مرور روزنامه‌های صبح ۲۸ مرداد ماه:

«زنگ هسته‌ای به صدا درآمد»!

تبرئه یکی از دختران آیت الله هاشمی (فائزه) و احضار دیگری (فاطمه) به دادگاه، مرگ محمد زهرایی مدیر انتشارات کارنامه، ویژه نامه‌های بیست و هشتم مرداد و سخنانی درباره سرپرستی جعفر توفیقی در وزارت علوم، از دیگر بخش‌های مهم روزنامه‌های صبح امروز است.

کد خبر: ۳۳۹۳۰۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۷

هرچند صبح روز بیست‌و‌هشتم مرداد ماه، یادآور یکی از تلخ‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر کشورمان است و رنگ و بوی این سالگرد را می‌توان در صفحات روزنامه‌های امروز دید، ‌روزنامه‌ها همچنان در تسخیر اخبار روی کار آمدن دولت جدید است و امروز پس از نخستین جلسه روز گذشته هیأت دولت و عزل و نصب‌های جدید، صفحات آنها را اخبار دولت جدید در بر گرفته است.

با این که دکتر طیب‌نیا و تیم اقتصادی دولت، با رأی بالای مجلس، مرد اول روزهای نخست روزنامه‌ها بودند، دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، امروز حضور پر رنگی در صفحه روزنامه‌ها داشت. چه از این جهت که او روز گذشته، گفت‌وگوی تلفنی با کا‌ترین اشتون داشته که از دید بسیاری از روزنامه‌ها ‌آغاز کار مذاکرات هسته‌ای قلمداد شده است و شرق از آن اینچنین یاد می‌کند که «زنگ هسته‌ای به صدا در آمد» و چه از جهت حضور پر رنگ و جالب توجه وی در فیس‌بوک که این روز‌ها پست‌های شخصی‌اش بسیار مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که به گزارشِ یک روزنامه «هفت صبح» بدل شده و خسرو نقیبی در گزارش «دیپلماسیِ ظریفِ فیس‌بوکی» از پست‌های یکی دو روز اخیر فیس بوک دکتر ظریف سخن گفته و این که صفحه ایشان توسط خودش و فرزندانش اداره می‌شود و چند پست اخیرش به صورت متوسط ۱۵ هزار لایک و ۱۵۰۰ کامنت خورده و پس از عمومی شدن صفحه ایشان، دوستداران وی از ۵۰ هزار تن گذشته است.

در ادامه این گزارش، متن نخستین پست دکتر ظریف پس از تصدی وزارت را می‌خوانیم که در آن ایشان اعلام کردند، از طریق این صفحه به مردم گزارش دهد.

روزنامه شرق اما در مطلب «زنگ هسته‌ای به صدا درآمد» می‌نویسد: «زنگ مذاکره به صدا درآمد. کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ظریف تماس گرفته و بر یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرده است. کا‌ترین اشتون ‌به بهانه تبریک ‌گفتن به وزیر خارجه جدید ایران، با او تماس گرفته و اظهار امیدواری کرده که به ‌زودی با یکدیگر ملاقات کنند. اولین مقصد سفر خارجی دولت جدید ایران، نیویورک و به بهانه حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود؛ اجلاسی که «بان‌کی‌مون»، دبیرکل سازمان ملل نیز در تماس تلفنی شنبه‌ شب با «حسن روحانی»، او را به این مجمع دعوت کرد. ‌آخرین اخبار از دولت، حاکی از این است که هنوز رییس‌جمهوری و مشاوران خارجه او در مورد حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمی نگرفته‌اند. این در حالی است که «محمود احمدی‌نژاد» در ‌دوره ریاست‌جمهوری خود هشت ‌بار به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.

کا‌ترین اشتون در تماس تلفنی با ظریف اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با او ملاقات و در مورد موضوعات مورد علاقه طرفین گفت‌وگو کند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این تماس آمادگی تهران را برای از‌سرگیری مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی اعلام کرد‌».

نخستین روز کاری علی ربیعی در وزارت کار با برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی همراه بود و همان‌ گونه که پیش‌بینی‌ می‌شد، بازتاب گسترده‌ای در صفحات روزنامه‌ها داشت.

سرانجام زور مجلس به دولت احمدی‌نژاد نرسید و این تغییر دولت بود که باعث شد تا سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی کنار رود. روزنامه قانون در گزارش «اول و آخر مرتضوی» می‌نویسد: «روزگاری بود که سعید مرتضوی را فقط روزنامه نگاران می‌شناختند. نه اینکه به او علاقه‌مند باشند، بلکه او را دشمن شماره یک مطبوعات می‌دانستند. اما بازی سیاست مرتضوی را به یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های حاضر در سپهر سیاسی ایران بدل کرد. مرتضوی و حاشیه‌هایش تمامی نداشت. پس از انتخابات پرماجرای ۸۸ و حادثه بازداشتگاه کهریزک، او به یار گرمابه و گلستان محمود احمدی‌نژاد بدل شد و رئیس دولت دهم برای حضور او در کنار خود، هم هزینه‌های بسیار پرداخت و هم مشکلات بی‌شماری به کشور تحمیل کرد. اما بالاخره قطار حاشیه‌های مرتضوی به خط پایان رسید. علی ربیعی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی، انتصاب وی به عنوان عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی را غیر قانونی اعلام و جانشین مرتضوی را معرفی کرد‌».

این روزنامه سپس با اشاره به سه فراز «آغاز مرتضوی»، «ماجرای غمبار کهریزک» و «پایان مرتضوی» در بخش پایانی می‌نویسد: «در‌‌ همان روزهایی که انواع دستگاه‌های نظارتی ریاست مرتضوی به تأمین اجتماعی را غیرقانونی می‌دانستند و وی با راهکارهای غیرقانونی رئیس دولت نهم و دهم همچنان بر صندلی خود تکیه زده بود، دادگاه مته‌مان جنایت کهریزک برگزار و سعید مرتضوی در کمال ناباوری با حکمی‌سبک تا به این لحظه، از مهلکه جان به در برد. در هر حال با پایان ریاست احمدی‌نژاد بر دستگاه اجرایی کشور، مرتضوی حامی‌اصلی خود را خارج از دایره قدرت یافت و تنها ماند.

در پی انتشار اخباری مبنی بر انتصاب مدیر عامل و تغییر ترکیب هیأت امنای تأمین اجتماعی، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیمات اخیر در سازمان تأمین اجتماعی را غیر قانونی خواند و اعلام کرد: بر اساس قانون هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیأت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیأت امنا، اعضای قبل از تاریخ ۱/۵/۹۲ هستند. علی ربیعی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی در اولین اقدام جانشین مرتضوی را منصوب کرد تا خیال همگان از پایان کار وی آسوده باشد. صمدالله فیروزی با حکم وزیر جدید به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد. این پایان کار کسی است که نامش یادآور خاطراتی تلخ و جانکاه بود. اکنون محمود احمدی‌نژاد به نارمک نقل مکان کرده و سعید مرتضوی هم دیگر سمتی در حکومت ندارد. باید دید دوباره گذر وی به زندان اوین می‌افتد یا خیر. اوین جایی است که مرتضوی افراد و اشخاص زیادی را به آنجا رهسپار کرده است‌».

روزنامه اعتماد در صفحه «جامعه مدنی» خود به سراغ دکتر محسن رهامی رفته و در گفت‌وگویی از قانون و جامعه مدنی پرسیده، اصغر زارع در آغاز این گفت‌وگو می‌نویسد: «قانون را رکن جامعه مدنی خوانده‌اند اما کدام قانون؟ اگر قانون برای تاسیس جامعه مدنی، کافی است چرا جامعه ما با وجود یک قرن تجربه زیسته در حوزه قانون، هنوز با جامعه مدنی فاصله جدی دارد؟ چرا ما ۱۰۰ سال تمام قانون نوشته‌ایم اما به جامعه مدنی نرسیده‌ایم؟ قانون خوب چیست و آن را چه کسانی می‌نویسند؟» و در بخشی از این گفت‌وگو می‌خوانیم:

«شما از پارلمان محلی و فدرالیسم و آزادی گروه‌های مختلف برای تشکیل حزب صحبت می‌کنید. من سوال مشخصی دارم آیا برای تقویت جامعه مدنی، ما نیاز به تمرکززدایی، پارلمان محلی و مدل فدراتیو اداره کشور داریم؟ در این میان تکلیف تشکیل احزاب از سوی قومیت‌ها چیست؟

قانون اساسی تأکید بسیار جدی به رفع تبعیض بین استان‌ها دارد. قانون اساسی البته فدرالیسم را به‌صورتی که در امریکا و سویس هست، مطرح نکرده است. اما در عوض برای چنین امر مهمی، نهاد شورا‌ها خصوصا شورای عالی استان‌ها را مطرح می‌کند و اگر براساس قانون به آن عمل شود، عدالت مدنی را پیاده می‌کند. قانون اساسی ما، شورای‌عالی استان‌ها را شبیه فدرالیسم دیده است. شورای عالی استان‌ها طبق قانون می‌تواند، لوایحی را مستقیما در حد مسائل ملی تقدیم مجلس کند بدون اینکه واسطه‌یی به‌نام دولت در این میان باشد.

یعنی این در قانون هست؟ شورا می‌تواند قانون پیشنهاد کند؟

حتی بالا‌تر از آن، شورا می‌تواند در حوزه مسائل منطقه‌ای قانون تصویب کند و ضمانت اجرایی دارد یعنی یک فصل از قانون اساسی یعنی فصل هفتم به این مسائل اختصاص یافته است. اما در حوزه مسائل ملی، می‌تواند به مجلس طرح بفرستد. شورا اختیار دارد در محدوده اختیارات خود، درباره مسائل محلی قانون تصویب کند یعنی اگر چیزی را تصویب کردند، همانند قانون مصوب محلی، معتبر و لازم به اجرا توسط دولت است اما علاوه بر این، قانون اساسی می‌گوید، شورای ‌عالی استان‌ها، حق دارند در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند‌».