جهانگیری: سهام عدالت چالش شد

کد خبر: ۳۳۹۷۵۸

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۶

معاون اول رئیس‌جمهور در آمار خصوصی سازی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی حسینی وزیر سابق اقتصاد تشکیک کرد و گفت:از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز با حضور در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصاد و دارایی پذیرش مسئولیت این وزارتخانه را امری مهم و کلیدی دانست و اظهار داشت: وزیر سابق اقتصاد زحمات زیادی را در شرایط بسیار سخت در این وزارتخانه کشید و اقدامات مؤثری را برای پیشرفت حوزه اقتصادی کشور به کار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مطمئن هستم با دانش و تخصص فوق‌العاده طیب نیا وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی وضعیت اقتصادی کشور به سمت مطلوب‌تری هدایت خواهد شد، افزود: رئیس‌جمهور برای اولین بار در برنامه‌های کلیدی خود ساماندهی بخش اقتصاد کشور و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم را عنوان کرده‌اند که این امر مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برای اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد.

جهانگیری به اهداف و برنامه‌ریزی‌های اصلی رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی را باید موتور اصلی اجرای برنامه‌های معیشتی مردم دانست که در همین راستا هماهنگی و اجرای تصمیمات موثر می‌تواند کمک شایان توجهی را به دولت برای اجرای برنامه‌های خود کند.

وی ضمن گلایه از اینکه در گذشته ناهماهنگی‌هایی میان بخش‌های اقتصادی کشور برای اجرای تصمیمات بوجود آمده بود تصریح کرد: رئیس‌جمهور با بکارگیری تیم قوی هدف خود را هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی قرار داده است که در همین راستا سازمان مدیریت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی 3 بازوی اصلی در اجرای هماهنگی‌های بخش اقتصادی به شمار می‌آیند.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در صدد است با استفاده از کارشناسان متخصص برنامه‌ریزی‌هایی را تدوین کند تا ضمن استقرار ستاد اقتصادی هماهنگی‌های لازم را میان بخش‌های اقتصادی کشور از جمله وزارتخانه‌ها بوجود آورد.

به اعتقاد این مقام مسئول، در جلسه نخست هیئت دولت نیز استقرار ستاد اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور با تاکیدات زیادی همراه شده است که امیدوارم با بکارگیری متخصصان و کارشناسان ناهماهنگی‌های گذشته از میان بخش‌های اقتصادی رفع و تصمیمات کاربردی برای سازماندهی معیشت مردم به کار گرفته شود.

وی یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور را بیکاری، نرخ تورم و نوسانات قیمت در سبد کالایی مردم دانست و تصریح کرد: دولت درصدد است با بکارگیری برنامه‌هایی منسجم چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را از بین ببرد.

وی اختصاص منابع ریالی و ارزی را برای فعالیت‌های اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دیگر چالش‌های مهم اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: سخنان امروز وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی برای بنده بسیار محترم است اما ایشان از خصوصی‌سازی و واگذاری 140 هزار میلیارد تومان بنگاه به بخش خصوصی یاد کردند که باید در این رابطه مطرح شود که از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت تدبیر و امید را ساماندهی خصوصی‌سازی‌ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی‌سازی‌ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بود اما متاسفانه باید بگویم خصوصی‌سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است. وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی باید در گام نخست نحوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد تا چه میزان این بخش به مالکیت خصوصی واگذار شده است.

وی دیگر چالش جدی اقتصاد کشور را سهام عدالت دانست و گفت: امروز شرکت‌های بزرگ با حجم زیاد منابع شکل گرفته‌اند که باید این حجم دارایی به صورت موثری سازماندهی و بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد تا در راستای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز بوجود آیند.

معاون اول رئیس‌جمهور مسائل نظام بانکی را نیز دیگر عنصر کلیدی در اقتصاد کشور به شمار آورد و تصریح کرد: نباید سیستم بانکی از اهداف اصلی خود غافل شود.

به اعتقاد جهانگیری حجم مطالبات معوق بانکی و اتفاقات حاشیه‌ای سیستم بانکی از جمله "اختلاس 3 هزار میلیاردی" باعث گردیده تا سیستم بانکی کمتر بر بخش ریسک و مدیریت تمرکز کند که این امر باید در دولت جدید در دستور کار وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد.

وی برگرداندن روحیه به نظام بانکی و رفع اتفاقات حاشیه‌ای را از جمله مسائل مهم برای اجرایی‌شدن تصمیمات دانست و اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر با اعمال تحریم‌های متفاوت و مختلف شرایط بدی را طی می‌کند که امیدواریم با بکارگیری نیروهای متخصص و اقتصاددان دولت بار دیگر ضمن جذب سرمایه‌گذاری‌ها مسائل پیش روی خود را برطرف کند.

وی به شرایط تحریم ‌های بین‌المللی کشور نیز اشاره کرد و گفت: مردم توقع دارند با حفظ حقوق خود و منافع کشور تعامل جدیدی را با دنیا بوجود آوردند که درصددیم این امر را در اولویت کاری خود قرار داده و دسترسی به منابع خود در سایر کشورها که در حال حاضر به واسطه تحریم با مشکلات بسیاری همراه هستند را دریافت نماییم.

جهانگیری به نقش کلیدی وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اجرای تصمیمات دولت اشاره کرد و گفت: امیدوارم وزیر جدید تمام تلاش خود را برای سازماندهی اوضاع اقتصادی کشور به کار گیرد.