توصیه های نادرست به دولت در مورد اصلاح قانون برنامه

کد خبر: ۳۳۹۴۲۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات برنامه و بودجه آن منتشر شده است  در آغاز فعالیت دور جدید دولت و تغییر کابینه موضوع برنامه پنجم توسعه را بررسی و پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده است .این گزارش برنامه با عنوان برنامه پنجم توسعه؛ ادامه یا اصلاح بر روی سایت این مرکز هم انتشار یافته است .

اهم این پیشنهادات عینا به نقل از این گزارش عبارتند از :

مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:

1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن

برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.

2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:

- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین المللی و داخلی به ویژه تحریم ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،

- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.

در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل اینکه مدت زمان برنامه های توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند برنامه های میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.

بر این پیشنهادات و مبانی آن که در گزارش مربوطه هم درج شده ایراداتی وارد است که جای آن دارد به آن توجه کنیم. البته اگر این پیشنهادات از سوی یک مرکز دولتی یا خصوصی ارائه می شد جای تعجب نبود ولی از آنجا که مرکز پژوهشها نهادی حکومتی و مهمتر از همه متعلق به مجلس شورای اسلامی است باید قدری جدی تر آن را بررسي كرد تا از ارائه کد ها و راه حل های غلطی که میتواند دولت را به خطا وادارد اجتناب شود:

1-      راه کار نخست در این گزارش مبتنی بر آن است که محترمانه و البته بدون سر و صدا دولت اجرای قانون برنامه پنجم را متوقف و مجلس هم با این موضوع منفعلانه برخورد نموده و به تعبیری غمض عین نماید و در واقع در یک توافق ضمنی و پنهانی مجلس و دولت دل از اجرای قانون برنامه پنجم کنده و در عدم اجرای آن سکوت نمایند. در خصوص این پیشنهاد که قطعا طرح آن از جانب مجلس و مرکز به مصلحت نیست باید یادآوری نمود :

اولا- قانون برنامه قانون است و توصیه به عدم اجرای قانون توسط دولت آنهم از سوی نهادی متعلق به مجلس خود خلاف قانون است . مگر میتوان به دولت توصیه نمود قانونی را اجرا ننماید . مگر برای عدم اجرای قانون نباید آنرا نسخ یا با تصویب مجلس متوقف نمود؟ اگر بنا باشد که نهادهای حکومتی از منظر و به تشخیص خود قانونی را قابل اجرا دانند و برای ان موضوع روال قانونی را طی ننمایند پس حرمت قانون را چه کسی باید بالاتر از مجلس نگاهبان باشد .

ثانیا- همگان میدانند که قانون برنامه اصولا شانی فراتر از قوانین عادی دارد و به همین دلیل برای تصویب آن در آئین نامه داخلی مجلس تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است و اصولا از طریق سایر طرحها و لوایح ( جز با رای دوسوم نمایندگان ) قابل اصلاح نیست و برای تصویب و اصلاح آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان وجود دارد . ( مواد 215 و 120 آئین نامه داخلی مجلس ) لذا حتی شان قانونی برنامه فراتر از قوانین عادی است . حال اگر دولت و مجلس مجاز نیستند از اجرای قوانین عادی سرباز زنند بطریق اولی در باره قانون برنامه این امر ممکن نیست و عدم اجرای قانون باید بر اساس تشریفات خاص خود صورت پذیرد .

ثالثا – اصولا کمیسیون های تخصصی مجلس یکی از وظایفشان تهیه گزارشات موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه وارائه نکات مثبت , منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش بخ مجلس جهت قرائت آنست ( بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس ) . بدیهی است چنین توصیه مستلزم آنست که بگوئیم دولت قانون برنامه را اجرا نکند و البته مجلس هم به وظیفه نظارتی خود عمل نکند و کمیسیونهای تخصصی مجلس هم به یکی از وظایف اصلی خود در ایفای وظایف نظارتی مجلس پای بند نباشند .

با این فروض به روشنی معلوم است که چنین پیشنهادی نه فقط غیر منطقی که قطعا خلاف قانون است و طرح این کدهای نادرست در بدو فعالیت دولت جدید خود میتواند زمینه ساز عدم اجرای قوانین و بروز اشتباهاتی دیگر باشد .

2-     پیشنهاد دوم مبتنی بر راهکار اصلاح قانون برنامه است و اگر چه این پیشنهاد فی نفسه اشکال قانونی ندارد ولی در طرح آن الزام باید به نکاتی توجه نمود که در این گزارش بدان توجه نشده است :

اولا – با این استدلال که در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند , در واقع گزارش در صدد است اعلام نماید که پس با تغییر دولتهای تغییر قوانین برنامه هم طبیعی است . متاسفانه بدین نکته توجه نشده که قانون برنامه با شعارهای دولتها متفاوت است . بر طبق بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و مقام معظم رهبری برای تحقق سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام که با تصویب مجمع ابلاغ فرموده اند سیاست های کلی قوانین برنامه را  هم ابلاغ می نمایند و لذا دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به اجرای این سیاست ها و به تبع آن قانون برنامه پنج ساله است . شعارها و برنامه های دولت بر این اساس نمی تواند مغایر قونین برنامه باشد و این ایرادی وارد نیست که قانون برنامه در زمان دولت قبل تصویب شده و اینگ دولت تغییر نموده  لذا با تغییر برنامه های دولت قانون برنامه پنج ساله هم محتاج تغییر است . این استدلال به وضوح نادرست است چرا که قانون برنامه در منظومه سیاست های کلی نظام قابل تبیین و تفسیر است . لذا صرف تغییر دولت به هیچ وجه جوازی برای اصلاح و تغییر قانون برنامه نیست .

ثانیا – تغییر برنامه در مبنا از آنجا که ملازمه دارد تا کلیات اهداف آن در چارچوب اسناد بالادستی نظام دیده شود مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است چرا که برای چنین امری مجددا سیاستهای کلی قانون برنامه باید از سوی ایشان به دولت ابلاغ و مد نظر قرار گیرد حال آنکه این سیاتها برای یک دوره پنجساله قبلا تعیین و ابلاغ شده است و بدیهی است که تغیییر کلی قانون برنامه اگر مستلزم تغییر در سیاستهای کلی برنامه و ابلاغ مقام معظم رهبری باشد باید با تجویز ایشان و ابلاغ سیاستهای جدید صورت پذیرد که البته متاسفانه در این پیشنهاد مهم که از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفته این نکته مهم هم نادیده گرفته شده است .

ثالثا – نکته مهم دیگر آنست که قانون برنامه اصولا مستلزم برنامه و راهبردهای میان مدت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و در واقع باید با تصویب قانون برنامه در هر دوره پنجساله بخشی از اهداف تعیین شده اسناد بالادستی نظام تامین شده باشد و اگر بناباشد قانون برنامه تغییر کلی نماید بطور طبیعی باید رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر راهبردها را بررسی و اعلام نظر نمایند و الا چه بسا چنین تغییر موجب انحراف در اهداف و عدم تحقق اهداف اسناد بالادستی باشد .

رابعا – البته امکان دارد در مقام اجرا باتغییر برخی شرایط برخی اولویتهای در اجرای قانون برنامه تغییر نماید و یا دولت برای تحقق اهداف آن نیازمند ساز و کارهای جدیدی باشد که قبلا در قانون برنامه لحاظ نشده است , برای این منظور با رعایت سایر قوانین و مقررات دولت اجازه دارد تا لایحه اصلاح قانون برنامه را تقدیم مجلس نماید .

در خاتمه مناسب است و شاید بسیار ضروری است که توجه نمائیم اشکالاتی که به دولت قبل در عدم اجرای قوانین وارد بود و البته مصادیق مختلفی از عدم ابلاغ مصوبه گرفته، تا اینکه قانون خوبی نیست و قابلیت اجرا ندارد و یا اینکه نهایتا دولت متعهد به قوانین نبود، داشت، همگی از جایی آغاز شد و آنهم آنجایی بود که اراده فرد یا فرد معینی بجای قانون نشست تا قانون با سلیقه او تعیین شود، تفسیر شود،  اجرا شود و حتی ابلاغ شود و بخشی از مشکلات جاری کشور ما هم به همین رفتار سلیقه ای باز میگردد . باید توجه نمائیم که ارزش قانون از این حیث یک ارزش ذاتی است که بنا به اراده ما نباید تغییر نماید . باید امیدوار باشیم تا این دولت جدید در راستای رفع مشکلات کشور سنت سوء نهاده شده کنار نهد و خود را پای بند قانون بداند و حتی اگر قانونی هم بد است باید اجرا شود مگر اینکه از طرق قانونی برای اصلاح یا لغو آن اقدام گردد . این سنت جسنه حکومت قانون است که در کنار مردم سالاری دینی و دوموکراسی باید دولت دکتر روحانی بدان اهتمام ورزد تا شاید بسیاری از رفتارها نابهنجار اجتماعی ما از همین طریق اصلاح گردد . لذاست همه باید در اجرای قانون پافشاری کنیم و خصوصا این وظیفه بر نهادهای حکومتی باری بیشتر است و باید امیدوار باشیم تا از ارائه توصیه های نادرست و کدهای غلطی که میتواندما را به راههایی خلاف اعتدال و انصاف کشاند اجتناب كنيم.