقامات تهران به عمل آورد و احتمالا حامل پیامی از سوی مقامات واشنگتن هم باشد. حال این پیام حاوی پیامی با مضامین حسن‌نیتی است یا نامه‌ای سراسر کاری و دیپلماتیک، باید منتظر ماند و دید. اما اگر افشا شود محتوای نامه دارای مضامین حسن‌نیتی است نباید چندان تعجب کرد. در مورد این سفر و اهداف آن تا آن‌جا که به روابط ایران و عمان مربوط می‌شود باید از این سفر و موارد مشابه استقبال کرد. خصوصا آن‌ که اولین دیدار دیپلماتیکی روحانی با سران کشور‌ها از همسایگان عرب خلیج‌فارس شروع شده و این خود منطبق با اهداف رئیس‌جمهوری ایران در بازسازی مناسبات خارجی است. تا این‌جای کار مشکلی نیست.

اما زمانی که در سفر یا سفرهای اینچنین قرار است پای عنصر سومی به میان کشیده شود، به دو مسأله باید توجه ویژه داشت؛ نخست قرار است چه کسی با چه جایگاهی میان ما و عنصر سوم میانجیگری کند؟ دوم مگر برای بیان مواضع و دفاع از منافع ملی در گفت‌وگو با عنصر سوم لزوما باید پای کسی در میان باشد؟ زمانی میان دو کشور مانند ایران و عراق اختلاف و جنگ بود. این درست که موانعی بر سر راه گفت‌وگوی مستقیم وجود داشت اما آن‌که میانجیگر شد و اتفاقا درست هم عمل کرد سازمان ملل بود. در واقع یک نهاد بین‌المللی پادرمیانی می‌کرد. اما مسائل ایران و آمریکا وقتی قرار نیست از سوی یک نهاد معتبر بین‌المللی پیگیری و حل‌و‌فصل شود راه‌حل هم این نیست که پای کشور دیگری به موضوع باز شود. در مذاکرات در این سطح ارشد قرار نیست دوطرف با هم تعارف داشته باشند یا به روی هم اسلحه بکشند.

آقای روحانی روش خود را در مورد سیاست خارجی و مسائل ایران و آمریکا به روشنی و شفافیت بیان کرده است. نقطه تاریکی هم در بیان مواضع اصولی ایران در مذاکره با کدخدای اروپا دیده نمی‌شود. حال چه نیازی است به دخالت میانجی؟ ایران می‌تواند از کانال عمان به بازسازی روابط خود با جهان عرب و خصوصا همسایگان خلیج‌فارس بپردازد که کار بسیار حساس و مهم و به قاعده‌ای است. اما کشاندن پای سلطان قابوس به میدان واسطه‌گری در استراتژی نهایی سیاست خارجی تهران کار منطقی به نظر نمی‌رسد. یک چنین میانجیگری در ‌‌نهایت به نفع مسقط تمام می‌شود تا تهران.

وزرای باقی مانده فیلتر می‌شوند!

قانون در گزارشی از طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در تغییر شروط انتخاب وزیران نوشته است: گروه مجلس ـ کابینه یازدهم هفته گذشته در مجلس زیر نگاه نماینده‌ها بررسی شد و اکثر وزرا رأی اعتماد گرفتند و راهی پاستور شدند و تنها سه وزارتخانه بدون وزیر ماند. روحانی هم بر اساس قانون برای آن سه وزارتخانه سرپرست تعیین کرد و سه ماه فرصت دارد که وزیر تازه‌ای را به مجلس معرفی کند. اما انگار سه وزیر باقی‌مانده راه دشوارتری در پیش دارند. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اوایل تیرماه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شرایط انتخاب وزرا تغییر می‌کند. اما با توجه به اینکه مجلس در آستانه رأی اعتماد به کابینه یازدهم بود، بررسی این طرح در صحن علنی به تعویق افتاد.

اما روز گذشته عزت‌الله یوسفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: با توجه به اینکه هفته گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در صحن مجلس انجام شد، لذا این طرح به صورت فوری به صحن علنی می‌آید تا از این پس وزرایی که معرفی می‌شوند یا مورد استیضاح قرار می‌گیرند، شامل این شروط شوند. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس تصریح کرد: این طرح مسکوت نشده بود و در هفته‌های آینده به صورت فوری در دستور قرار می‌گیرند و حدودا تا یک ماه آینده به قانون تبدیل می‌شوند و به احتمال زیاد برای ۳ وزیر باقیمانده کابینه یازدهم این موضوع اعمال می‌شود.

در ماده واحده طرح اصلاح ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا‌‌ یا سقوط دولت، اسامی و شرح حال هر یک از اعضای هیات وزیران دارای مدرک تحصیلی حداقل کار‌شناسی ارشد یا معادل آن با ارزش استخدامی، حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمت‌های گذشته، سایر امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر آن‌ها و برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی را به طور کتبی و به تفکیک به مجلس ارائه می‌نماید».

مهرداد لاهوتی در همین روزنامه گفته است که تغییر نحوه رأی اعتماد به وزرا دولت را محدود می‌کند. قانون در این باره نوشته: بعد از بررسی وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس و برگزاری جلسات صلاحیت اعتماد به کابینه دولت تدبیر و امید، برخی نمایندگان به دنبال تغییر در روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزرا هستند. شاید علت اصلی این درخواست و پیگیری، معرفی افرادی برای تصدی وزارتخانه‌هایی باشد که تحصیلات و سوابق کاری آن‌ها ارتباطی با وزارت مربوطه ندارد. در این بین عدم رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم، آموزش و پرورش ورزش و جوانان اهرمی جدی برای پیگیری این مطالبه نمایندگان است. طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ارجاع شده و این کمیسیون با رد پیشنهاد اولیه، ماده واحده‌ای را به تصویب رسانده که ضمن اصلاح آیین‌نامه، شروطی را برای معرفی وزرا از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌کند. طراحان شرط گذاشتند «علاوه بر اینکه رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، اسامی و شرح حال هر یک از اعضای هیات وزیران را به مجلس ارائه و افرادی را معرفی کند که دارای مدرک تحصیلی حداقل کار‌شناسی ارشد یا معادل آن با ارزش استخدامی و حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمت‌های گذشته، سایر امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر و برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی را کتبا در اختیار مجلس و نمایندگان قرار دهد». از آنجا که انتخاب وزیران از اختیارات رئیس‌جمهور است، اعتقاد دارم تغییر در ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، یعنی ورود به حوزه اختیارات رئیس‌دولت.

هاشمی رفسنجانی متهم می‌کند

سخنان هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی مورد توجه بیشتر روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. ابتکار که مانند دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب سخنان هاشمی را مورد توجه قرار داده، مواردی را نقل کرده که مهم‌ترین آن‌ها به قرار زیر است:

من در سال‌های آخر حیات امام (ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای این که نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، این‌ها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است این‌ها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت بر‌تر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آن‌ها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آن‌ها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آن‌ها را پذیرفتیم، تمام است.

روابط با عربستان، مسأله کوچکی برای منطقه نیست. اولاً کشور ثروتمندی است و اکثر علمای بلاد اسلامی به نوعی با عربستان به خاطر حج و زیارت ارتباط و ثانیاً منافع دارند. مساجدشان را تعمیر می‌کند. امکانات می‌دهد، قرآن چاپ می‌کند. امکانات زیادی را آن‌ها برای ترویج امور دینی آن‌ها درست کرده‌اند. کاری را که دانشگاه الازهر در مصر می‌کرد، الان حجم زیادی از کار‌ها و حتی کارهای آکادمیک به دست عربستان افتاده است. از همه این‌ها مهم‌تر، مسئله نفت است. اگر عربستان با ما روابط خوبی داشت، مگر غربی‌ها می‌توانستند ما را تحریم کنند؟ فقط عربستان می‌تواند جای ایران پر کند. عربستان لازم نیست هیچ کاری انجام بدهد، اگر نفت را به اندازه سهمیه اپک تولید کند، هیچ کس نمی‌تواند به ما تعرض کند. چون اقتصاد دنیا نمی‌تواند خالی از نفت ما باشد، فکر می‌کنم هنوز ایجاد روابط خوب مقدور است. ولی انسان‌هایی اینجا هستند که می‌بینید نمی‌خواهند. شما که در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی متخصص هستید، می‌دانید. یک کلمه نسنجیده بگویند، خیلی زود بازتاب دارد، برخی اظهارات تند از دو طرف قابل تحمل نیست و باید اصلاح شود...».

افراطی‌هایی بودند که هنوز هم هستند و همیشه بوده‌اند. میکونوس هم از همین نوع است. جریاناتی این ‌گونه همیشه بوده‌اند. در زمان امام (ره) هم این‌گونه افراد بودند. با اینکه امام هم با این‌گونه کار‌ها موافق نبودند. یک بار در یکی از کشورهای همجوار، محموله مواد منفجره‌ای کشف کرده بودند و این هم تأثیر منفی روی ما داشت. بله فکر می‌کنم هنوز هم آدم‌های خودسر هستند، ولی سیاست کشور این‌گونه نیست».

می‌خواستم با مصر رابطه برقرار کنیم که نتوانستیم. می‌خواستم با آمریکا با شروطی که گذاشته بودم، مذاکره را شروع کنم که نتوانستم. نتوانستم غیر از این است که نخواستم. ‌مثلاً کاری که می‌خواستیم با ترکمنستان انجام بدهیم که نگذاشتند و خیلی حیف شد. بنا بود گاز ترکمنستان از طریق ایران به دنیا صادر شود. آقای نیازوف اصرار داشت و به اینجا آمد و اصرار کرد ساخت خط لوله را افتتاح کنیم و حتی در جوش دادن لوله‌ها هم شخصاً شرکت کرد و آن زمان تصاویرش هم پخش شد... مواردی از این قبیل داریم که نشد، ولی می‌خواستیم که بشود.

شرق هم در بخشی از مطلب خود در این باره نوشته است: «من آن ‌موقع، دنبال احیای میراث‌فرهنگی شیعه در عربستان بودم. ائمه ما همه در آنجا حضور داشته‌اند و آثار ارزشمندی از آن‌ها در آنجا باقی مانده است. می‌خواستم آن‌ها احیا شود. در عربستان که بودم آیت‌الله صافی نامه‌ای به من نوشتند و گفتند که شما روی این مسأله کار کنید... خیلی از مسایل را در گفت‌وگو‌ها حل کردیم، ولی وقتی به ایران برگشتم، چون فکر می‌کردند این توافقات می‌خواهد به نام من تمام شود، از کل آن صرفنظر کردند. وزیر خارجه عربستان برای پیگیری توافقات به ایران آمد، پیگیری که نکردند حتی برعکس عمل شد.
روزی از رادیو شنیدم که آقای متکی در جده در مصاحبه‌ای اعلام کرده که به آقای ری‌شهری، در عربستان اهانت کرده‌اند. من تعجب کردم و بعدا از آقای ری‌شهری سوال کردم که آیا چنین چیزی اتفاق افتاده؟ گفتند که نه، اصلا چنین مسائلی نبوده. گفتم که تکذیب کن. تکذیب هم کرد. ولی رادیو کار خودش را می‌کند و به تکذیب ایشان اعتنایی نکردند».

سایه سنگین سیاست بر سر وزارت علوم

در بین سه وزارتخانه‌ای که این روز‌ها با سرپرست اداره می‌شوند، آینده وزارت علوم به مسأله‌‌ای چالش برانگیز تبدیل شده است. اعتماد خبر داده که توفیقی وزیر پیشنهادی علوم است و نوشته: اکبر ترکان از مشاوران حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور، گفت: آقای توفیقی ان شاءالله به زودی در مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم صحبت خواهد کرد. اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور طی اظهاراتی درباره معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس گفت: آقای توفیقی ان‌شاءالله به زودی در مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی علوم صحبت خواهد کرد و پاسخ تخریب‌ها را هم خواهد داد.

هرچند بهار انتقاد محمدرضا عارف از تخریب سرپرست وزارت علوم را ‌با تیتر ‌«توفیقی مناسب‌ترین فرد برای تصدی وزارت علوم است» مورد توجه قرار داده، از سوی دیگر، کیهان در خبری با تیتر «از کی خیانت به جای امانتداری شرط وزارت شده؟!» نوشته است: توفیقی رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف در انتخابات بود که پس از اعلام انصراف وی اقدام به انحلال ستاد‌ها کرد. او در دوره اصلاحات مدتی وزیر علوم بود و همچنین از حامیان فتنه سال ۸۸ به شمار می‌رود که متأسفانه در اثر بی‌دقتی به ریاست کمیته فرهنگی- اجتماعی در مجموعه انتخاب وزرا معرفی شد‌ و پس از عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به میلی‌منفرد، سرپرست وزارت علوم شد.

بر اساس فیلم ویدئویی موجود که در سایت‌ها قابل دسترسی است، توفیقی یکی از تحریک‌کنندگان فتنه و آشوب سال ۸۸ و از مدعیان دروغ تقلب بوده و در یک تجمع در این زمینه به القای وقوع تقلب در انتخابات ۴ سال پیش پرداخته است، او در این سخنرانی ادعا می‌کند ۲۴ میلیون رأی موسوی به اسم کس دیگری رفته است. این سخنرانی توأم با تحریک به آشوبگری است و نامبرده بایستی به عنوان یکی از عوامل آن خیانت و جنایت بزرگ مجازات شود.

رسالت از زبان نمایندگان مجلس از عدم رأی اعتماد مجلس به فتنه‌گران و مدعیان تقلب خبر داده است. نجابت عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران هم با بیان این که تشکل‌های منحل شده مشارکت و مجاهدین، برای تصاحب وزارت علوم و آموزش و پرورش خیز برداشته‌اند، گفته: سرپرست فعلی وزارت علوم نباید به‌ عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود. احمد نجابت با بیان اینکه ترکیب کابینه یازدهم مشخص شده است، گفته: ما معتقدیم باید از نقاط مثبت و آرمان‌گرایی دولت دفاع کنیم، البته این بدان معنی نیست که انتقاد خود را از دولت جدید مطرح نکنیم. رئیس‌جمهور دیروز در مراسم تودیع و معارفه وزیرکشور گفته بود حزب و تشکل سیاسی وجود ندارد و فقط در آستانه انتخابات کرکره خود را بالا می‌برند و چراغ‌هایشان را روشن می‌کنند، در حالی که این گونه نیست و ما احزاب فعالی هم داریم. همچنین حجت‌الاسلام روحانی اصولگرایی را کنار اصلاح‌طلبی گذاشته است، عملکرد برخی از اصلاح‌طلبان را در گذشته دیدیم و از این رو به این مواضع رئیس‌جمهور انتقاد داریم. وی در ادامه نحوه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس را خوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه نقش آفرینی در فتنه مهم‌ترین دلیل برای عدم رأی اعتماد به نجفی و میلی‌منفرد بود، افزود: با این حال متأسفانه فردی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده است که درجریان فتنه ۸۸ مواضع خوبی را علیه فتنه اعلام نکرده است، بنابراین امیدواریم رئیس‌جمهور وی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نکند و اگر هم معرفی کرد، نمایندگان نباید رأی اعتماد دهند.

پیشنهادهای کار‌شناسان برای یکسان‌سازی نرخ ارز

آرمان خبر داده ‌که دولت نسخه ارز را تک نرخی می‌پیچد و نوشته است: در حالی که دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر قطعی اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی تا پایان سال‌جاری را عنوان کرد اما روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت در حال پیچیدن نسخه ارز تک نرخی است. حال باید دید در صورت ماندن ارز مرجع در ساختار اقتصادی چه زمانی و با چه مکانیزمی قرار است ارز تک نرخی شود. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد، گفت: همان ‌گونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد، برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد.

وی تأکید کرد: چراغ تولید را می‌توان با اصلاح ساختار اقتصاد روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند.

وی تأکید کرد: تک نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود. چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع دیگری است که وی به تشریح آن پرداخت و گفت: در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به‌ صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد. وی با تأکید بر این که یارانه نقدی براساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد.

تهران‌امروز هم در باره «پیشنهادهای کار‌شناسان برای یکسان‌سازی نرخ ارز» نوشته: کاهش نرخ تورم و تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند جزو مهم‌ترین وظایف طیب‌نیا در وزارت اقتصاد باشد. چرا که رانت و فساد ناشی از ارز چند نرخی یکی از آفت‌های اقتصاد ما در دو سال گذشته بوده است.

علی طیب‌نیا با پشتوانه بالا‌ترین رأی یک وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی که به نام خود ثبت کرده است، قصد دارد هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود را اجرا کند. او دیروز در گفت‌وگویی به نکات مهمی درخصوص برنامه‌های خود اشاره کرد و از برنامه خود و دولت یازدهم برای ارز تک‌نرخی خبر داد. در دو سال گذشته و با جهش ارزی که در زمستان سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی و دولت دهم با اعلام ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار مدعی شدند ارز تک‌نرخی خواهد شد. اما در عمل این اتفاق هرگز رخ نداد و روز به روز بر حفره میان ارز مرجع دولتی و قیمت ارز در بازار آزاد افزوده شد. در حال حاضر می‌توان گفت حداقل سه نرخ متفاوت برای دلار وجود دارد. دلار ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع کالاهای‌اساسی، دلار ۲۴۵۰ تومانی که در بودجه ۱۳۹۲ آمد و دلار ۳۱۰۰ تومانی در بازار آزاد، سه نرخی است که درخصوص دلار وجود دارد. وجود این چند نرخ ارز زمینه بسیار مناسبی برای رانت و فساد ایجاد کرده است. گفته می‌شود بسیاری در دو سال گذشته کالاهایی را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور کردند و با قیمت بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که علی طیب‌نیا از تک‌نرخی کردن ارز به عنوان یکی از برنامه‌های مهم خود خبر می‌دهد. هر چند به نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. وزیر اقتصاد در این خصوص به خانه ملت گفت: «تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود».

جدا از «ایجاد نسبی آرامش در بازار پول و ارز» که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند، کار‌شناسان دلایل دیگری را به هم عنوان محدودیت‌ها بر سر ارز تک‌نرخی عنوان می‌کنند. علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است باید برای تک‌نرخی کردن ارز به سه نکته اساسی توجه کرد؛ ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی سه نکته‌ای است که به اعتقاد قنبری باید آن‌ها را پیش از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز عملی کرد. نکته جالب توجه آن است که با آنکه طیب‌نیا در میان کار‌شناسان به عنوان بهترین فرد برای درمان اوضاع اقتصاد کشور و به خصوص مقابله با تورم شناخته می‌شود، ‌وزیر اقتصاد با صراحت می‌گوید که نمی‌توان در کوتاه مدت منتظر کاهش تورم بود. دو نکته دیگری که هم قنبری به آن اشاره می‌کند هم در کوتاه مدت امکان اجرایی ندارند.