دستور روحانی در راستای وعده ۱۰۰ روزه‌اش:

آیا این تب تند، زود عرق می‌کند؟

آیا این کار روحانی و این سخنان، همه بنا به رسم معمول ریاست جمهوری جدید است که نخست ‌باد موافقی که بر بیرق طرف پیروز می‌دمد «رایحه خوش خدمت» را با خود دارد و پس از مشخص شدن خطرهای راه و مشکلات آن، دیگر خبری از سخن‌های گذشته و شور و شوق پیشین نیست...؟

کد خبر: ۳۳۹۳۵۶

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴

به گزارش «تابناک»، یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور برای وضعیت اقتصاد کشور در طول مبارزات انتخاباتی‌اش، تحقق و عملی کردن برنامه‌ای برای بهبود زندگی مردم در ۱۰۰ روز نخست کاری بود.

بزرگی این وعده به حدی بود که به سرعت به یک سوژه برای سنجش فاصله حرف و عمل روحانی تبدیل شد، به گونه‌ای ‌که برخی از نمایندگان مجلس و تعدادی از رسانه‌های کشور، این موضوع را دستمایه انتقادات و گزارش‌هایی کردند که طی آن‌ها موضوع عدم اقدام روحانی در راستای وعده ۱۰۰ روزه‌اش، موضوع مرکزی و محوری بود.

این انتقادات منجر به آن شد که در طول روند رأی اعتماد مجلس به نمایندگان، شماری از نمایندگان مجلس در مخالفت با وزرای پیشنهادی، موضوع وعده ۱۰۰ روزه روحانی برای بهبود معیشت مردم را پیش کشیدند‌ و از ‌تحقق نیافت آن و ارائه برنامه‌ای برای این موضوع انتقاد کردند.

حجم انتقادات به حدی بود که در ‌‌نهایت محمد باقر نوبخت مجبور شد در دفاع از کابینه روحانی اعلام کند: یکی از مخالفان می‌گوید ‌دولت گفته است که مشکلات را ۱۰۰ روزه حل خواهد کرد، در صورتی که آقای روحانی در هیچ زمانی چنین چیزی نگفته است! آنچه گفته شد، این است که ما برای حل مشکلات اقتصادی ‌و حتی برای ۱۰۰ روز اول برنامه داریم.

این اظهارات نوبخت منجر به آن شد که موضوع وعده دولت برای بهبود معیشت به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شود و دیگر ‌سخنی پیرامون آن شکل نگیرد، تا این که روز گذشته در جریان نخستین نشست هیأت دولت یازدهم روحانی دستوری مبنی بر پیگیری موضوع صادر کرده است.

بنابراین، با دستور رئیس جمهور مقرر شده است که همه دستگاه‌های اجرایی در مدت یک هفته، کارهایی را که می‌توانند در راستای بهبود معیشت مردم صورت دهند به دولت اعلام کنند.

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد روحانی علی طیب نیا نیز پس از پایان نشست هیأت دولت در میان خبرنگاران گفته که: برنامه عملیاتی‌ من در سه دوره کوتاه‌ مدت‌، میان‌ مدت و بلند مدت خواهد بود، بر این اساس جوانب گوناگون معضلات اقتصادی کشور و راهکارهای رفع آن در نظر گرفته شده است.

طیب‌نیا تصریح کرده: در دوره کوتاه‌ مدت ۱۰۰ روزه تلاش خواهیم کرد بخشی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، رفع شود یا به حداقل برسد.

حال دستور روحانی و اظهارات وزیر اقتصاد وی در ظاهر بیانگر یک موضوع است: این که معیشت مردم و بهبود وضع اقتصادی به شکل جدی در دستور کار دولت روحانی قرار دارد و از اولویت‌های کاری وی است. اما موضوع اساسی در اینجاست که آیا این تب تندی است که زود عرق خواهد کرد یا آن که آن گونه که از حرف و سخنان دولت و اعضای آن بر‌می‌آید واقعا برنامه‌ها و برنامه ریزی‌هایی در این رابطه صورت خواهد گرفت.

آیا قرار است چندی بعد، نوبخت یا شخص دیگری در دولت بیاید و موضوع را به مانند یک «سوء برداشت» مطرح کند و یا آن که تصمیم و عزم جدی در دولت برای مبارزه با مشکلات معیشتی مردم وجود دارد؟

آیا این کار روحانی و این سخنان، همه بنا به رسم معمول ریاست جمهوری جدید است که نخست ‌باد موافقی که بر بیرق طرف پیروز می‌دمد «رایحه خوش خدمت» را با خود دارد و پس از مشخص شدن خطرهای راه و مشکلات آن، دیگر خبری از سخن‌های گذشته و شور و شوق پیشین نیست؟ و یا آن که دولت روحانی آنقدر به بدنه خود مطمئن و معتمد است که با این صلابت درباره بهبود معیشت سخن می‌گوید؟

بی‌گمان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به پیروز روحانی در انتخابات شد، موضوع قول‌ها و وعده‌های وی برای بهبود وضع اقتصاد کشور بود. اکنون امید همگان بر این است که دستورهای رئیس جمهور جدید اجرایی شود و توفیقات این دولت به حدی باشد که در ‌‌نهایت نتیجه آن خروج مردم از زیر بار فر و فاقه‌ای باشد که در سال‌های گذشته آن را تجربه کرده‌اند.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تا هفته آینده ‌نشانی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای دستور رئیس جمهور خواهد بود یا آن که موضوع به «زمان دیگری موکول می‌شود؟».